ندّد المركز القطري للصحافة بأشد العبارات بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التحريضية على قناة الجزيرة، ودعوته إلى الملاحقة الأمنية لكل من يتابع القناة والمتعاونين معها بمدها بالأخبار والصور ومقاطع الفيديو.

وأكد المركز أن تصريحات الوزير الإسرائيلي، وكَيْله الاتهامات لقناة الجزيرة والعاملين فيها، واعتبار الإعلام الحر خطرا أمنيا، تعكس إفلاس الاحتلال الأخلاقي وعجزه عن منع الجزيرة من نقل الحقيقة للعالم، رغم إغلاق مكاتبها وإلغاء تراخيص مراسليها في القدس، ورام الله، وتل أبيب، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان بن غفير قال الأحد الماضي، خلال زيارة ميدانية لأحد مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية في تل أبيب، "لن نسمح لقناة الجزيرة بأن تبث من إسرائيل، وهي تشكل خطرا على أمننا"، ودعا إلى إبلاغ الشرطة الإسرائيلية عن أي شخص يتعاون مع القناة.

وقبل بدء تصريحاته، تساءل بن غفير عن وجود صحفيين في الموقع، أي مراسل لقناة الجزيرة.

ونوّه المركز القطري للصحافة بأن تصريحات بن غفير تأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة، توحشت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن، باستهداف وإبادة الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، بتشويه سمعتهم، والتحريض عليهم، وترويعهم، وصولا لاعتقالهم وتعذيبهم، واغتيالهم بقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم، ليصل عدد شهدائهم إلى 229 شهيدا، فضلا عن إصابة واعتقال المئات منهم.

وجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية والإعلامية، بإدانة استهداف الصحفيين في غزة، والتحرّك العاجل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، على جرائم الحرب ضد الصحفيين والإعلاميين، حيث شجّع الإفلات من المحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواصلة مسلسل اغتيال، واعتقال وترويع الصحفيين، تحت مرأى ومسمع العالم.

إعلان

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب- ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".

ومنذ بدء حربها على إيران، تفرض إسرائيل تعتيما على المواقع المستهدفة بصواريخ إيرانية، وسبق أن اعتبرت الجبهة الداخلية التابعة للجيش أن نشر فيديوهات لتلك المواقع يعد مساعدة للعدو (إيران) في خضم القتال.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين الماضي تحقيقا ضد أشخاص صوروا منطقة ميناء حيفا (شمال)، بعد استهدافها بصواريخ إيرانية، بينما دهمت قواتها مواقع إقامة فرق قنوات تلفزيونية في حيفا أيضا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات بن غفیر

إقرأ أيضاً:

الرئاسة الفلسطينية: نرفض القرارات الإسرائيلية الأخيرة

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها  بشدة للقرارات الخطيرة التي أقرّها “الكابينت” الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب.

وقالت الرئاسة الفلسطينية: هذه القرارات ستقود الخطط الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وقررت السلطات الفلسطينية إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم. كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم.

وطالبت السلطة الفلسطينية بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط.

تخالف الشرعية الدولية.. الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريحات رئيس النواب الأمريكيالرئاسة الفلسطينية: تحرك المجتمع الدولي في مؤتمر حل الدولتين خطوة هامة طباعة شارك فلسطين الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي قوات الاحتلال الإسرائيلي الصفة الغربية الكابينت

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يهدد الاحتلال الإسرائيلي..هل بدأت نهاية إسرائيل السياسية؟
  • ما أبرز المخططات والمحاولات الإسرائيلية التاريخية للتخلص من غزة؟
  • وفاة سائحين واندلاع حرائق في اليونان وسط رياح عاتية
  • الرئاسة الفلسطينية: نرفض القرارات الإسرائيلية الأخيرة
  • نتنياهو يتعهد بتهجير آلاف الفلسطينيين من غزة لإرضاء بن غفير والحفاظ على تماسك حكومته
  • الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال أدخل 11 فرقة عسكرية إلى قطاع غزة
  • نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نتنياهو يقود حملة تدميرية ضد شعبنا
  • «الوطنية للصحافة»:غدًا صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر أغسطس بالمؤسسات القومية
  • الوطنية للصحافة: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن أغسطس للمؤسسات القومية غداً
  • كيف علق المغردون على الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة؟