غرفة الصناعات الكيماوية: الـ 6 مصانع الخاصة بالأسمدة توقفت تقريباً
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
كشف المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات عن موقف مصانع الأسمدة قائلاً:"الـ 6 مصانع الخاصة بالأسمدة توقفت تقريباً، ومتوسط إنتاج المصنع الواحد كان يتراوح ما بين 50 ألف طن إلى 150 ألف طن شهرياً بحسب حجم المصنع".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "جميعهم سوف يتوقفون في المرحلة الحالية، ولا توجد مشكلة في الغاز فمصر تعاقدت على الشحنات التي تحتاجها البلاد في الفترة الراهنة، والمراكب وصلت بالفعل لتحويل الغاز السائل للطبيعي في الشبكة، والدولة قامت بواجبها".
وأوضح أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة تحوطياً في ضوء الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع تزايد أخطار مثل إغلاق مضيق هرمز على سبيل المثال وما قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد، ومن ثم أتى الإجراء الاحترازي وفق فقه الأولويات، ما تحتاجه الكهرباء أولاً ثم الصناعة.
ورداً على سؤال الحديدي: المعلومات بتقول إن فيه ثلاث مراكب موجودة في الميناء، أحدها تم ربطه بالشبكة والباقيان جاري ربطهما، في حال إتمام عملية الربط للمراكب الثلاث يعود ضخ الغاز في شرايين الصناعة؟ ليرد: "مش شرط، لأن المراكب الثلاث موجودة في الميناء ودورها هو تحويل الشحنات المسالة لغاز طبيعي، وتكلفتها اليومية عالية حيث لها إيجار يومي، ولكن الأهم هو وصول المراكب المحملة بالشحنات من مصدرها."
وعن حجم خسائر القطاع جراء التوقف علق:"ما نقدرش نحسبها لأن فيه أنواع كثيرة، مثلاً أسمدة النيتروجين وهو المعتمد على الغاز، وهناك الفوسفات والبوتاسيوم، والمعتمد على الغاز هو النيتروجين والمعروف باسم 'اليوريا'، وهي الأكثر تأثراً، وتختلف الخسائر بحجم الإنتاج لكل مصنع."
وعن حجم الصادرات السنوية من الأسمدة قال: "نُصدر بحوالي 3 - 3.5 مليار دولار – سنويا على الأقل بحسب سعر الصرف، وبناء على ما سبق سيتوقف التصدير، الذي سيصدر هو اللي عنده مخزون فقط."
ورداً على سؤال الحديدي: هل يمكن أن يكون فيه سوق سوداء مع تزايد الطلب؟ ليرد: "السماد اليوريا مقسوم لنوعين: المدعم لمن حيازته 25 فدان وأقل مدعوم مثبت السعر من قبل الحكومة ، وما فوق هذه الحيازة يحصل عليه بالسعر الحر، والأخير ممكن يتحرك."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران اخبار التوك شو صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المصانع تصنع الاستقرار
في كل مدينة نسمع عن مشاريع عقارية ضخمة؛ موالات عملاقة، ومجمعات سكنية، وأبراج شاهقة، وعمائر تجارية حديثة. هذه المشاريع بلا شك مهمة، فهي تعكس الحراك العمراني وتخدم المجتمع وتوفر الراحة والرفاهية للناس. لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه: هل تكفي هذه المشاريع لبناء اقتصاد قوي ومستقبل مستقر؟
الحقيقة أن العقار رغم أهميته يظل مشروعًا استهلاكيًا أكثر من كونه إنتاجيًا. فهو يضيف جمالًا وتنظيمًا للمدن، لكنه لا يخلق دورة اقتصادية متكاملة. بينما المصانع هي التي تُحدث الفرق: مصانع تنتج غذاءنا، مصانع تبني سياراتنا، مصانع توفر أجهزتنا، مصانع تفتح لنا أسواق التصدير، وتخلق آلاف الوظائف للشباب.
تاريخ الأمم يثبت ذلك. اليابان بعد دمار الحرب لم تنهض بالأبراج ولا بالمولات، بل بالمصانع التي صنعت سياراتها وإلكترونياتها. ألمانيا رسّخت مكانتها عبر صناعات الحديد والهندسة والآلات. وكوريا الجنوبية تحولت من دولة فقيرة إلى قوة اقتصادية بفضل مصانع الهواتف والسيارات والسفن.
نحن في المملكة نملك فرصة ذهبية مع رؤية 2030، حيث بدأت الدولة بالفعل في بناء مصانع متطورة وصناعات نوعية في مجالات الدفاع، والدواء، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية. هذه المشاريع ليست مجرد مصانع، بل أساس لنهضة صناعية تُقلل اعتمادنا على الاستيراد، وتضعنا في موقع المنافسة العالمية.
ومن هنا تأتي المسؤولية المشتركة؛ فالمستثمر مطالب بأن يوازن بين بناء الأبراج التجارية وبين الاستثمار في المصانع، والمجتمع عليه أن يُقدّر قيمة الصناعة كركيزة للازدهار. فالعقار يزين المدن، لكن الصناعة هي التي تصنع الاستقرار الاقتصادي وتؤمن المستقبل للأجيال.
إن الأمم تُقاس بقوة مصانعها قبل أبراجها، وبما تنتجه أيادي أبنائها قبل ما تستهلكه أسواقها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات