بولندا ودول البلطيق تطالب بيلاروس بإبعاد مجموعة "فاغنر"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صرح وزير الداخلية والإدارة البولندي، ماريوش كامينسكي بأن وزراء داخلية بولندا ودول البلطيق طالبوا بيلاروس بإبعاد مقاتلي الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر" من أراضيها.
إقرأ المزيدوقال الوزير بعد لقائه مع زملائه من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، اليوم الاثنين: "لقد وافقنا على طلب.
وأضاف أن تصعيدا للوضع يحدث حاليا على الحدود بين دول البطليق وبولندا وبيلاروس، مشيرا إلى أن "مجموعة "فاغنر" "مجموعة خطيرة للغاية".
وأفاد رئيس حزب "القانون والعدالة" البولندي الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، في يونيو الماضي، بتعزيز حدود بولندا بسبب تواجد مقاتلي مجموعة "فاغنر". كما قررت السلطات البولندية نقل نحو 500 رجل شرطة إليها وزيادة عدد الجنود ونشر القناصة.
وإضافة إلى ذلك وافق رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا في بداية الشهر الجاري على إغلاق الحدود مع بيلاروس بسبب تواجد مجموعة "فاغنر" في أراضيها، وذلك بالتنسيق مع بولندا ولاتفيا.
وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في أغسطس الجاري إن مقاتلي "فاغنر" في بيلاروس ينقلون الخبرة إلى جيش بلاده وقواته الخاصة مجانا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية فاغنر
إقرأ أيضاً:
أمن السلطة يقمع مظاهرة في نابلس تطالب بإنهاء تجويع غزة
أفادت مصادر فلسطينية للجزيرة بأن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قمعت ظهر اليوم الجمعة مسيرة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تطالب بإنهاء حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع تظهر إطلاق قنابل الغاز على مظاهرة خرجت في نابلس تضامنا مع غزة وللمطالبة بوقف حرب الإبادة وتعتقل عددا منهم.
???? الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في مدينة "نابلس" تقمع مظاهرة خرجت تضامنا مع غزة وللمطالبة بوقف حرب الإبادة، وتُطلق قنابل الغاز على المواطنين pic.twitter.com/iFjrfKzBPT
— ساحات – عاجل ???????? (@Sa7atPlBreaking) July 25, 2025
والأسبوع الماضي، قمعت أجهزة أمن السلطة عدة مظاهرات في الضفة الغربية المحتلة، خرجت للتنديد بسياسة التجويع وبالعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.
وقد أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" (حقوقية مستقلة) -ومقرها في رام الله– "بشدة" قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لهذه المظاهرات السلمية، معتبرة أن ذلك يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية".
وأكدت -في بيان لها- أن استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين العُزل وملاحقة الناشطين يضرب بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي.
كما استنكرت "الاعتقالات التعسفية" التي شملت عددا من المشاركين في المظاهرات، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تكميم الأفواه وردع أي حراك شعبي سلمي يدعو لإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة.
ودعت المؤسسات المحلية والدولية ولجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للضغط من أجل وقف حرب الإبادة في غزة.. و"محاسبة عناصر الأجهزة الأمنية المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين السلميين والناشطين واعتقالهم تعسفيا".
يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
إعلانوخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.