متحدث الوزراء لأحمد موسى : مصطفى مدبولي قرر إعفاء أسر الشهيدات الـ19 من جميع المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
صرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع عن كثب مع الوزراء والجهات المعنية تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي، وما يخص أعمال الصيانة والتطوير والتعويضات المقررة للضحايا.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: الحكومة تتحرك بشكل عاجل على جميع المستويات لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، من خلال سرعة الانتهاء من جميع الإصلاحات على الطريق الدائري الإقليمي في مواعيد محددة، والتزام صارم بكافة معايير الأمن والسلامة المرورية خلال التنفيذ، مع الفصل بين حركة سيارات الملاكي والنقل الثقيل في مناطق التطوير، بالإضافة إلى تكثيف دوريات المرور وزيادة أعداد الكاميرات والرادارات لضبط المخالفات المرورية وردع التجاوزات.
وتابع الحمصاني قائلا: رئيس الوزراء وجه بإجراء كشوف دورية ومفاجئة لتحليل تعاطي المخدرات لسائقي النقل، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشيراً إلى دراسة تغليظ العقوبات القانونية في هذا الشأن حماية لأرواح المواطنين.
وبشأن أسر شهيدات حادث الدائري الإقليمي، أعلن الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي قرر إعفاء أسر الشهيدات الـ19 من جميع المصروفات الدراسية، في جميع المراحل التعليمية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مع صرف معاش استثنائي عاجل من وزارة التضامن الاجتماعي لهؤلاء الأسر، تقديرًا لما لحق بهم من أذى وألم.
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلف محافظ المنوفية بإطلاق أسماء الشهيدات على المبانى الحكومية والشوارع في قرية كفر السنابسة، تخليدًا لذكراهن وتقديرًا لدورهن في المجتمع.
واختتم قائلا: لم يكن هناك تأخير متعمد ولكن كل الساعات الأخيرة كل الجهات الحكومية منشغلة في المشاورات واتخاذ القرارات المناسبة للحادث الأليم، وبيان اليوم حمل عزاء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء كافة، وفي حالة ثبوت تقصير سيتم مواجهته والتعامل معه وفق توجيه الرئيس السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصانى مجلس الوزراء حادث الطريق الإقليمى مصطفى مدبولی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إعفاء المبتعثين من الغرامات يفتح الطريق لتسوية التزاماتهم المالية تجاه الجامعات
صراحة نيوز- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن قرار مجلس الوزراء إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرسمية من الغرامات المستحقة عليهم، يعكس حرص الحكومة على التوازن بين مصالح الطلبة وتعزيز تحصيل الجامعات لمستحقاتها المالية.
وأوضح الخطيب في بيان اليوم الاثنين أن قرار مجلس الوزراء الصادر امس الأحد يأتي وفقا لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 وتعديلاته، مشيرا إلى أن القرارات السابقة للإعفاء انعكست إيجابا على الجامعات من حيث زيادة تحصيلها لمستحقاتها.
وأشار إلى أن القرار ينص على إعفاء المبتعث من كامل الغرامات المستحقة في حال قيامه بتسديد أصل المطالبة، أي كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة، دفعة واحدة لدى وزارة المالية/ مديرية الأموال العامة أو لدى الجامعة المعنية مباشرة.
وأضاف، إن القرار يشمل أيضا إعفاء 50 بالمئة من الغرامات في حال قيام المبتعث بتقسيط أصل المطالبة كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة والغرامات المتبقية على فترة 12 شهرا، شريطة تقديم ضمانات مالية على أن تتم التسوية وفق الأصول، ويشمل المبتعث الذي سدد أصل المطالبة كاملة وجزءا من الغرامات، حيث يعفى من الغرامات المتبقية بذمته.
وتابع الخطيب، إن أي مبالغ مدفوعة سابقا من المبتعثين للجامعات أو لوزارة المالية/ مديرية الأموال العامة تحتسب ضمن أصل النفقات الفعلية، وإذا تجاوزت المدفوعات أصل المطالبة، يعفى المبتعث من باقي الغرامات دون استرداد أي مبالغ مالية.
وحول القضايا القانونية للمبتعثين، أوضح أن القرار نظمها بحيث يعفى المبتعث من قيمة الغرامات في القضايا التي صدرت فيها أحكام قطعية لصالح الجامعات، شريطة تسديد النفقات الفعلية للبعثة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية المستحقة على أصل مبلغ الابتعاث دفعة واحدة، أما القضايا المنظورة أمام المحاكم ولم تصدر فيها أحكام قطعية، فيتم الإعفاء من الغرامات بعد سداد النفقات الفعلية وأي رسوم مستحقة، مع مخاطبة المحكمة المختصة لإسقاط القضية حسب الأصول.
وأكد الخطيب أن هذا القرار يسهم في تسهيل أوضاع المبتعثين المالية وتمكينهم من تصويب التزاماتهم تجاه الجامعات، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة توفر بيئة تعليمية مستقرة وتدعم قدرة الجامعات على إدارة مواردها بكفاءة، بما يعزز جودة التعليم العالي في المملكة.
وأشار أن القرار يمثل توازنا واضحا بين مصالح الطلبة والجامعات، ويضمن حقوق الطرفين، ويعكس حرص وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء على تطبيق سياسات مالية عادلة ومستدامة تخدم العملية التعليمية وتحقق الاستقرار الأكاديمي والمالي للجامعات والمبتعثين على حد سواء.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية