تتزايد الدعوات المطالبة بصرف المرتبات في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطة الحوثيين شمال اليمن، وسط تدهور مستمر للوضع المعيشي والاقتصادي، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية قد يصعب تداركها.

Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين

ويعيش الموظفون الحكوميون والأسر اليمنية ظروفًا معيشية قاسية نتيجة انقطاع الرواتب منذ سنوات.

ومع استمرار تجاهل هذه المطالب، بات حتى الموالون للميليشيات الحوثية يرفعون أصواتهم محذرين من تداعيات كارثية قد تترتب على استمرار الأزمة المالية، وسط وضع لا يحتمل المزيد من التأخير.

وأكد الناشط الموالي للحوثيين طه الرزامي أن سلطة الجماعة في صنعاء لا تولي أي اهتمام للمطالبات المستمرة بصرف المرتبات، محذرًا من أن اللامبالاة التي تبديها السلطة ستكون لها نتائج وخيمة، حيث لم يعد المواطنون قادرين على تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية. 

وقال الرزامي، المكنى "أبو محمد"، في منشور له على فيسبوك مخاطبًا سلطة صنعاء: "اصرفوا الرواتب، الناس في أمس الحاجة والوضع المعيشي صعب." وأضاف: "اصرفوا حقوق الموظفين، فقد غاب الكثير ممن عرفناهم، ماتوا أو أصيبوا بجلطات أو فقدوا عقولهم بسبب الضغوط المعيشية."

وأوضح الرزامي أن كثيرًا من الموظفين فقدوا الأمل في استعادة مصدر رزقهم، وباتوا يعيشون أوضاعًا مأساوية، مضيفًا: "فاعتبروا يا أولي الألباب قبل أن يسلط الله عقابه من السماء والأرض.

وخلال الشهرين الماضيين، أقدمت ميليشيات الحوثي على منع صرف "نصف الراتب" الذي وعدت حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا بأن يكون منتظمًا شهريًا.

وتستغل الميليشيات الأوضاع الراهنة والقصف الإسرائيلي لتبرير رفض صرف المستحقات المالية، مروجة بأن البلاد تتعرض لحصار اقتصادي، على الرغم من الإيرادات الضخمة التي تجنيها الجماعة من المؤسسات الحكومية والجمارك والضرائب وغيرها.

وفي السياق ذاته، دعا الناشط الموالي للحوثيين نايف عوض سلطة الجماعة إلى الاهتمام بمعيشة المواطنين ومحاربة الفساد، كما وعدت سابقًا، بدلًا من التركيز على المهرجانات والمناسبات والخطابات الطائفية، التي تستخدمها الجماعة لكسب ولاء الناس.

وقال عوض في تغريدة عبر منصة إكس: "لو جعلتم اهتمامكم بمعيشة الناس وخدمتهم ومحاربة الفساد مثل اهتمامكم بالمهرجانات والخطابات، لكسبتم ولاء الشعب ومحبتهم دون الحاجة إلى إثباتات دينية لإقناعهم بولايتكم."

من جانبه، قال يحيى الهتاري، وهو موظف حكومي في صنعاء، لـ"نيوزيمن"، إن الموظفين الحكوميين يواجهون أوضاعًا اقتصادية خانقة، والكثير منهم فقدوا الأمل في تحسن أوضاعهم، بعدما بات الراتب الشهري، الذي كان يشكل مصدر رزقهم الأساسي، مجرد حلم بعيد المنال.

ومع استمرار هذه الأزمة، لم تعد الأسر قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية، حيث اضطر البعض إلى تقليل عدد الوجبات اليومية إلى وجبة أو وجبتين فقط، في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام مصادر الدخل البديلة.

وقال أحد الموظفين في قطاع الاتصالات بصنعاء: "تم صرف لنا نصف راتب مع عيد الأضحى المبارك، ولكن عند استلامه تفاجأنا بأن الصرف كان بأوراق نقدية تالفة ومهترئة."

وأضاف: "وقعنا في خيارين: إما قبول نصف الراتب بأوراق ممزقة، أو رفضه، وفي الحالتين الخاسر هو الموظف.

مصادر محلية في صنعاء أكدت أن البنوك والمصارف الحوثية في العاصمة امتنعت عن صرف "نصف الراتب" الأخير بسبب شح السيولة وسوء حالة النقد المتوفر، مما أدى إلى أزمة كبيرة انعكست بشكل مباشر على الموظفين وأسرهم مع عيد الأضحى المبارك.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق

يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .

بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.

من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبرنقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديدجبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال

في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.


وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .


ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .

تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين

طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

طباعة شارك الرواتب خصم موظف قانون العمل الحكومة قانون العمل الجديد

مقالات مشابهة

  • صنعاء تحت قبضة الخوف.. اعتقالات حوثية تكشف تصفية حسابات داخلية
  • ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
  • في بداية كل شهر.. هذا ما يحصل مع فئة كبيرة من اللبنانيين
  • سوريا.. سطو مسلح على رواتب الموظفين في السويداء
  • تشكيلات إدارية جديدة في سلطة العقبة
  • ارتفاع معدل جرائم القتل المروعة في صنعاء خلال يوليو الماضي
  • رواتب تصل لـ159 ألف جنيه.. شروط وتخصصات فرص عمل الإمارات
  • كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
  • سكن وتأمين وهاتف وسيارة.. فرص عمل بالسعودية للشباب المصري
  • دياب اللوح: تظاهرة تل أبيب ضد مصر ترتيب ممنهج لصرف النظر عن جرائم غزة