نائب: الإعفاء الضريبي لبعض الصناعات يستهدف تشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز بمثابة قوة دفع للقطاعات الإنتاجية لتوطين الصناعات الاستراتيجية إضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية من خلال بدء مشروعات جديدة.
وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي لتعزيز التصنيع المحلي من خلال مواكبة التطور التكنولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن دعم المشروعات الصناعية وتوطينها يستهدف تحقيق أعلى عائظ لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين، خاصة أن الصناعة هي قاطرة التقدم الاقتصادي الشامل.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن مصر تمتلك الكثير من المقومات الجغرافية المتفردة علاوة على قاعدة تصنيعية تعمل على توفير العديد من الفرص والمزايا التنافسية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة الإسراع في وضع الخطط الاستراتيجية التي تعمل على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات وفتح باب التصدير.
وأكد النائب عمرو عكاشة، على أن توجيهات الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء يستهدف تشجع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء وهى الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات ، وإمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء ، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له ، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة منح المشروعات الصناعية الإعفاء الضريبي مجلس الوزراء من خلال
إقرأ أيضاً:
الصناعة تعلن نتائج الطرح العاشر للأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية
أعلنت وزارة الصناعة، عن نتائج الطرح العاشر للأراضي الصناعية، الذي تم إجراؤه من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، في الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، والذي أعلن عنه رسميا الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مطلع الشهر الجاري، والذي شمل طرح 1800 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 20 محافظة بمساحات متنوعة تتجاوز 9 ملايين متر مربع وذلك بعد انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من فحص كافة الطلبات الواردة والدراسات المقدمة سواء المالية أو الفنية لضمان حصر المنافسة على حجز الأراضي بين المستثمرين الجادين.
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تلقي ١١٠٧ طلب استثماري عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وتم دراسة وتقييم هذه الطلبات بدقة وتم تغذية المنصة بنتائج فحص الطلبات، حيث تم استبعاد ٥٠٢ طلب طبقا لمعايير المفاضلة المعتمدة، وقبول عدد ٤٠٢ طلب بعد استيفائها كافة المستندات وتقدمها بدراسات فنية ومالية مقبولة وتخصيص أراض لهم .
يأتى ذلك استكمالا لتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتخصيص الأراضي الصناعية، والتي تعتمد على أعلى درجات الشفافية، وسرعة الإنجاز، من خلال آليات مفاضلة إلكترونية دقيقة ومعلنة، تُنَفذ بالكامل عبر المنصة الرقمية.
هذا واعلنت الوزارة انه ولاول مرة في منظومة تخصيص الأراضي الصناعية في مصر، تتم إجراء القرعة "إلكترونيا" عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بين الطلبات المتقدمة على قطع بعينها والتي تساوت في معايير المفاضلة المحددة والمعلنة وذلك دون تدخل اي عنصر بشري على الإطلاق، وهي آلية جديدة تعكس التزام الدولة بالحياد التام والنزاهة الكاملة في التعامل مع المستثمرين وحرص الوزارة على تحقيق أقصى درجات العدالة وتكافؤ الفرص.
وقد اشتمل الطرح العاشر على الاراضي الشاغرة في ٣٤ مناطق الصناعية في 20 محافظة، وغطّى أنشطة صناعية متعددة شملت الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج، وبمساحات تبدأ من 200 م² وتصل إلى 490 ألف م²، وقد شملت المحافظات التي تضمنها الطرح كل من الفيوم، البحيرة، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، المنوفية، مطروح، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، القاهرة، الشرقية، بني سويف، والوادي الجديد.
أكدت الوزارة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد انتهت من دراسة كافة الطلبات المقدمة إلكترونيًا بعد اقل من اسبوعين من غلق باب التقديم في اطار الالتزام بتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg.
كما تقرر قيام هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الطرح والقطع المخصصة لهم.
كما وفّرت الوزارة مجموعة من التيسيرات التحفيزية في هذا الطرح مما جعل الاقبال كبير على التقدم ، من بينها إتاحة نظامى التملك وحق الانتفاع بأسعار الترفيق الفعلية وتخفيض جدية الحجز إلى ١٠ % و إلغاء الضمان المالي بالكامل مع الإعفاء من رسوم تقديم العروض وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة، و خصم 50% من رسوم دراسة الطلب و إلغاء الضمان المالي بالكامل فضلا عن إتاحة التقديم على فرصتين بدلًا من واحدة.
أفادت وزارة الصناعة أن معايير المفاضلة الإلكترونية قد منحت أولوية نسبية للمستثمرين الجادين، خاصة لمن سبق لهم التقدم في الطرح التاسع ولم تُخصص لهم أراضٍ، بشرط عدم سحب مبلغ جدية الحجز وتقديم دراسات فنية ومالية مقبولة
وأشارت الوزارة إلى أن الطرح القادم سيتم الإعلان عنه في سبتمبر 2025، ضمن جدول زمني ثابت لطرح الأراضي الصناعية المرفقة كل 3 أشهر في اطار سياسة الوزارة لضمان استدامة عملية توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين الجادين للبدء الفورى في اقامة مشروعاتهم الصناعية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي