فرنسا تأمر تسلا بإنهاء الممارسات التجارية الخادعة
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أعلنت سلطات مكافحة الاحتيال الفرنسية أنها أمرت الفرع المحلي لشركة "تسلا"، عملاق السيارات الكهربائية الأميركية، بوقف "الممارسات التجارية الخادعة" بعد أن كشف تحقيق عن عدة انتهاكات تضر بالمستهلكين وتخالف القانون.
وأفادت هيئة مكافحة الاحتيال وحماية المستهلك -أمس الثلاثاء- بأن وكلاءها حققوا مع الفرع الفرنسي لشركة تسلا بين عامي 2023 و2024 بعد تقديم تقارير عبر منصة شكاوى المستهلكين.
وأضافت أن التحقيق كشف عن "ممارسات تجارية خادعة تتعلق بقدرات القيادة الذاتية الكاملة لسيارات تسلا، وتوافر خيارات معينة، وعروض استبدال السيارات".
كما أشارت الهيئة إلى تأخير في استرداد قيمة الطلبات الملغاة، ونقص في المعلومات حول مواقع التسليم، وعدم اكتمال عقود البيع، من بين انتهاكات أخرى.
ومُنحت تسلا مهلة 4 أشهر للامتثال للوائح.
وتواجه الشركة غرامة يومية قدرها 50 ألف يورو (58 ألف دولار) إذا لم توقف الممارسات التجارية الخادعة المتعلقة بخيار القيادة الذاتية الكاملة لبعض طرازات تسلا.
انخفضت مبيعات تسلا في أوروبا في الأشهر الأخيرة بسبب تقادم أسطول سياراتها، وتزايد المنافسة، ونفور المستهلكين من دور إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السنغال تحقق في انتهاكات مظاهرات 2021-2024 وسط تحركات حقوقية
أعلن وزير العدل السنغالي عثمان دياني فتح تحقيقات قضائية في الانتهاكات التي رافقت المظاهرات السياسية بين عامي 2021 و2024، استجابة لمطالب حقوقية متزايدة، أبرزها من مبادرة "صفر إفلات من العقاب".
استجابة رسمية للمطالب الحقوقيةففي رسالة مؤرخة في الأول من أغسطس/آب 2025، أكد وزير العدل أن مراسلة مبادرة "صفر إفلات من العقاب" الموجهة إلى رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي أُخذت بالاعتبار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد مقتل "بيليه فلسطين".. ألبانيز تدعو لرياضة بلا إبادة وطرد إسرائيل من "يويفا"list 2 of 2ألمانيا تقر تعديلا قانونيا لتعزيز مكافحة غسل الأموالend of listوبناء على ذلك، وجّه تعليمات إلى النائب العام بمحكمة الاستئناف في دكار لفتح تحقيقات بشأن جرائم القتل، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والاختفاء القسري التي وقعت خلال تلك الفترة.
واعتبر الناشط والطالب باب عبدولاي توري، أحد ضحايا التعذيب والمؤسس المشارك في المبادرة، أن هذه الخطوة تمثل "إشارة قوية" على رغبة السلطات الجديدة في طي صفحة الإفلات من العقاب واستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.
وكانت صور لتوري، وهو مكبل اليدين ويرتدي ملابس مبللة ومتسخة، قد انتشرت على نطاق واسع في يونيو/حزيران الماضي، وأثارت موجة تضامن ومطالبات بكشف ملابسات الحادثة.
ويتهم مقربون منه أحد وزراء النظام السابق بالوقوف وراء ما وصفوه "بجلسة تعذيب"، مطالبين بإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
وقد أُحيل الملف إلى شعبة الأبحاث التابعة للحرس الوطني، في خطوة اعتبرتها الصحف المحلية بداية مسار قضائي طال انتظاره.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية