لقجع: الضريبة لا تصفي الحسابات وكل ماقيل لا يستقيم فكرياً ولا أخلاقياً
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أن المراقبة الضريبية مؤطرة بمساطر قانونية.
وقال لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن المراقبة إما تتم في عين المكان أو فحص المستندات و الوثائق.
واشاد المسؤول الحكومي، بالعمل الذي يقوم به أطر المديرية العامة للضرائب ، حيث قال أنهم يقدمون تضحيات و هم جزء مهم بحسب الوزير في المعادلة التي حققت 238 مليار درهم و التي أعطت الحكومة الهوامش لمواجهة مختلف الظروف الصعبة.
و أكد لقجع، أن هؤلاء الموظفين ذوي كفاءة و يشتغلون في حياد تام ، يطبقون مقتضيات القانون بعيدا عن تصفية الحسابات.
و أشار لقجع الى ” أن كل ماقيل في عدد من المجالس خارج السياق و لا يستجيب للحد الادنى من الاستقامة لا الفكرية و لا الاخلاقية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لقجع: وكالة الدعم الاجتماعي أحدثت للعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام بعيدا عن كل الإكراهات
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، أحدثت للعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدا عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيف ما كان شكلها، وكيف ما كانت طبيعتها.
وأوضح الوزير المنتدب، في جواب على سؤال شفوي في مجلس المستشارين، حول حكامة الدعم الاجتماعي، أن الهدف الأساسي من إحداث الوكالة، هو « أن يصل الدعم كما أراده الملك، إلى من يستحقه، مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود جميعا ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « نحن متفقون بأن ورش الدعم الاجتماعي المباشر هو جزء من إصلاح اجتماعي كامل، ومشروع ملكي استراتيجي ينفذ في إطار مؤسساتي واضح، وكما كانت لنا الفرصة لمناقشة هذه الأمور في مناسبات عدة، فهذا مشروع ملكي أراده الملك وفق أجندة زمنية محددة ».
وشدد لقجع على أن « الدعم الاجتماعي المباشر هو حلقة إضافية تنضاف لمجموعة من المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن ».
وفي ما يخص هذا الدعم المباشر الذي أريد له أن يكون « شفافا وعادلا »، يؤكد المتحدث، فإن « مدخله الأساسي والرئيسي هي المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد »، مؤكدا أنه « لا بد أن نتفق على أنه للاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي، انتقلنا من مقاربة كانت مبنية على الادلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، إلى مقاربة مبنية على سجل اجتماعي موحد ».
وشدد الوزير على أن « المهم في هذا السجل هو تحديد المرتكزات والمعطيات التي على إثرها يتم التقييم، الذي لن يكون نهائيا، ويدخل في دينامية متواصلة، لكن الأهم في كل هذا هو أن هذا التقييم وهذا السجل الاجتماعي الموحد، يضمن للمواطن الذي يحس بأنه لم يأخذ حقه، بأنه يترافع بكل ما أوتي من حجج ووثائق ليثبت إنصافه في كل الحالات ».
كلمات دلالية الدعم الاجتماعي، فوزي لقجع
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن