الاستثمار في السياحة البيئية داعم للاقتصاد والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
"العُمانية - فانا": تسعى سلطنة عُمان إلى تحقيق أهداف بيئية واقتصادية وسياحية متكاملة من خلال الاستثمار في المحميات الطبيعية التي بلغ عددها 30 محمية طبيعية بمساحة إجمالية تقارب 15 ألف كيلومتر مربع حيث تمثِّل مساحة المحميات البرية 17بالمائة والمحميات البحرية 10 بالمائة.
وتولي سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على المحميات الطبيعية وجذب السياحة البيئية وتشجيع الباحثين والطلاب لدراسة تلك المناطق لتمكينهم من دراسة النظم الإيكولوجية والعمليات الطبيعية؛ بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع الأحيائي، إلى جانب دعم المشاريع الاستثمارية وتوظيف الممكنات الفريدة.
وتعمل سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على التنوع الأحيائي وتوفير فرص استثمارية بالمحميات نظرًا لكونها مناطق ذات أهمية بيئية وسياحية، من خلال إعداد خطة إدارية للمحميات تضمن الحفاظ على التنوع الموجود وتوفِّر الاحتياجات الفعلية بها، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة والمجتمع المدني.
ويشكل الاستثمار في السياحة البيئية في المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان داعمًا للاقتصاد الوطني، ومعززًا الاقتصاد المحلي كما يرسم بُعدًا استراتيجيًّا نحو تحقيق مسار الاقتصاد الأخضر المستدام، بالإضافة إلى إمكانية توفير فرص عمل في المناطق المحيطة، نظرًا لما تتمتع به من معالم طبيعية وجيولوجية تجذب الزوار.
وجاءت المراسيم السلطانية لمنح المحميات الطبيعية مزيدًا من الاهتمام لحماية الحياة الفطرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، والحفاظ على مكوناتها وتنوع تضاريسها وتشكيلاتها الجيولوجية الثرية سواء البرية منها أو البحرية مشكّلة توازنًا طبيعيًّا وحماية للمعالم الطبيعية.
وتبذل هيئة البيئة جهودها البيئية لتعزيز الحفاظ على المحميات وضمان استمراريتها، من خلال وضع قيود بيئية صارمة داخل المحميات لضمان عدم الإضرار بالتنوع الأحيائي والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إيجاد أنشطة سياحية واقتصادية تسهم في تنويع مصادر الدخل وتدعم برامج التنمية وتطوير المحميات الطبيعية.
وفي هذا الجانب وقّعت الهيئة على 9 عقود لمشروعات استثمارية بيئية في 7 محميّات طبيعيّة، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 44 مليون ريال عماني، لتعزيز التنمية المستدامة وحماية النظم البيئية وتفعيل السياحة والتعليم البيئي وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وتضمنت الاتفاقيات تطوير وتشغيل وإدارة المحميات الطبيعية رأس الشجر، والسلاحف، والمها، والأراضي الرطبة، وموقع لجأشليون بمحمية جبل سمحان، وموقع حيور بولاية مرباط، ومحمية خور المغسيل بولاية صلالة، وإنشاء منتجع بيئي سياحي وحديقة النجوم في محمية الجبل الغربي لأضواء النجوم.
وقامت هيئة البيئة بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال السياحة البيئية بالاستثمار في 9 مشروعات داخل المحميات في محافظة مسقط ومحافظة جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى ومحافظة الداخلية ومحافظة ظفار، وتشمل انتفاعًا من جانب القطاع الخاص عبر إنشاء مرافق إيواء صديقة للبيئة وبمواصفات بيئية متقدمة تأخذ في الاعتبار كل المتطلبات البيئية إلى جانب تطوير وتشغيل وإدارة محميات طبيعية بشكل متكامل.
وتضم هذه المشروعات إقامة منتجعات بيئية سياحية، وحديقة النجوم، ونزلًا بيئية، ومخيمات سياحية بيئية، ومراكز للزوار، ومعارض تفاعلية، ومطاعم ومقاهي، ومسارات مشاهدة، ورحلات السفاري، وسياحة المغامرات في المحميات الطبيعية، وحوض وبحيرة السلاحف البحرية المفتوحة.
وستسهم هذه مشروعات في تقديم تجارب سياحية أكثر ثراء تُجسّد التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040". والعمل على تطبيق نموذج متكامل لتطوير الوجهات السياحية يقوم على صون الموارد الطبيعية، وإيجاد قيمة مضافة.
ويمثل مشاركة المجتمع بشكل فعّال في المشروعات السياحية البيئية وتشغيلها وإدارتها كونها أحد الجوانب الأكثر أهمية وذلك من خلال إشراك أفراده في برامج التطوير والتشغيل والإدارة لا سيما توفير فرص عمل مباشرة، بالإضافة إلى إشراك عدد من مؤسسات القطاع الخاص كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن الشراكة في مجال الاستثمار السياحي البيئي تأتي ضمن المبادرات لتحقيق أهداف بيئية واقتصادية واجتماعية وسياحية متكاملة، تعزز الجهود في السياحة المستدامة في سلطنة عُمان وتشجيع الاستثمار السياحي داخل هذه المحميات الطبيعية، عبر تقديم منتجات سياحية ذات هوية بيئية بمحتوى ثقافي تتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحمیات الطبیعیة السیاحة البیئیة الاستثمار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
معركة أخرى بين ترامب وكاليفورنيا بشأن تدابير بيئية
أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول قانون في ولاية كاليفورنيا يحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز بحلول عام 2035، ووقّع قرارا لعرقلة مساعي الولاية لمعالجة أزمة المناخ من خلال التحول إلى مركبات أكثر مراعاة للبيئة، مما سيؤدي إلى معركة أخرى بشأن التدابير البيئية تضاف إلى المعركة الجارية بين الطرفين.
وأعلنت الولاية طعنها في هذه الخطوة أمام المحكمة، حيث عقد المدعي العام لولاية كاليفورنيا مؤتمرا صحفيا لمناقشة الدعوى القضائية قبل انتهاء مراسم توقيع ترامب على القرار الذي وافق الكونغرس عليه الشهر الماضي.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ميل غيبسون يتحدث عن "مؤامرة" خلف حرائق كاليفورنياlist 2 of 4ماذا سيحدث عند وقوع زلزال كاليفورنيا الكبير؟list 3 of 4حرائق كاليفورنيا تتوسع وعمليات نهب بالمناطق المنكوبةlist 4 of 4الجفاف المتزايد يؤجج حرائق كاليفورنياend of listويهدف القرار إلى كبح جماح أقوى محاولة في البلاد للتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالغاز، كما وقّع ترامب على إجراءات لإلغاء سياسات الولاية التي تحد من انبعاثات عوادم بعض المركبات، وتلوث الشاحنات بأكسيد النيتروجين المسبب للضباب الدخاني.
وتعاني كاليفورنيا من بعض أسوأ مشاكل الضباب الدخاني وجودة الهواء في البلاد، وقد تمكنت على مدى عقود من الحصول على إعفاءات من وكالة حماية البيئة التي سمحت للولاية بتبني معايير انبعاثات أكثر صرامة من الحكومة الفدرالية.
لكن ترامب -الذي تعهد بإحياء صناعة تصنيع السيارات في الولايات المتحدة وتعزيز عمليات حفر النفط والغاز- وصف القواعد التنظيمية التي تفرضها كاليفورنيا بأنها "مجنونة".
إعلانوخلال ولايته الأولى ألغى الرئيس ترامب قدرة كاليفورنيا على فرض معاييرها الخاصة، والتي أعاد جو سلفه جو بايدن فرضها في عام 2022.
وتعد هذه الخطوة الأحدث في معركة مستمرة بين إدارة ترامب وولاية كاليفورنيا ذات الأغلبية الديمقراطية بشأن قضايا تشمل التعريفات الجمركية والهجرة.
ورفعت الولاية أكثر من 20 دعوى قضائية تطعن في إجراءات إدارة ترامب، وقد أعلن المدعي العام للولاية روب بونتا عن آخر دعوى قضائية في مؤتمر صحفي بكاليفورنيا.
وانضمت 10 ولايات أخرى -جميعها بمدعين عامين ديمقراطيين- إلى الدعوى المرفوعة يوم الخميس الماضي.
وقال بونتا "إن إجراءات الحكومة الفدرالية ليست غير قانونية فحسب، بل إنها غير عقلانية وحزبية بشكل كبير، إنها تأتي على حساب صحة ورفاهية شعبنا بشكل مباشر".
وستمنع القرارات الثلاثة التي وقعها ترامب القواعد التي تبنتها ولاية كاليفورنيا، والتي تقضي بالتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالغاز وإنهاء بيع السيارات الجديدة بحلول عام 2035.
كما ستقضي على القواعد التي تلغي تدريجيا بيع مركبات الديزل المتوسطة والثقيلة وتقلل انبعاثات عوادم الشاحنات.
وفي تصريحاته بالبيت الأبيض، أعرب ترامب عن شكوكه بشأن أداء وموثوقية السيارات الكهربائية على الرغم من أنه أدلى ببعض التعليقات الإيجابية بشكل ملحوظ بشأن الشركة المملوكة لإيلون ماسك رغم علاقتهما المتصدعة.
وأشاد تحالف الابتكار في مجال السيارات -الذي يمثل شركات صناعة السيارات الكبرى- بإجراءات ترامب.
وقال جون بوزيلا رئيس المجموعة المدير التنفيذي لها في بيان "اتفق الجميع على أن تفويضات مبيعات السيارات الكهربائية هذه لم تكن قابلة للتحقيق أبدا، وغير واقعية إلى حد كبير".
من جهته، قال حاكم الولاية الديمقراطي غافن نيوسوم -الذي يعد مرشحا رئاسيا ديمقراطيا محتملا لعام 2028- إن إجراء ترامب كان استمرارا لـ"هجومه الشامل" على كاليفورنيا.
إعلانوأكد نيوسوم في بيان "هذه المرة، يدمر هواءنا النقي والقدرة التنافسية العالمية لأميركا، نرفع دعوى قضائية لوقف هذا الإجراء غير القانوني الأخير من قبل رئيس تابع بالكامل لشركات ملوِثة كبيرة".
وتأتي الدعوى القضائية في الوقت الذي يتفاقم فيه الخلاف بين ترامب وكاليفورنيا، حيث اتهم نيوسوم الرئيس سابقا بـ"التصرف كطاغية" بسبب استخدامه الحرس والوطني وقوات المارينز للسيطرة على احتجاجات في لوس أنجلوس.
وتعد كاليفورنيا أهم ولاية ديمقراطية، وتسهم بنحو 15% من اقتصاد الولايات المتحدة التي تضم 50 ولاية، وعلى افتراض أنها كانت بلدا ستكون خامس أكبر اقتصاد في العالم.