كردستان.. ما قصة المهلة الايرانية الاخيرة لطرد الأحزاب الكردية المعارضة لطهران؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - كردستان
نفى القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، الاثنين (28 آب 2023)، أي علم لحكومة إقليم كردستان أو قيادة حزبه في السليمانية، عن اتفاقية مع ايران لطرد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من الإقليم، وذلك بعد اعلان ايراني عن مهلة اخيرة واتفاق لطردهم حتى 19 ايلول المقبل.
وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "باعتبار أن المناطق التي تتواجد بها الأحزاب الكردية المعارضة هي مناطق نفوذ الاتحاد الوطني فأنه لم يتم تبليغنا بطرد الجماعات الإيرانية، كما أن وجود هذه الأحزاب هي باتفاق رعته الأمم المتحدة، وبالتالي يجب أن يؤخذ رأيها".
وأضاف أنه "حتى الآن لم تنسحب الأحزاب الإيرانية أو تغيّر مواقعها، ولكن لا استبعد أن تغيّر أماكانها وتنسحب لمناطق بعيدة عن الشريط الحدودي مع إيران".
إنزعوا سلاحهم وإلا ..
وحذّرت طهران اليوم الاثنين، من أنها ستتحمل "مسؤولياتها" في حال لم يحترم العراق تعهده "بنزع سلاح" مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان العراق بحلول 19 سبتمبر.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي إنه بناء على الاتفاق المبرم "بين حكومتي إيران والعراق، التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى المعسكرات التي تحددها الحكومة العراقية حتى 19 سبتمبر 2023، مؤكدة ان هذا الموعد لن يتم تأجيله ابدًا.
وطالبت إيران عدة مرات الحكومة العراقية وإقليم كردستان بنزع سلاح الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان، وإلا فستهاجم معسكراتهم داخل الأراضي العراقية.
ووقع السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اتفاقًا أمنيًا مع نظيره العراقي في آذار الماضي، تم تخصيص جزء كبير منه للأحزاب الكردية المعارضة لإيران في إقليم كردستان والتأكيد على نزع سلاحهم.
ومنذ ذلك الوقت، طلبت سلطات إيران مرارًا من العراق الالتزام بأحكام هذا الاتفاق.
ولما لم تُنفذ هذه الاتفاقية، خرج رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، مهددًا بأنه "إذا لم تنفذ حكومتا العراق وإقليم كردستان بنود الاتفاق، فإن الجمهورية الإسلامية ستكثف عملياتها ضد هذه الأحزاب المعارضة".
تلويح باقري هذا يأتي بعد أيام من زيارة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى أربيل، التي بحث خلالها إجراءات المحضر الأمني بين العراق وإيران.
وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، إنه بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، زيارة إلى أربيل، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية، مبينا أن قائد قوات الحدود قدم عرضا عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لتأمين الحدود العراقية الإيرانية، والبالغ طولها 1493 كم.
ووقعت بغداد وطهران في آذار الماضي، محضرا أمنيا بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين، و"توطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة".
وينص الاتفاق الأمني على ثلاث فقرات، هي منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقا للقانون، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات.
طهران تطلب تعاونًا أمميًا
في الرابع من آب الحالي، طالب السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، في لقاء مع مسؤول أممي، بتعاون الأمم المتحدة فيما وصفه "نزع سلاح الأحزاب الكردية المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية".
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أن محمد كاظم آل صادق، قال في لقاء مع جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إن الأحزاب الكردية المعارضة لإيران تنشط في إقليم كردستان العراق، مطالبا الأمم المتحدة بالتعاون مع بلاده لإرساء الأمن على حدود إيران.
بلاسخارت من ناحيتها ردت، بأن على إيران والعراق أن يكون لهما "أكبر قدر من التنسيق والتعاون" في مجال القضايا الأمنية، وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية.
وقصف الحرس الثوري الإيراني، العام الماضي، عدة مواقع في إقليم كردستان، بالصواريخ والمسيرات، وذلك في أعقاب اتهامات وجهتها إيران للأحزاب الكردية المعارضة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي اندلعت منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أيلول الماضي.
وأدى قصف المناطق الحدودية العراقية إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين، فضلاً عن تهجير العديد من القرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:إيران من تتحكم بطاقة العراق وهي مصدر هشاشته السياسية والاقتصاية
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تقرير امريكي صادر عن موقع “أنترناشيونال بوليسي دايجست” أن الاعتماد القوي للعراق على النفط، جعل بغداد عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن إستراتيجية الطاقة في العراق ركزت تقليدياً على صادراته إلى الأسواق الغربية، وأن عدم الاستقرار السياسي المتواصل دفع العديد من الشركات الغربية إلى التردد في الاستثمار على المدى الطويل.ولفت التقرير إلى أنه للتعامل مع ذلك، فإن العراق أصبح أكثر تحولاً نحو آسيا، وبدرجة أقل، أوروبا، وذلك في مسعاه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأهمية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الصين برزت سريعاً كشريك للطاقة في العراق، حيث أنها استوردت 1.19 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث صادرات النفط في العراق على الرغم من أنه ليس جزءاً رسمياً من مبادرة “الحزام والطريق”، بينما ترسخ استثمارات الشركات الصينية دور بكين كقوة آسيوية أخرى، دورها في دبلوماسية الطاقة.فإن الاتفاق يعكس منطقاً مشابهاً مما يدل على الشركات المدعومة من الدولة الصينية في إعادة إعمار العراق أثناء إمكانية الوصول إلى السلع الإستراتيجية على المدى الطويل.ومع ذلك، مع ترسيخ الصين من خلال الاستثمارات واسعة النطاق والسيطرة على السلع، تكتسب قوة آسيوية أخرى من خلال شكل أكثر عدوانية من دبلوماسية الطاقة، إلى جانب الهند التي أصبحت الآن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز مشترياتها من النفط العراقي، بحيثت تجاوزت مشترياتها من العراق، مشترياتها النفطية من المملكة السعودية في العام 2024. وإلى جانب هذا الشق الآسيوي، قال التقرير إن دبلوماسية النفط العراقية تضيف مع فرنسا، طبقة أوروبية رئيسية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها بغداد، ببما في ذلك من خلال الاتفاق مع “توتال إينرجي” في العام 2023، مضيفاً أن تعطل الاتفاق لمدة عامين، ثم استئنافه، يؤكد على استعداد بغداد لمتابعة الانخراط الأعمق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين.وتابع التقرير أن الأهم في هذا الاتفاق مع الفرنسيين، أنه يشمل أيضاً البنية التحتية الشمسية، فيما يمثل إشارة إلى حقيقة أن هيمنة الوقود الأحفوري لها تاريخ انتهاء صلاحية، مضيفاً أنه على نفس مستوى الأهمية، فإن الشراكة الفرنسية تظهر رغبة العراق في إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة مع الغرب، حتى مع توسيعها نحو الشرق. وبرغم ذلك، قال التقرير إن مشهد وضع الطاقة في العراق ما يزال يتشكل من قبل القوى الفاعلة الإقليمية القوية، من بينها إيران وتركيا، حيث استفادت الأولى من دورها في إمدادات الكهرباء في العراق لممارسة النفوذ السياسي، لكن فشل بغداد المتكرر في دفع كلفة الطاقة الإيرانية، أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما منح طهران تأثيراً كبيراً على الاستقرار المحلي للعراق.وبعدما أشار التقرير إلى الاصطدام أحياناً كثيرة بين طموح تركيا في أن تكون ممراً إقليمياً للطاقة، مع قيود البنية التحتية في العراق، أوضح أنه ما من شيء أكثر وضوحاً مما كان عليه في حالة خط أنابيب كركوك – جيهان، وهو شريان حيوي لتصدير النفط، لكن معطل عن العمل منذ العام 2022 حيث تسببت النزاعات القانونية على صادرات النفط الكوردية والإيرادات إلى تعقيد إعادة تشغليه، على الرغم من أن المفاوضات الثنائية قد تحقق تقدماً. ولهذا، قال التقرير إنه في إطار السياق الأوسع، فإن دبلوماسية الطاقة في العراق تبدو توسعية ومقيدة في الوقت نفسه، فمن ناحية تقوم بغداد بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع شركائها الدوليين، لكن من ناحية أخرى، تظل قدرتها على تطبيق رؤية سياسة طويلة المدى، عرضة للخطر بسبب الانقسامات الداخلية والتبعيات الخارجية.وتابع التقرير موضحاً أن خطة الحكومة العراقية الحالية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلب تنويعاً اقتصادياً أكبر، إلا أنه من دون إصلاح هيكلي أعمق، فإن دبلوماسية النفط تخاطر بأن تصبح حلاً قصير المدى لفشل الحوكمة. ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي أن إستراتيجية العراق المتطورة تتمتع بوزن كبير، موضحاً أنه مع تحول الطلب العالمي على النفط، والتحول الجيوسياسي للطاقة إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن المنتجين من المستوى المتوسط كالعراق، بإمكانهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في صياغة ديناميات الطاقة المستقبلية.وأضاف أن سياسة الموازنة التي تتبعها بغداد ببناء علاقات في أنحاء آسيا وأوروبا كافة، مع تجنب الاعتماد المفرط على طرف واحد، في إطار سياسة تحوط إستراتيحي، يرتبط نجاحها ليس فقط بعدم الاعتماد على المشاركة الدولية، وإنما أيضاً على قدرة الدولة على إعادة بناء المؤسسات المحلية والبنية التحتية للسياسات. وختم التقرير بالقول إن “دبلوماسية الطاقة في العراق هي أكثر من مجرد براميل ومشترين”، موضحاً أنها تعكس تجربة أوسع”، ومتسائلاً عما إذا كان ببمقدور الدولة الغنية بالموارد وإنما “هشة سياسياً”، أن تحول الحاجة الاقتصادية إلى ميزة جيوسياسية؟.وتابع قائلاً إنه في حال نجح العراق، فإن إستراتيجية الطاقة الصاعدة، بإمكانها أن تشكل بداية فصل جديد، لا يعتمد فقط على تنويع المشترين، وإنما أيضاً من خلال إعادة ضبط سياستها الخارجية، موضحاً أن بغداد ومن خلال مغازلة كل من القوى الشرقية والغربية، فإنها بذلك تؤكد نفسها ليس فقط كمصدر سلبي، وإنما كلاعب متعمد بشكل متزايد في مستقبل سياسة الطاقة العالمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة