تواصل جماعة الحوثي في اليمن توسيع نطاق احتفالاتها السنوية بما يُعرف بـ"عيد الغدير" أو "يوم الولاية"، في مشهد يتجاوز الطابع الديني، ليحمل أبعادًا سياسية واضحة تهدف إلى ترسيخ فكرة "الحق الإلهي في الحكم"، وتكريس شرعية دينية بديلة لسلطة فُرضت بالقوة.

تحويل هذه المناسبة إلى أداة أيديولوجية، يتجلى في استخدام المساجد والمدارس والساحات العامة، كساحات تعبئة مذهبية تستهدف النشء وتعمّق الانقسام المجتمعي.

 

وتُثير هذه الممارسات تساؤلات حادة حول مستقبل التعايش الوطني، في ظل سعي الجماعة إلى فرض تصورها الأحادي للحكم واستبدال مفهوم الدولة الحديثة بعقيدة تستند إلى التفوق السلالي.

يرى مراقبون أن الجماعة لا تسعى فقط إلى تمجيد لحظة التمكين العسكري التي أوصلتها إلى الحكم، بل إلى شرعنتها دينيًا، من خلال ربطها بفكرة "الوعد الإلهي"، ما يحول المناسبة إلى أداة دعائية تؤسس لفكرة الحكم الوراثي تحت غطاء ديني، في استعادة لخطاب كهنوتي يتعارض كليًا مع مبادئ الشورى والدستور والنظام الجمهوري.

ويحذر خبراء من أن الأمر لا يتوقف عند حدود الطقوس، بل يتعداه إلى محاولات منهجية لإعادة تشكيل وعي المجتمع اليمني، واستبدال المفاهيم السياسية الحديثة بمنظومة مغلقة تستند إلى التفوق السلالي والولاء المطلق، مستفيدة من الجهل والحرمان والبنية التعليمية والدينية التي تسيطر عليها الجماعة.

ويؤكد محللون أن ما يسمى "عيد الولاية" ليس مجرد مناسبة دينية، بل جزء من مشروع سلطوي شمولي يسعى لتقويض التعاقد السياسي في اليمن، عبر فرض سلطة لا تستند إلى الإرادة الشعبية، بل إلى تبريرات دينية زائفة تُقدَّم كحتميات إيمانية.

في السياق ذاته، يعتبر متخصصون في الفكر الإسلامي أن ما تُروّج له الجماعة تحت اسم "الولاية" لا يمت إلى جوهر العقيدة الإسلامية، بل هو انحراف سياسي خطير استُخدم تاريخيًا لتمزيق المجتمعات، واستباحة الحقوق والحريات، وفرض الحكم بالقوة لا بالشورى أو الاختيار الحر.

ويُجمع متابعون للشأن اليمني أن جماعة الحوثي توظف المناسبات الدينية، ومنها عيد الغدير، ليس من منطلق روحي، بل كوسيلة لبناء شرعية بديلة، تبرر بها استمرارها في الحكم، وتقمع بها أي تطلع شعبي نحو دولة مدنية قائمة على المواطنة والعدالة.

وسط هذا المشهد، تزداد المخاوف من أن تُستخدم هذه الطقوس في تعميق الطائفية، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وطمس الهوية الجمهورية التي عرفها اليمنيون منذ أكثر من نصف قرن، في وقت يواجه فيه البلد تحديات وجودية تتطلب وحدة الصف لا تقسيمه على أساس مذهبي وسلالي.

 

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 



مقالات مشابهة

  • الحوثيون يستولون على مسجد تابع للسلفيين شرق تعز
  • صنعاء تحت قبضة الخوف.. اعتقالات حوثية تكشف تصفية حسابات داخلية
  • حاتم صابر: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لتشويه صورة مصر في الملف الفلسطيني
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • هل صلاة الرجل مع زوجته في البيت تعتبر جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • فضل المشي إلى صلاة الجمعة .. لن تتخيل ماذا أعد الله للمؤمنين
  • أحمد موسى: مظاهرة تل أبيب تكشف تنسيق الإخوان مع إسرائيل
  • النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
  • الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
  • النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة