المرور على أكثر من 27 ألف مؤسسة صيدلية وضبط 5464 مخالفة متنوعة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، خلال شهري يونيو ويوليو2025، من تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة استهدفت المؤسسات الصيدلية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على منظومة تداول الدواء.
أسفرت الحملات عن المرور على نحو 27,413 مؤسسة صيدلية، منها 26,466 صيدلية و947 مخزن أدوية، حيث تم ضبط 5,464 مخالفة متنوعة، وإصدار 719 قرار غلق إداري للمؤسسات غير الملتزمة، إلى جانب تحرير 2,987 محضر شرطة وعرضها على النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
كما قامت الهيئة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بتنفيذ 488 حملة تفتيشية نوعية، أسفرت عن ضبط ثلاثة أماكن تصنيع غير مرخصة، بالإضافة إلى تسع صيدليات غير مرخصة، و18 مخزن أدوية غير مرخص.
وفي سياق دعم التصحيح الذاتي للمؤسسات الصيدلية المخالفة، تم قبول وتنفيذ 1,744 خطة تصحيحية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، كما أصدرت الهيئة 14 قرارًا بوقف حصص صرف الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لبعض المؤسسات المخالِفة، حرصًا منها على ضمان تداول هذه الفئة من الأدوية بشكل آمن ومنع إساءة استخدامها.
وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة أي مخالفات تمس سلامة الدواء أو تهدد صحة المواطنين، كما تدعو جميع المؤسسات الصيدلية إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة؛ بما يضمن تقديم خدمة دوائية آمنة وفعّالة للمجتمع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية الجهات الرقابية حملات تفتيشية حملات تفتيشية مكثفة المؤسسات محافظات الجمهورية
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية