خفض الضرائب الجمركية على السيارات.. قرارات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
صراحة نيوز -أقرّ مجلس الوزراء، اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظامًا معدّلًا للضريبة الخاصة على المركبات، يتضمن تخفيضات كبيرة على الضرائب والرسوم الجمركية، بهدف إصلاح التشوهات المالية والهيكلية في قطاع المركبات وتخفيف الكلف عن المواطنين.
وفيما يلي أبرز القرارات التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من صباح غد الأحد 29 حزيران 2025:
تخفيض إجمالي الضرائب على سيارات البنزين من 71% إلى 51%، بنسبة انخفاض تبلغ 28%.
تخفيض الضرائب على السيارات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39%، بنسبة تخفيض تصل إلى 35%.
تثبيت وتوحيد الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء عند 27% فقط، لجميع الفئات، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، مع إلغاء النظام السابق الذي كان يرفع الضريبة تدريجيًا حتى 55%.
تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%.
وتهدف الحكومة من هذه القرارات إلى:
تعزيز خيارات المواطنين في اقتناء المركبات.
تشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية.
تقليل الازدحام المروري والانبعاثات البيئية.
دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز السوق.
وستتولى دائرة الجمارك العامة تطبيق التعديلات الجديدة بشكل فوري اعتبارًا من يوم غد.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذا النمو يعزى إلى تسارع نمو القروض الموجهة للأسر من 2,3 في المائة إلى 2,6 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,3 في المائة في تلك الموجهة للمقاولات الخاصة، بينما شهدت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية تباطؤا في نموها من 11,9 في المائة إلى 10,5 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للأفراد انتقل من 2,2 في المائة إلى 2,5 في المائة، مدفوعا بارتفاع قروض السكن من 1,7 في المائة إلى 2 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,9 في المائة في قروض الاستهلاك.
أما القروض المخصصة للمقاولين الذاتيين، فقد استقر انكماشها عند نسبة 0,8 في المائة.
ويعكس تطور نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة غير المالية تسارع القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 6,4 في المائة إلى 9,8 في المائة، والقروض الخاصة بالتجهيز من 9,3 في المائة إلى 9,6 في المائة.
وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تفاقم انكماشها من 0,5 في المائة إلى 2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولات العمومية، فإن تباطؤ نموها يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 30,8 في المائة إلى 24,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1,1 في المائة سجلته خلال الفصل الأول.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه