تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حدّدت، الاثنين، القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن الرابع من آذار/ مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي.
ويقع الرابع من آذار/ مارس 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2024.
لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في نيسان/ أبريل 2026، بعد حوالي عام ونصف عام من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وشدّدت القاضية تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرا أن المدة طويلة جدا.
ويمكن أن يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية.
على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" حض ترامب على إبطال القضية واصفا سميث بأنه "مختل" ومتّهما الرئيس جو بايدن بزرع "الانقسام والغضب والكراهية".
وجاء في منشور أطلقه بالتزامن مع بدء استماع تشاتكن للدفوع في محكمة فدرالية في واشنطن، أن الأمور "لن تتّجه إلا للأسوأ لأن لا حدود لهؤلاء المختلين والمجانين. لكن يوما ما سيسود التعقّل مجددا".
وكان ترامب قد دفع ببراءته من التهم لدى مثوله أمام المحكمة في مطلع آب/ أغسطس، علما بأنه لم يكن ملزما حضور جلسة الاثنين.
ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.
غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.
ولدى سؤالها عن كيفية استعداد موكّلها لجلسات المحاكمة المقبلة قالت محامية الملياردير الجمهوري ألينا هابا في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" إن ترامب "ليس شخصا عاديا، إنه بمنتهى الذكاء ويعلم كيف تدار الأمور".
وتابعت: "هو يعلم أيضا الوقائع لأنه عاشها".
اقتحام مقرّ الكونغرس
من المقرر أن يحاكم ترامب في آذار/ مارس في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي أيار/ مايو في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية. كما يواجه ترامب مع 18 متهما آخرين في جورجيا تهما بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.
ولم يحدد القاضي سكوت ماكافي الذي يتولى هذه القضية الكثيرة التشعّبات موعدا حتى الآن لبدء المحاكمة.
وفي القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن، يواجه ترامب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأمريكية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2021 لمقاطعة جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.
كما أن ترامب متهم في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين أمريكيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.
ورأى المستشار السياسي ويت إيرز أنه في حال تمت تبرئة ترامب في هذه القضية الأولى، فمن المرجح أن يفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي، في ضوء تصدره بفارق كبير حاليا استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين.
وقال: "لا أرى ما يمكن أن يوقفه".
وتابع: "لكن إذا تمت إدانته بتهمة جنائية خطيرة، لا أعرف ما سيكون رد فعل الناس على ذلك، لأننا لم نواجه يوما ما يشبه ولو من بعيد وضعا كهذا".
وأضاف: "أميل إلى الاعتقاد بأن تهمة جنائية خطيرة تقترن ربّما بالسجن لبعض الوقت، قد تحمل على الأقلّ البعض على إعادة النظر في تأييدهم للرئيس السابق".
وأصدرت القاضية تشاتكن (61 عاما) التي عينها الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما، بعض أشدّ العقوبات بحق مشاركين في الهجوم على الكونغرس، واتهمها ترامب بأنها "مسيّسة للغاية" و"شديدة الانحياز".
وللقاضية سوابق مع ترامب إذ حكمت ضده في تشرين الثاني/ نوفمبر حين رفع دعوى لمنع تسليم وثائق من المحفوظات الوطنية تتعلق بعهده في البيت الأبيض إلى لجنة نيابية كانت تحقق في الهجوم على الكابيتول، وأعلنت حينذاك أن "الرؤساء ليسوا ملوكا والمدّعي ليس رئيسا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب امريكا قضاء ترامب سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انتخابات غير مسبوقة بالمكسيك لاختيار جميع قضاة البلاد
أجرت المكسيك أول "انتخابات قضائية" في تاريخها، والتي بدأت أمس الأحد، مثيرة جدلا واسعا ومخاوف من تقويض الديمقراطية، الأمر الذي أربك الناخبين الذين ما زالوا يحاولون فهم عملية من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في نظام المحاكم في البلاد.
وقد أغلقت مراكز الاقتراع في وقت متأخر من مساء أمس في الانتخابات الوحيدة بالعالم لاختيار جميع قضاة البلاد، وتشمل الانتخابات 881 منصبا فدراليا بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا الـ9.
وبموجب النظام الجديد، لم يعد يتم تعيين القضاة بناء على الجدارة والخبرة، بل سيطلب من الناخبين المكسيكيين الاختيار من بين حوالي 7700 مرشح يتنافسون على أكثر من 2600 منصب قضائي.
وتم انتخاب نحو 1700 قاض في 19 ولاية من الولايات الـ32، على أن تجرى انتخابات تكميلية عام 2027.
وتشكل مكافحة الإفلات من العقاب أيضا إحدى القضايا المطروحة في إصلاح النظام القضائي في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، وتشهد 30 ألف جريمة قتل سنويا، معظمها يبقى من دون عقاب.
وتشكل هذه الانتخابات العمود الفقري للإصلاح الدستوري الذي أطلقه اليسار الحاكم لمكافحة ما يسميه "الفساد والامتيازات" في القضاء. وقالت رئيسة المعهد الوطني للانتخابات غوادالوبي تادي "لن ننتخب أشخاصا فحسب، بل سننتخب العدالة التي نريدها لبلدنا".
إعلانوفي نداء أخير لها للتصويت -أطلقته أول أمس- وصفت الرئيسة المكسيكية اليسارية كلوديا شينباوم اليوم بأنه "يوم تاريخي".
وحصدت شينباوم نحو 60% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل عام، وتتمتع بمعدل تأييد يناهز 75%، وهو أعلى حتى من معدل تأييد سلفها ومرشدها السياسي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
ويتولى السلطة حزبهما حركة التجديد الوطني" (مورينا) منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، ويتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان وفي نحو 20 ولاية من إجمالي 31 ولاية.
وقالت شينباوم وحلفاؤها في الحزب إن هذه الانتخابات تهدف إلى "تطهير" النظام القضائي من الفساد في بلد طالما عانى من مستويات مرتفعة من الإفلات من العقاب.
وقام الحزب الحاكم بما سماه إصلاح النظام القضائي، أواخر العام الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وانتقادات واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن هذا "الإصلاح" محاولة من قبل من هم في السلطة لاستغلال شعبيتهم السياسية من أجل السيطرة على فرع من فروع الحكومة ظل حتى الآن خارج نطاق نفوذهم.
ويرى المنتقدون أن التصويت قد يلحق ضررا بالديمقراطية، ويجعل النظام القضائي أكثر عرضة لاختراق الجريمة المنظمة وغيرها من الجهات الفاسدة التي تسعى للسيطرة على السلطة.
ومن جانبها، قالت لورانس باتين مديرة منظمة "خويسيو خوستو" القانونية في المكسيك "إنها محاولة للسيطرة على النظام القضائي الذي كان بمثابة شوكة في خاصرة السلطة".
ويخشى معارضو "الإصلاح" أن تسيطر السلطة الحالية التي تحظى بشعبية كبيرة على النظام القضائي، ودعوا إلى "مسيرة وطنية".
وتنشط في المكسيك 6 من العصابات الإجرامية الـ8 في أميركا اللاتينية التي صنّفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "منظمات إرهابية".
وقد حذّرت منظمة "ديفنسوركس" غير الحكومية من أن نحو 20 مرشحا لهم ارتباطات حالية أو سابقة بشخصيات إجرامية.
إعلانومن بين هؤلاء المرشحين سيلفيا ديلغادو المحامية السابقة لخواكين "تشابو" غوسمان المؤسس المشارك لكارتل "سينالوا" الإجرامي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بالولايات المتحدة.
ومن الأمثلة الأخرى المرشح ليوبولدو تشافيز الذي أمضى 6 سنوات في السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالميثامفيتامين.
وترشح هؤلاء رغم أنه يجب أن يكون لدى المرشحين "سمعة طيبة" فضلا عن حيازتهم شهادة في القانون وخبرة في الميدان.
ومن غير المرجح أن يقبل كثير من المكسيكيين على الاقتراع، إذ يتوقع المعهد الوطني للانتخابات نسبة مشاركة تراوح بين 13 و20%.
ويجب على الناخب اختيار العشرات من القضاة من بين مئات المرشحين، وهو ما يتطلب ساعات من البحث لمن يريد التصويت بحكمة، كما يوضح الأستاذ في جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة ديفيد شيرك.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!