لقاء سوري أردني في جنيف يبحث تطوير واقع العمالة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
جنيف-سانا
بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأستاذ فواز الأحمد، مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة آليات تعزيز التعاون بما يخدم عمال البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا.
وخلال اللقاء أكد الأحمد عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين السوري والأردني، معبّراً عن شكر وامتنان سوريا لمواقف الأردن النبيلة في استضافة اللاجئين السوريين خلال سنوات الثورة السورية المباركة، وما قدمه الشعب الأردني من تضامن ودعم إنساني في أحلك الظروف.
وأشار الأحمد إلى أن سوريا بعد التحرير وإسقاط النظام البائد، ماضية بعزم في تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، على أسس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكداً أن العمل النقابي هو أحد جسور التواصل بين الشعوب.
ودعا الأحمد نظيره الأردني إلى تزويد الاتحاد ببيانات دقيقة حول واقع العمالة السورية في الأردن، سواء المنظمة منها أو غير المنظمة، والبرامج التدريبية والمهنية التي خضعوا لها، بهدف الاستفادة من تجاربهم في صياغة سياسات عمل أكثر فاعلية داخل سوريا.
من جانبه أعرب الفناطسة عن سعادته بعودة سوريا إلى محيطها العربي، منوها بثبات وصمود الشعب السوري.
وأكد الفناطسة الاستعداد لتقديم كل ما يلزم من معلومات وبيانات إلى اتحاد العمال السوري، مشيراً إلى أن الاتحاد الأردني لنقابات العمال يشارك حالياً في التحضيرات لمؤتمر مرتقب في دمشق نهاية الشهر الجاري من المتوقع أن يشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بتوليد فرص العمل وتحسين أوضاع العمالة السورية في دول الجوار.
ويختتم مؤتمر العمل الدولي الذي انطلق في الثاني من الشهر الجاري أعماله يوم غد.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لقاء حكومي يقر إعداد ملف متكامل لشركة كمران في عدن والأردن لرفع اللبس عن الشركة تجاه العقوبات الأمريكية
أقر لقاء حكومي رفيع، السبت، إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني السليم لشركة كمران المسجلة في الأردن وعدن والمحافظات المحررة، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، بعد إصدار الخزانة الأمريكية عقوبات طالت شركة كمران الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمة، لمناقشة أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القاء بحث تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء بموجب الأمر التنفيذي (13224) وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وأوضح رئيس الوزراء أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن وعدن والمناطق المحررة في البلاد اليمن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.
وأكد بن بريك، أن الإجراءات التي أقدمت عليها جماعة الحوثي بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
وقدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية، مؤكداً أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وأقر اللقاء، إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني للشركة، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة إلى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة