عقب جولته الميدانية..نائب وزير الصحة يشيد بآداء المنشآت الصحية فى الدقهلية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أشاد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، بمنظومة مكافحة العدوى والتزام الفرق الوقائية داخل مستشفيات محافظة الدقهلية، وذلك خلال جولته الميدانية التي شملت مستشفى أجا المركزي، مستشفى شربين العام، وحدة صحة البرامون التابعة لإدارة المنصورة، ووحدة الحصص فى شربين.
وأكد نائب الوزير أن الدقهلية تُعد من المحافظات المتميزة في تطبيق السياسات الوقائية ومكافحة العدوى، وأن استمرار هذا المستوى يتطلب متابعة دقيقة وتدريبًا مستمرًا للفرق الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة خالية من المخاطر.
وقال الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن زيارة نائب الوزير تأتي دعمًا مباشرًا من الوزارة للمنظومة الوقائية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجولة ركزت على مراجعة تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتفقد الأقسام الوقائية، والاطلاع على آليات التعامل مع الأمراض المعدية والترصد الوبائي.
وأضاف مدكور: "تم الوقوف على خطة التطهير، وتوزيع مستلزمات الوقاية الشخصية، وآليات متابعة سلامة العاملين الصحيين، كما تم تقييم الأداء في وحدة الحصص بمستشفى شربين لضمان كفاءة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات".
وعقد نائب الوزير اجتماعًا مع مديرى المستشفيات والادارت الصحيةإلى جانب امديرى الادارت الفنية بالمديرية ناقش فيه عددًا من الملاحظات المحدودة التي ظهرت خلال الزيارة، موجّهًا بضرورة تلافيها فورًا وتعزيز جوانب القوة في الأقسام الوقائية، ومؤكدًا أن الوزارة تضع الرعاية الوقائية على رأس أولوياتها في ظل التحديات الصحية المتزايدة وتيسير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتواصل مع المواطنين وتذليل الصعاب لهم والاستماع إلى آرائهم وتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.
وأوصى نائب الوزير بمكافأة شهر لكل من مسئولي مكافحة العدوى بالمديرية مثمنًا أداء مستشفيات صدر المنصورة والحميات فى الالتزام بالإجراءات القياسية لمكافحة العدوى
وفي ختام الزيارة، ثمّن الدكتور تامر مدكور جهود إدارات المستشفيات والفرق الوقائية ومكافحة العدوى، مؤكدًا أن محافظة الدقهلية مستمرة في دعم هذا القطاع الحيوي، بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمة الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل وزارة صورة المستلزمات الطبية الدكتور عمرو قنديل مستشفى شربين المستلزمات مكافحة العدوى المنشآت الصحية مديري المستشفيات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الجودة والسلامة وزارة الصحة بالدقهلية نائب وزير الصحة مستشفى أجا الترصد الوبائي متابعة دقيقة مستلزمات الطبية بالمحافظة ل وزارة الصحة لمحافظ
إقرأ أيضاً:
رسالة إلى وزير التموين الدكتور شريف فاروق
في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها المواطن المصري، تخرج علينا بعض التصريحات الرسمية التي تُفاقم الشعور بالعجز واليأس، وتُسهم في إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة، أحد هذه التصريحات ما نُسب إلى الدكتور شريف فاروق، الذي قال نصًا: «أنا لا أستطيع إجبار التاجر على خفض الأسعار».
هذا التصريح في حد ذاته يعكس انسحابًا رسميًا من واحدة من أهم وظائف الدولة، وهي حماية المواطن من استغلال السوق، وضبط العلاقة بين العرض والطلب بما يضمن الحد الأدنى من العدالة، فهل المطلوب من المواطن أن يواجه جشع الأسواق بمفرده، بينما الدولة تقف على الرصيف تراقب؟.
ما يحدث اليوم لا يرتبط فقط بالأزمات العالمية أو بارتفاع تكاليف الإنتاج، بل هو نتيجة مباشرة لترهّل المنظومة الرقابية، وغياب الإرادة السياسية الجادة لضبط الأسواق.
لكي نستعيد التوازن المفقود، لا بد من بناء منظومة متكاملة تستند إلى التجارب الناجحة في دول أخرى مثل تركيا والمغرب والبرازيل، هذه الدول لم تلجأ إلى التسعير الجبري، لكنها وضعت أدوات رقمية وقانونية صارمة تضمن الشفافية وردع التلاعب.
في مصر، نحتاج إلى إلزام كل منتج بباركود إلكتروني يحتوي على كافة تفاصيل السلعة: اسم المنتج، الشركة، تاريخ الإنتاج، السعر الرسمي وسعر البيع للجمهور، ويرتبط مباشرة بمنصة مركزية في وزارة التموين تُحدّث بشكل دوري. ومع هذا، يجب أن يُتاح للمواطن تطبيق رقمي بسيط باسم «اعرف سعرك»، يتيح له مسح الباركود ومعرفة السعر الحقيقي، وتقديم بلاغ فوري في حال وجود تلاعب.
التاجر المخالف يجب أن يُحاسب فورًا عبر رسالة نصية تُخصم منها غرامة مالية كبيرة، ويتم ربط هذه المخالفة بسجله التجاري مباشرة، وإذا تكررت المخالفات لأكثر من مرتين خلال العام، يتم سحب الترخيص وتحويله إلى النيابة الاقتصادية بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي، وهذا الإجراء مطبّق بالفعل في دول عديدة نجحت في ضبط أسواقها، دون أن تقتل روح التنافس أو تحاصر التجار الشرفاء.
بالتوازي، لا بد من إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية بإدخال كفاءات شابة، وضخ تكنولوجيا حديثة تضمن التدقيق الآلي، وتمنع التواطؤ أو التقاعس، كما يجب إنشاء قنوات تواصل حقيقية مع المواطن، مثل أرقام واتساب مفعّلة بكل محافظة، وتطبيقات تتيح تقديم شكاوى صوتية أو مصورة، مع فرق استجابة فورية تنزل للسوق وتطبّق القانون.
أخيرًا، يجب أن تكون هناك شفافية مطلقة في الإعلان عن الأسعار الرسمية للسلع الأساسية أسبوعيًا، عبر وسائل الإعلام ومنصات الدولة الرسمية، حتى لا يصبح المواطن فريسة للجهل والاستغلال معًا، الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على إنشاء مشروعات أو التحكم في العملة، بل تُقاس أولًا بمدى قدرتها على حماية مواطنيها من الظلم الاقتصادي، وضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم، نحن لا نطالب بالتسعير الإجباري، بل نطالب بمنظومة شفافة، وعقوبات رادعة، ورقابة نزيهة مستقلة، هذا هو الفارق بين دولة تُحترم فيها كرامة المواطن، وأخرى يُترك فيها لقانون الغاب.
اقرأ أيضاًوزير التموين يوجه بسرعة البت في طلبات المواطنين وأصحاب المنشآت التموينية
وزير التموين يناقش الضوابط الرقابية المنظمة لـ موسم الأوكازيون الصيفي 2025
وزير التموين يعلن بدء تنفيذ مبادرة خفض أسعار 15 سلعة أساسية داخل المجمعات الاستهلاكية
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر