استقرار سعر الصرف .. نواب يكشفون سبب تراجع الدولار مؤخرا
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس.برلماني: ارتفاع قيمة الجنيه مدعوم بزيادة تحويلات المصريين بالخارج واستقرار السياسات النقدية.برلمانية: النهضة الصناعية وزيادة الصادرات السبيل الحقيقي لرفع قيمة الجنيه.
شهد سعر الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التحسن.
وفي هذا السياق، أكد عدد من النواب أن قوة العملة المحلية ليست نتاج عامل واحد، بل نتيجة منظومة متكاملة من السياسات النقدية والاقتصادية، بجانب موارد أساسية مثل السياحة والتحويلات، وصولًا إلى الصناعة الوطنية التي تُعد الركيزة الأهم لتعزيز قيمة الجنيه.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية المتكاملة، وليس نتيجة عامل واحد فقط.
وأوضح عمر، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الجنيه يخضع بشكل مباشر لمبدأ العرض والطلب، مشيرًا إلى أن زيادة التدفقات من قطاع السياحة ساهمت في رفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما دعم قيمة الجنيه في الفترة الأخيرة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هذه الموارد ساعدت الدولة في سد جزء من العجز الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن تنويع مصادر النقد الأجنبي يمثل ركيزة أساسية في استقرار العملة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.
وأكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن ارتفاع قيمة الجنيه في الفترة الأخيرة جاء انعكاسًا لحالة الاستقرار النقدي والسياسات التي اتبعها البنك المركزي، والتي أسهمت في توفير احتياطي جيد من النقد الأجنبي.
وأوضح سمير، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن أحد أبرز عوامل دعم الجنيه هو زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت تحويلاتهم خلال شهر مارس 2022 نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% على أساس سنوي، مقابل نحو 2.9 مليار دولار في مارس 2021.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني، ودور السياسات الاقتصادية في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن استمرار هذه التدفقات سيُسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي.
وأكدت النائبة إيفيلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحسن قيمة الجنيه وارتفاعه أمام الدولار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة الوطنية، مشددة على أن النهضة الصناعية وزيادة معدلات التصدير هما الطريق الأمثل لتعزيز قيمة العملة المحلية وتوفير النقد الأجنبي.
وأوضحت متى،في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أول خطوة لتحقيق ذلك هي الاهتمام بالتصنيع بداية من المادة الخام، بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية ثم استيرادها مرة أخرى بعد التصنيع من الخارج، مؤكدة أن التصنيع المحلي يوفر العملة الصعبة، ويدعم التوسع في التصدير، ويزيد من موارد النقد الأجنبي.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في دعم القطاع الصناعي، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة إزالة العقبات أمام الصناعة والمستثمرين، بما يعزز قدرة القطاع على النمو، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنيه سعر الجنيه الدولار سعر الدولار اخبار البرلمان النقد الأجنبی قیمة الجنیه
إقرأ أيضاً:
المواطن يترقب استقرار سعر الصرف وخفض التضخم وأسعار السلع
أعلن البنك المركزى منذ أيام قليلة، عن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 538 مليون دولار، ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له، ويعد هذا الارتفاع تاريخياً هو الأول من نوعه، إذ تجاوز احتياطى النقد الأجنبى حاجز الـ50 مليار دولار للمرة الأولى فى تاريخ مصر، ما يعكس قوة الاقتصاد المصرى واستقرار القطاع المصرفى فى ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأكد خبراء الاقتصاد أن هذا النمو المستمر فى الاحتياطى النقدى يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين والمؤسسات الدولية، خصوصاً مع استمرار جهود الحكومة فى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة موارد النقد الأجنبى من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات.
وقال الدكتور حسام الغايش، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، أن الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، يمثل إحدى أهم دعائم الاستقرار الاقتصادى فى أى دولة، لما يوفره من قدرة على مواجهة الصدمات، وتلبية الالتزامات الدولية، ودعم الثقة فى العملة المحلية، وفى الحالة المصرية، يكتسب ارتفاع الاحتياطى النقدى أهمية مضاعفة نظراً لاعتماد الاقتصاد على الواردات واحتياجاته المستمرة من العملات الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.
ولفت «الغايش»، إلى أن هذا الارتفاع له تأثير على الاقتصاد الكلى، سواء كان الأجل القصير أو البعيد، وذلك من خلال تعزيز استقرار سعر الصرف، حيث إن ارتفاع الاحتياطى يمنح البنك المركزى قدرة أكبر على التدخل لتهدئة الأسواق، ما يقلل تقلبات سعر الصرف الحادة، ويحد من ضغوط المضاربة على الجنيه، بالإضافة إلى خفض المخاطر السيادية، حيث إنه كلما ارتفع الاحتياطى، انخفضت احتمالات التعثر فى سداد الديون الخارجية أو الالتزامات الدولية، وهذا يؤدى إلى تحسن رؤية مؤسسات التصنيف الائتمانى تجاه الدولة، فضلاً عن دعم قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية، من خلال احتياطى قوى يسمح بتمويل واردات القمح والوقود والمواد الخام، ما يضمن استقرار سلاسل الإمداد ويقلل مخاطر نقص السلع.
أما عن الأجل الطويل، لفت الخبير الاقتصادى، إلى أنه سكون هناك تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، من خلال ارتفاع الاحتياطى يعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع الضغوط المستقبلية، ما يشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ويخفض تكلفة الاقتراض الخارجى، بالإضافة إلى تحسين مناخ النمو الاقتصادى، وذلك عندما يكون الاحتياطى مرتفعاً بشكل مستدام، تصبح السياسة النقدية أكثر مرونة، ويستطيع البنك المركزى تنفيذ إصلاحات تدعم الإنتاج والتصدير دون خوف من اهتزاز العملة، فضلاً عن تعزيز قدرة الدولة على إدارة الديون الخارجية، من خلال احتياطى مريح يسمح بإعادة هيكلة آجال الديون، وخفض تكلفة الاقتراض تدريجياً، ما يخفف الضغوط المستقبلية على الموازنة العامة.
وأكد الخبير الاقتصادى أن التأثير أيضاً سيكون من نصيب المواطنين، من خلال استقرار أسعار السلع الأساسية فمع توافر العملات الأجنبية، تنخفض احتمالات حدوث ارتفاعات حادة فى الأسعار المرتبطة بالاستيراد، ما ينعكس مباشرة على تكلفة المعيشة، وتخفيف التضخم المستورد، حيث إنه بوجود احتياطى قوى يقلل تذبذب سعر الدولار، وبالتالى يقلل تكلفة الواردات، مما يحد من التضخم ويريح المواطنين من ارتفاع الأسعار المتكرر، فضلاً عن زيادة الثقة فى البيئة الاقتصادية، أى أن استقرار نقدى أفضل يعنى توقعات أكثر إيجابية، ما يقلل مخاوف المواطنين ويدعم سلوك الاستهلاك والادخار بصورة أكثر توازناً.
وتابع الخبير أنه ستتواجد فرص عمل ونمو اقتصادى أكبر، وذلك لأن ارتفاع الاحتياطى على المدى الطويل يسهم فى جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وبالتالى خلق فرص عمل وتحسن متوسط دخل المواطن، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض المحلى، حيث إنه كلما تحسنت النظرة المستقبلية للاقتصاد، انخفضت الفوائد على القروض الحكومية والتجارية، ما قد ينعكس على المواطنين فى شكل قروض أقل تكلفة للمشروعات والإسكان والاستهلاك، فضلاً عن أن الاستقرار الاقتصادى ينعكس على مستويات المعيشة، من خلال امتلاك الدول احتياطياً نقدياً قوياً تتمتع باستقرار نقدى وسعرى أكبر، وهو ما يظهر للمواطنين فى صورة اقتصاد متوازن، أسعار أكثر قابلية للسيطرة، وفرص اقتصادية أكثر تنوعاً.
وأضاف أن ارتفاع الاحتياطى النقدى فى مصر، يمثل إنجازاً تاريخياً يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى التدريجى رغم التحديات العالمية، كما يمثل علامة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى، ورسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بأن البلاد ماضية فى طريق الاستقرار المالى والنقدى بخطى ثابتة، كما يعد مؤشراً مهماً على قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات، وعلى الرغم من أن تأثيره قد يظهر سريعاً فى استقرار سعر الصرف وتهدئة التضخم، فإن أثره الأكبر يكون على المدى الطويل من خلال تحسين ثقة المستثمرين، وتوسيع النشاط الاقتصادى، وخلق بيئة أكثر دعماً للنمو وتحسين مستويات المعيشة، وبشكل عام، كلما حافظت الدولة على احتياطى نقدى قوى، كلما زادت قدرتها على تحقيق استقرار اقتصادى مستدام ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة