وزارة العمل تعلن صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة في الضفة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل البدء بصرف دفعة من المساعدات النقدية اليوم الخميس 19 يونيو 2025، لـ4398 عاملاً من عمال قطاع غزة .
وأوحت في بيان، أنه ضمن جهود وزارة العمل المستمرة بالتعاون مع الشركاء لدعم عمال غزة وإسنادهم، سيتم صرف الدفعة المالية الـ15 لمساعدة عمال غزة الموجودين في المحافظات الشمالية، حيث أعلنت مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا "، بدعم من الصندوق القطري للتنمية للمرة الثالثة، صرف الدفعة لعمال غزة من حملة مختلف أنواع التصاريح، الذين تم تسريحهم قسرًا من أماكن عملهم داخل أراضي العام 48 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إضافة إلى المرضى العالقين والذين انقطعت بهم السبل وتم استقبالهم في مراكز سكن خصصتها الحكومة ممثلة بوزارة العمل بالتعاون مع الشركاء كافة.
وأكدت وزيرة العمل إيناس العطاري أن الوزارة تواصل جهودها مع الشركاء كافة من أجل دعم العمال وإسنادهم، في ظل الظروف والتداعيات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وما نجم عنها من فقدان العمال مصادر رزقهم، مضيفة أن هذه المساعدات تشكل جزءا من الجهود التي تضمن توفير الاحتياجات الأساسية لعمال غزة الموجودين في المحافظات الشمالية.
وهذه الدفعة من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، لصرف 700 شيقل لكل عامل، من خلال شبكة PalPay حيث سيتم إرسال رسائل نصية إلى كل عامل على رقم الهاتف المحمول الخاص به.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: تقديرات إسرائيلية تكشف سبب الدمار الكبير في تل أبيب إثر القصف الإيراني الاحتلال يفرض سياسة جديدة بعد ستة أيام من إغلاق الأقصى الصحة تنشر إحصائية عدد شهداء غزة الأكثر قراءة 3 قتلى وأكثر من 100 جريح في هجمات إيران على إسرائيل بار : عشرات المقاتلات الحربية نفذت غارات دقيقة فوق طهران 34 شهيدا في غزة الجمعة 13 يونيو 2025 كاتس : إيران تجاوزت الخطوط الحمراء عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: عمال غزة
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة تقود التحول الرقمي في القطاع المالي تتخرج من الأكاديمية العربية
تحتفل الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، اليوم، بتخريج دفعة عام 2025 من دارسي الماجستير المهني في إدارة الأعمال والدكتوراه المهنية، خلال حفل رسمي يُقام بقاعة المنارة للمؤتمرات والاحتفالات بالقاهرة، برعاية أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور واسع لقيادات العمل المصرفي والاقتصادي في مصر والمنطقة العربية.
ويحمل حفل التخرج هذا العام دلالة خاصة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها قطاع المال والأعمال، حيث باتت التكنولوجيا المالية، والحوكمة الرقمية، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، عناصر أساسية في بناء القيادات الإدارية الحديثة، وهي محاور أصبحت حاضرة بقوة في برامج الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة.
ويشهد الحفل تكريم يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب مشاركة نخبة من كبار الشخصيات العامة، والنواب والمستشارين، وقيادات المؤسسات المصرفية والاقتصادية، وعدد من كبار الإعلاميين، في تأكيد واضح على المكانة التي باتت تحظى بها الأكاديمية كمنصة إقليمية لإعداد قيادات قادرة على التعامل مع اقتصاد رقمي متغير.
أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أن تخريج دفعة 2025 يأتي استكمالًا لمسيرة تمتد لأكثر من 37 عامًا في بناء الكوادر العربية المتخصصة في مجالات الإدارة والمال والمصارف. وأوضح أن الأكاديمية ركزت خلال الفترة الماضية على تحديث برامجها المهنية لتواكب التطورات العالمية في أساليب الإدارة الرقمية ونظم التمويل الحديثة، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المعرفة النظرية والقدرة التطبيقية في آن واحد.
وأشار هديب إلى أن برامج الماجستير والدكتوراه المهنية التي تقدمها الأكاديمية تُعد من أكثر البرامج طلبًا واعتمادًا في المنطقة العربية، نظرًا لاعتمادها على مناهج تطبيقية، ودراسات حالة واقعية، وشراكات مع مؤسسات مصرفية ومالية كبرى، وهو ما يمنح الدارسين فرصة الاحتكاك المباشر بتحديات سوق العمل ومتطلباته الرقمية المتغيرة.
ومع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، أولت الأكاديمية اهتمامًا خاصًا بملفات التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر الرقمية، والحوكمة، والاستدامة، وهي مجالات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من البرامج المهنية، بما يتماشى مع احتياجات البنوك والمؤسسات المالية في العصر الرقمي.
ويمثل تخريج دفعة 2025 محطة جديدة في مسيرة الأكاديمية، التي تواصل تعزيز حضورها الإقليمي كمركز لتخريج قيادات مالية وإدارية تمتلك أدوات المستقبل، وقادرة على إدارة المؤسسات في بيئة رقمية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا، وتفرض نماذج عمل أكثر مرونة وابتكارًا، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة العربية.