حازم المنوفي: الضبعة النووية ستنعش السوق وتوفر مليارات تدعم استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، والذي سيوفّر ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا كانت تُنفق على استهلاك الغاز والمشتقات البترولية.
وقال المنوفي إن مشروع الضبعة يمثل «نقلة استراتيجية» في ملف الطاقة، سينتج عنها تخفيف العبء على الموازنة العامة، وتوفير مصدر كهرباء مستقر وبتكلفة أقل، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تكاليف التشغيل والإنتاج في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعات الغذائية.
وأكد أن انخفاض تكلفة الطاقة سيُسهم مباشرة في تهدئة حركة الأسعار بالسوق المحلي، ويتيح للتجار والمصنعين القدرة على ضبط تكلفة المنتج، مما يدعم المستهلك ويحسّن مناخ الاستثمار ويزيد من تنافسية المنتج المصري.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع الضبعة ليس مجرد محطة كهرباء، بل استثمار وطني ضخم يرسّخ أمن الطاقة في مصر ويدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم المنوفي مشروع محطة الضبعة النووية محطة الضبعة النووية إنتاج الكهرباء مشروع الضبعة الضبعة النوویة مشروع الضبعة محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز وطني يرفع راية الفخر لمصر
أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بجهود جميع العاملين والفنيين والمهندسين في مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن الأضواء الإعلامية قد تكون غائبة عنهم اليوم، لكن الأجيال الحالية والمستقبلية ستفخر بما تم إنجازه، وسيروي أبناؤهم لأحفادهم أنهم كانوا جزءًا من هذا العمل الكبير.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فكرة المشروع بدأت في عام 2015، في وقت كانت فيه مصر تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الإرهاب وعمليات أمام جامعة القاهرة، وانخفاض الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى علاقات مقطوعة مع بعض الدول.
واستطرد: ورغم هذه الظروف الصعبة؛ اتخذ الرئيس السيسي قرارًا جريئًا بإطلاق مشروع محطة الضبعة النووية، ليكون إنجازًا تاريخيًا يُحسب لمصر على مستوى الطاقة النووية.
وأشار خالد أبو بكر إلى أن تكلفة إنشاء المحطة تمويلها عبر قرض ميسر جدًا، لا يضاهي أبدًا تكلفة الكهرباء التقليدية من الغاز الطبيعي، وهو ما يعكس حكمة القيادة في اختيار التوقيت والقرار المناسبين لتنفيذ المشروع، الذي يُعد مثالًا للتخطيط الاستراتيجي المستقبلي.
واختتم خالد أبو بكر حديثه، مؤكدًا أن المصريين سيشهدون ثماره بدءًا من عام 2028 وحتى قبل عام 2030، وأن هذا المشروع يمثل علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر، ويجسد رؤية وطنية لتأمين مصادر الطاقة المستدامة والأمنية للأجيال القادمة.