استقال وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس و3 نواب وزراء على خلفية عملية احتيال في إعانات زراعية مُقدّمة من الاتحاد الأوروبي، عندما كان فوريديس وزيرا للزراعة عام 2020.
وجاءت استقالة فوريديس بعد أسبوع من إحالة مكتب المدعي العام الأوروبي قضية إلى برلمان أثينا للتحقيق في الاشتباه بتورط وزيرين سابقين في حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس باختلاس أموال للاتحاد الأوروبي.
وشغل فوريديس -وهو شخصية بارزة في الحكومة- منصب وزير التنمية الزراعية بين عامي 2019 و2021 قبل أن يتولى حقيبة الهجرة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأكد في كتاب استقالته أنه "لم يرتكب أي مخالفة"، واختار الاستقالة بناء على طلب حزب باسوك الاشتراكي المعارض تشكيل لجنة برلمانية للنظر في هذه الادعاءات.
وقال فوريديس لرئيس الوزراء -الذي قبل استقالته- إن "شبهة ارتكاب عمل إجرامي تتعارض مع منصب عضو في الحكومة".
واتهم سياسيون من المعارضة الوزراء بعدم التحقق بشكل كاف من الإعانات، بل وبمنح امتيازات بدوافع سياسية لمقربين، ودعوا إلى فتح تحقيق برلماني في القضية.
ولم تخلُ مسيرة فوريديس السياسية من الجدل؛ ففي عام 1994، أسس الجبهة اليمينية المتطرفة، التي كان شعارها آنذاك "بطاقة حمراء للمهاجرين غير الشرعيين".
وفي عام 2005، انضم إلى حزب لاوس القومي، ومثّله في البرلمان منذ عام 2007 قبل أن ينتقل إلى حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس منذ عام 2012.
وأفادت وسائل الإعلام اليونانية بأن وزير التنمية الزراعية السابق الثاني في التحقيق الأوروبي هو ليفتيريس أفجيناكيس، الذي شغل المنصب من عام 2023 إلى العام الماضي، وهو أيضا نائب عن حزب الديمقراطية الجديدة.
وكان مسؤولون في مكافحة الفساد بالاتحاد الأوروبي قد أبلغوا أثينا بالقضية في مارس/آذار من العام الماضي، والتي تعلقت بمعلومات وهمية عن أراض زراعية مزعومة، وصرف إعانات مالية غير مبررة لأراض صخرية، وغابات، بل وحتى أراض تقع عبر الحدود في مقدونيا الشمالية.
إعلانوأغلق ميتسوتاكيس، الشهر الماضي، الهيئة اليونانية لصرف ومراقبة مساعدات التوجيه والضمان المجتمعية في اليونان، وهي الجهة المسؤولة عن صرف الإعانات.
وتم توجيه اتهامات إلى نحو 100 مشتبه بهم، أفادت أنباء بأنهم استولوا على ما مجموعه 2.9 مليون يورو (3.4 ملايين دولار) من الإعانات بطريقة غير قانونية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة مصانع الأسمدة المغشوشة.. نواب: خطر على الصحة العامة وتلف المحاصيل
برلماني: الأسمدة المغشوشة تكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة تلف المحاصيل وضعف الإنتاجيةنائب: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتوفير المبيدات اللازمة للفلاحين لعمليات الزراعةتقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، بشأن مواجهة مصانع لإنتاج الأسمدة المغشوشة.
وذلك بعد إعلان الأجهزة الأمنية عن ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة يدير مصنعًا بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة، وبحوزته أكثر من 342 طنًا من المواد الخام المغشوشة ومجهولة المصدر.
في هذا الصدد، حذر عدد من النواب من هذه المصانع ، مؤكدين أنها تؤثر على انتاجية المحاصيل ، وتتسبب في تلفها.
بداية ، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن انتشار المصانع غير المرخصة لإنتاج الأسمدة المغشوشة، يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، إلى جانب أنها تكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة تلف المحاصيل وضعف الإنتاجية.
وأشار "الشوربجي" في تصريح لموقع "صدى البلد " إلى ضرورة رفع وعي المزارعين، من خلال تدريبهم على كيفية التفرقة بين المنتج السليم والمغشوش، مع إطلاق حملات إعلامية تحذر من خطورة الأسمدة المغشوشة على الصحة والإنتاج.
وشدد عضو النواب على ضرورة تشديد الرقابة وتنفيذ القانون الذي يفرض عقوبات بالغة لمواجهة المخالفين وحماية للصحة العامة للمواطنين.
من جانبه، أكد النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة خلال السنوات الأخيرة بذلت جهودا حثيثة لتوفير المبيدات اللازمة للفلاحين لعمليات الزراعة، من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل ومنع إصابتها بأى أمراض أو آفات، إلا أن ظهور هذه المصانع غير المرخصة تضرب بجهود الدولة عرض الحائط .
وأوضح "ملك" في تصريح لموقع "صدى البلد" إلى ضرورة إطلاق حملات دورية لمنع تسرب الأسمدة المغشوشة للسوق، إلى ضرورة رفع وعي المزارعين لرفع جودة المحاصيل وحماية الصحة العامة والبيئة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي