القبض على متهمين قاما باحتجاز وقتل شخص في اسوان |منجم ذهب هو السر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من القبض على شخصين بمحافظة أسوان، لقيامهما باحتجاز ثالث والتعدى عليه وإحداث إصاباته التى أودت بحياته.
الداخلية تكشف ملابسات إصابة طفل بعيار ناري في حفل زفاف بالقليوبية لعبة إخوانية .. الداخلية تكشف حقيقة فيديوهات تعد ضباط شرطة على مواطنين القبض علي متهمين قاما باحتجاز وقتل شخص في اسوان |منجم ذهب هو السرالبداية مع بلاغ تلقاه مركز شرطة إدفو، بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاطل - مقيم محافظة بنى سويف) متوفى إثر إصاباته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم رفقة شخصين مجهولين وتركاه عقب وصولهما للمستشفى.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصين “مقيمان بمحافظة البحيرة”، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وقررا بأن المتوفي قام بإيهامهما بقدرته على ترخيص منجم ذهب لهما بمنطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، وفى سبيل ذلك استولى منهما على مبلغ مالى، فقاما بإستدراجه لمدينة مرسى علم واحتجازه لاسترداد المبلغ والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، ولدى قيامهما بنقله إلى المستشفى لإسعافه توفـى.
عقوبة القتل العمد في القانون المصريوقد نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وفى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى القواعد العامة؛ بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة بني سويف وزارة الداخلية أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
عصفور الكناري الياباني في منجم فحم الديون العالمية
في وقت سابق من هذا الشهر، اهتزت أسواق السندات العالمية على وقع تصريحات محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا التي أشار فيها إلى أن بنك اليابان المركزي سيبحث قريبا ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة.
وتسببت عمليات البيع التي نتجت عن ذلك في سوق السندات الأمريكية في رفع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وثلاثين سنة بشكل حاد.
عادة، لا تتسبب تعليقات معتدلة من قِبَل محافظ معتدل على رأس البنك المركزي الياباني في إرباك الأسواق الأمريكية والعالمية.
لكن بنك اليابان المركزي الياباني يتمتع بسمعة اكتسبها عن جدارة كعصفور الكناري الذي يوضع في منجم فحم (لاختبار مدى سُـمِّية الهواء). في فبراير 1999، خفض بنك اليابان أسعار الفائدة إلى الصفر في محاولة يائسة لدرء الانكماش، مستبقا بذلك سياسات سعر الفائدة صِفر التي انتهجتها بنوك مركزية أخرى عندما واجهت شبح الانكماش. اليوم، قد يشير التحرك المرتقب لبنك اليابان المركزي في الاتجاه الآخر إلى أن اقتصادات أخرى مثقلة بالديون، بما في ذلك الولايات المتحدة، وليس فقط اليابان، أصبحت على وشك مواجهة عوائد أعلى بشكل حاد على السندات الحكومية، مع كل الصعوبات التي قد يترتب عليها ذلك. يبلغ إجمالي ديون الحكومة اليابانية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 230%، أي ضعف ديون الولايات المتحدة. بطرح أصول الحكومة اليابانية، يصبح صافي الدين أكثر قابلية للإدارة، وإن كان لا يزال مرتفعا، عند مستوى 130%.
ومن المؤسف أن كثيرا من هذه الأصول الحكومية، مثل حيازات الأراضي، غير سائلة، أي أنها لن تكون عونا للمسؤولين عن إدارة الدين العام. لم يكن أي من ذلك ليمثل مشكلة ما دامت أسعار الفائدة ــ وبالتالي مدفوعات خدمة الدين ــ عند مستوى الصفر أو قريبة منه. ولكن إذا ارتفعت أسعار الفائدة الآن إلى 4% على سبيل المثال، فسوف تبدأ خدمة الدين في إجهاد ميزانية الحكومة.
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة بالاستعانة بمزيج من شراء السندات والتحكم في منحنى العائد، مُستَهدِفا آجال استحقاق محددة، حيث يتركز الدين. والآن مع عودة التضخم، ينتهي هذا الدعم الذي كان ساريا بحكم الأمر الواقع. لا توجد حلول سهلة لمشكلة ديون اليابان. فالضرائب كحصة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويؤدي عدد السكان المسنين إلى تعقيد أي محاولة لخفض تكاليف معاشات التقاعد والرعاية الصحية. والآن، تواجه اليابان، مثلها كمثل دول أخرى، ضغوطا جيوسياسية تحملها على إنفاق مزيد من الأموال على الدفاع.
الـمَخرج الوحيد من هذه الأزمة يتمثل في زيادة مقام نسبة الدين: الناتج المحلي الإجمالي. كانت الحوافز المالية التي قدمتها رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي مصممة لتحفيز النمو. فإعانات الدعم لفواتير الكهرباء، والمعونات النقدية للأسر التي لديها أطفال، والمدفوعات لصيادي الدببة المرخص لهم من الحكومة (أنت لم تُخطئ في القراءة الجملة الأخيرة) كفيلة بتحفيز الطلب.
السؤال الآن هو كيفية تحفيز العرض. قد تساعد زيادة الهجرة. وكذا السياسات التي تزيد من مشاركة الإناث وكبار السن في قوة العمل، وإعادة التأهيل الشامل للعمال الأكبر سنا، وإلغاء القيود المفروضة على قطاع الخدمات، والحوافز الضريبية لرفع مستوى التكنولوجيا من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولكن على جانب العرض، تتحرك اليابان ببطء، إن كانت تتحرك على الإطلاق.
وعلى هذا فإن الميزانية التكميلية التي أقرتها الحكومة الجديدة تهدد بتدهور الوضع المالي وليس تحسينه. قد يكون من السابق للأوان الشعور بالذعر، ولكن السيدة واتانابي، تلك المستثمرة الأسطورية في السندات الحكومية اليابانية، تبدو الآن منتبهة تماما للمخاطر. علاوة على ذلك، ما يحدث في اليابان لا يظل في اليابان. فهو ينتقل إلى الولايات المتحدة عبر قناتين. أولا، إذا ارتفعت العوائد على السندات الحكومية اليابانية، فإنها ستصبح أكثر جاذبية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، وهذا كفيل بفرض ضغوط تدفع تكاليف الفائدة الأميركية إلى الارتفاع. ثانيا، كلما زادت الصعوبات التي تواجهها اليابان في إدارة ديونها، بدأ عدد أكبر من المستثمرين في القلق بشأن بلدان أخرى مثقلة بالديون. ما يدعو إلى التفاؤل أن الولايات المتحدة لديها مـخرَج سهل. ففي الولايات المتحدة، على عكس اليابان، نجد أن الضرائب كحصة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وسد حتى نصف الفجوة في المتوسطات بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة من شأنه أن يقضي على العجز الأساسي في الميزانية (باستثناء مدفوعات الفائدة) ويثبت استقرار نِسَب ديونها. بطبيعة الحال، تمثل الزيادات الضريبية للولايات المتحدة ما يمثله إصلاح جانب العرض لليابان: خط سياسي ثالث.
لقد سعت إدارة الرئيس دونالد ترمب دون جدوى إلى معالجة مشكلة العجز عن طريق خفض الإنفاق الحكومي. وكانت النتيجة خفض الإنفاق الأساسي وليس الثانوي، وبالتالي التهام الإنفاق الجامعي على الأبحاث والخدمات العامة الضرورية لنمو الإنتاجية. وكان الإرث الذي خلفته «إدارة الكفاءة الحكومية» التي أنشأها ترمب عدم إحراز أي تقدم في تقليص العجز.
الآن، يركز الديمقراطيون، كما ينبغي لهم، على أزمة القدرة على تحمل التكاليف الناجمة عن ارتفاع تكاليف الغذاء، والرعاية الصحية، والإسكان. ولكن ينبغي لهم أن يقلقوا أيضا بشأن تكاليف الرهن العقاري التي ستترتب على ارتفاع أسعار الفائدة، وبشأن التضخم السام سياسيا الذي سيحدث في الوقت الذي يأملون أن يكون في عهدهم، بعد عام 2028. لن يساعد فرض ضريبة على أصحاب المليارات في سد فجوة الميزانية وصد هذه الأخطار.
المطلوب يتمثل في زيادة عريضة القاعدة ولكن تدرجية في الضرائب، إلى جانب ذلك الإغلاق الموهوم للثغرات مثل الفوائد المنقولة. يستلزم تنفيذ كل هذا وجود كونجرس مختلف تماما ورئيس مختلف تماما.
وغالبا، يتطلب الأمر اندلاع أزمة لإحداث ذلك النوع من إعادة الاصطفاف السياسي الذي قد يحقق كلا الأمرين. من المؤكد أن أزمة ديون، ترتفع خلالها معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ستكون مؤهلة لتحقيق هذا الغرض. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت السياسة الأمريكية قادرة على إعادة الاصطفاف في غياب أزمة من هذا القبيل.
باري إيشنغرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، و مستشار سياسي سابق في صندوق النقد الدولي.
خدمة بروجيكت سنديكيت
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"