ضحايا حوادث الشغل ينتظرون تأشير وزيرة المالية على زيادات التعويض
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات، أنه وجه مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص ملف الزيادة في الإيراد لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهو ملف اجتماعي وإنساني عادل طال انتظاره من طرف فئة تعيش أوضاعًا صعبة.
و كشف غيات ، أن الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، ابلغته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنهت المساطر الإدارية والتقنية المرتبطة بالملف، ولم يتبقّ سوى التسوية المالية التي تقع ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية.
ذات النائب البرلماني، دعا الوزيرة الى التعجيل في برمجة هذا الملف و إنصاف هذه الفئة في إطار الانخراط الجماعي في مشروع الدولة الاجتماعية.
و خاض ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، سلسلة احتجاجات أمام وزارة الصحة من أجل إصدار القرار الخاص بمراسيم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وذلك بعد صدور الظهير الشريف رقم 27.23، الذي ينفذ القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حوادث الشغل
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«معهد المحاسبين الإداريين الأميركي» يوقعان مذكرة تفاهم
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد المحاسبين الإداريين الأميركي «IMA» تهدف إلى إطلاق شهادتي «المحاسب الإداري المعتمد» CMA و«المحاسب المالي والإداري المساعد» FMAA، وذلك ضمن جهودها لتمكين الكوادر الوطنية بأعلى المعايير المهنية العالمية في مجالات المحاسبة والإدارة المالية.
وأوضحت وزارة المالية في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادراتها الطموحة، لتعزيز التميز المهني في القطاع المالي الحكومي عبر تمكين الموظفين من نيل شهادات مهنية دولية مرموقة، تسهم في دعم الاستدامة المالية وتحقيق الريادة في الأداء الاتحادي.
جرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر الوزارة في أبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة وأحمد مخللاتي، المدير الأول لعمليات معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط وعامر عبدالهادي الأحبابي، رئيس فرع معهد المحاسبين الإداريين في أبوظبي عضو مجلس الإدارة العالمي في المعهد بالولايات المتحدة، إلى جانب عدد من المختصين من الجانبين. وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أن هذه الشراكة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الكفاءات المالية الوطنية، بما يعزز الريادة في مجالات المالية العامة والتنمية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشيراً إلى أن هذه الشهادات تسهم في بناء قدرات متخصصة عالية المستوى تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي ومستدام.
وأضاف أن الحصول على الشهادات المهنية العالمية مثل «CMA» و«FMAA» يجسّد التزام وزارة المالية بالارتقاء بالمهارات والمعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي الاتحادي ويسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الحكومية، وذلك انسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن إطلاق هذه الشهادات، بالتعاون مع معهد المحاسبين الإداريين «IMA» يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير بيئة العمل المالي الاتحادي، من خلال تمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بأحدث الأدوات المعرفية والتقنية، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في مجالات المالية العامة والتحليل المالي، ويرسّخ أسس التميّز المؤسسي والابتكار المهني. من جانبه قال مايك ديبرسكو إن هذا التعاون يمثل لحظة فارقة في مهمتنا المشتركة لتعزيز مهنة المحاسبة الإدارية على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أثبتت دوماً ريادتها في بناء اقتصاد مستعد للمستقبل، ومن خلال تزويد الكفاءات الحكومية بشهادتي «CMA» و«FMAA»، فإن وزارة المالية ترسخ معياراً عالمياً للتميز والمساءلة والإدارة المالية الاستراتيجية ويسعدنا التعاون مع الوزارة في هذه المبادرة المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المحاسبة والمالية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد أطر شاملة للتعاون بين وزارة المالية ومعهد المحاسبين الإداريين في مجالات المحاسبة، والإدارة المالية وتطوير الأعمال، عبر الاستفادة من خبرات المعهد وبرامجه المتخصصة لتأهيل المحاسبين والمهنيين الماليين في الوزارة والجهات الاتحادية بالدولة.
وبموجب هذه المذكرة، سيتم توفير برامج تدريبية مهنية متقدمة تُمنح من خلالها شهادتي «CMA» و«FMAA» بما يعزز من تطوير الكفاءات المهنية الوطنية في القطاع المالي والمحاسبي، ويرسّخ أسس التميز في الأداء المؤسسي.
وتشمل المذكرة أيضاً تعاوناً في تبادل الرؤى المهنية والتشاور بشأن المبادرات والاتجاهات الدولية في مجالات الأعمال والمحاسبة، بما يدعم تبني أفضل الممارسات العالمية ويعزز موقع دولة الإمارات كمركز مالي متقدم.
وسيتعاون الجانبان في تنظيم فعاليات مهنية متخصصة، تشمل المؤتمرات والندوات وورش العمل والمنتديات والطاولات المستديرة، بهدف تعزيز جهود التطوير المهني المستدام للعاملين في مهنة المحاسبة والإدارة المالية على مستوى الدولة. يأتي توقيع مذكرة التفاهم استكمالاً للنجاحات التي حققتها الوزارة في مبادرات سابقة لتأهيل الكفاءات الوطنية، من أبرزها تأهيل أكثر من 145 موظفاً إماراتياً بالتعاون مع مؤسسات دولية أخرى، في مجالات المعايير المحاسبية، والمالية العامة، والاستدامة المالية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر