غنيم: مصر الأولى رقمياً في سرعة الإنترنت | فيديو
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الاقتصاد الرقمي هو قاطرة التنمية في العالم، وإذا كان الناتج المحلي الاجمالي في العالم كله 5 تريليونات دولار، فإن حجم الاقتصاد الرقمي ما يُقارب 50%، لافتاً إلى أن هناك دول مثل الصين تقدر بـ35%.
وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المراقب على قناة القاهرة الإخبارية، أن إفريقيا أمامها فرصة كبيرة جدًا للتسارع في زيادة معدلات الاقتصاد الرقمي، مضيفاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة التحول الرقمي عام 2018م، واتخذت الحكومة خطوات كبيرة جدًا نحو الرقمنة وبناء مصر الرقمية بشكل عام.
وأوضح أن هناك تقرير لمؤسسة التمويل الدولية تتوقع تصدر مصر لدول إفريقيا في الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن سرعة الإنترنت تطورت اليوم في مصر من سرعة 5 ميجا بايت/للثانية إلى 46 ميجا بايت/الثانية، ومن ثم أصبحت مصر الأولى رقميًا في سرعة الإنترنت.
اقرأ أيضاًوزير الاتصالات: تضاعف سرعة الإنترنت في مصر لتصل إلى ٤٥ ميجابت في الثانية
وزير الاتصالات: مصر تصدرت ترتيب قائمة الدول الأفريقية في سرعة الإنترنت الثابت عام 2022
وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت في مصر تضاعفت 8 مرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاقتصاد الرقمي الاتحاد العربي القاهرة الاخبارية التمويل الدولية التمويل الرقمي سرعة الانترنت قاطرة التنمية حجم الاقتصاد الاقتصاد الرقمی سرعة الإنترنت
إقرأ أيضاً:
تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في السجل الموحّد للشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحّد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، أن الشركات المنضمة للسجل هي : مجموعة «شرفي للاستثمار»، و«السعود القابضة»، و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز»، و«عبدالله المزروعي للاستثمار».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشركات العائلية تُعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من الشركات الوطنية للسجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه معاليه الدعوة إلى الاستفادة من المميزات التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال في إطار قانوني واضح ومرن.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد، يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخصة الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجل.