المحكمة الاتحادية تحسم الطعون بقانون الانتخابات.. ماذا عن مقاعد بغداد ونينوى وكركوك
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
28 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن حسم الطعون بقانون الانتخابات.
وقالت المحكمة في بيان، انها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:
اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً).
ثانياً: عدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي تنص على (أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334 ، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه)، واعتماد نص البند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 والتي تنص على (أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه).
ثالثاً: عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي:
1- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة .
2- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.
رابعاً: عدم دستورية عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023. وتبقى عبارة الفقرة (د) كالآتي: (المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على اعلى الأصوات).
خامساً: عدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات).
سادساً: التصدي والحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون ويحل محله الآتي: ثانياً: الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية)، واعتماد نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل والتي تنص على (اعطى او عرض او وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت).
سابعاً: عدم دستورية المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية 26\11\2019 وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثانياً: على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26\11\2019 للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة).
ثامناً: رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 غير المحكوم بعدم دستوريتها المشار اليها انفاً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عدم دستوریة مجلس النواب قانون رقم من المادة
إقرأ أيضاً:
هل سيتم طرد الملاك من الوحدات؟.. محلية النواب تحسم الجدل
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم تاريخية انصهر فيها أعضاء المجلس بشكل واضح، وجميع النواب يتحدثون عن أمر لا خلاف فيه، وهو تحقيق العدالة والتوازن.
السجيني: المستهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي
قانون الإيجار القديم| الحديدي: البرلمان شهد واحدة من أهم جلساته على الإطلاق
وأشار المهندس أحمد السجيني خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب إلى أن هذا التشريع لابد من الموافقة عليه من حيث المبدأ لأنه مرتبط بحكم محكمة دستورية، وعندما لا يتم تناول الموضوع سيكون هناك خلل واضح، وكل مواطن يحلها حسب قوته، وأن زعيم الأغلبية قال إنه وافق من حيث المبدأ.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن المشهد ناتج عن أن هناك عدد من الأسئلة طرحت من النواب، وأن هناك حزب غير محسوب عن العارضة رفض من حيث المبدأ، وكانت هناك مطالبات للحكومة والتي من شأنها حسم الأمر بخصوص المادة الثانية.
ولفت إلى أن المادة الثانية والثامنة هما الأهم، والمتعلقين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير السكن البديل.
مشيرا إلى أن المادة الثانية تتحدث عن تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات، وعقب انتهاء المدة يجلس المالك مع المستأجر، وحال عدم الاتفاق وفقا للنص يحق للمأجر إخراج المستأجر من العقار بعد 7 سنوات.
وأكد: «لا يمكن بأي حال من الأحوال يسمح النسيج المصري بوجود أمر من الأمور الخلافية التي نتحدث عنها، وجميعنا يتحدث عن أن هذا القانون سقفه الوحدة والتضامن الاجتماعي».
إخراج المستأجرين من السكنوشدد: «أحد الأمور التي تحدث عنها كثير من النواب هو أزمة إخراج المستأجرين من السكن».
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي