حرب السودان.. عندما يصبح الصحفي سائقا والمهندس مزارعا
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
الخرطوم- باندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 وجد الصحفي أبو عبيدة عبد الله نفسه بلا عمل، فتنقل بين مهن لا يتقنها كالتجارة والاتصالات، وأخيرا سائقا يتجول بين الولايات على متن سيارته.
يقول عبد الله -الذي كان مدير تحرير صحيفة "اليوم التالي"- إنه عقب اندلاع الحرب توقفت كل المؤسسات الصحفية والمطابع التي كانت متمركزة في وسط الخرطوم، وظل في العاصمة لمدة شهر، ثم حزم أمتعته وغادرها باتجاه مدينة الأبيّض في ولاية شمال إقليم كردفان مسقط رأسه.
أول أزمة واجهها هناك كانت البحث عن مصدر دخل يعول به أسرته، فعمل في البداية في توزيع المشروبات الغازية، لكنه لم يحقق من هذه المهنة الجديدة العائد المطلوب، فانتقل إلى توزيع الأكياس للمحلات التجارية التي كانت تصل إلى الأبيّض من مدينة ود مدني وسط السودان، لكن العمل توقف بعد اجتياح قوات الدعم السريع ولاية الجزيرة والسيطرة على ود مدني في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023.
أرباح وخسائراستأجر أبو عبيدة (40 عاما) وأشقاؤه محلا تجاريا في سوق الأبيض وافتتحوا "سوبر ماركت"، استطاعوا تحقيق أرباح جيدة لكن المصاريف كانت أكثر من العائد فتعثر المحل وتم إغلاقه.
بعد ذلك اشترى جهاز "ستارلينك" لتوزيع الإنترنت، وظل يعمل به مدة 4 أشهر وحقق منه أرباحا جيدة مكنته من توفير حاجيات أسرته، لكن المشروع توقف بعد عودة شبكة الاتصالات إلى مدينة الأبيّض.
لم يتبق له خيار بعد فك الحصار عن المدينة سوى العودة إلى الخرطوم بعد استعادتها من قبل الجيش السوداني والعمل بسيارته التي تركها في منطقة آمنة بمدينة أم درمان، وأصبح حاليا سائقا محترفا يتنقل بسيارته بين مدن شمال البلاد (شندي، وعطبرة، ومروي، ودنقلا).
ويبدي أبو عبيدة أسفه الشديد لأن ناشري وملّاك الصحف "لم يعيروا منسوبيهم أدنى اهتمام منذ اندلاع الحرب، فتركوهم يواجهون مصيرهم وحدهم ولم يقدموا لهم أي مساعدة أو بدائل".
إعلان تحدياتبدوره، يقول عثمان سيد أحمد (56 عاما) -وهو مهندس صيانة في شركة "دال" الغذائية، متزوج وأب لـ8 أطفال- إن يوم اندلاع الحرب سيظل عالقا في ذاكرته، فبعد البقاء لنحو 45 يوما في الخرطوم قرر المغادرة إلى ولاية الجزيرة واستقر المقام بهم في قرية "الترجمة" واندمجوا مع أهلها بسرعة.
بحث عثمان وأبناؤه عن عمل لأيام، فوجدوا واحدا في مزرعة منحهم صاحبها مبلغا ماليا جيدا مراعاة لظروف نزوحهم (40 ألف جنيه سوداني، أي أقل من 20 دولارا).
ورغم عدم إلمامهم بهذه المهنة فإنهم نجحوا في زراعة 15 فدانا بالكامل وحصلوا على مبلغ جيد، لكن مع بدء موسم الخريف تنعدم مصادر الدخل تماما، فأصبح عثمان يعتمد على ما ادخره سابقا.
قرر عثمان أن يدخل مجال الزراعة، ووجد أرضا استأجرها مقابل 60 ألف جنيه وقرر زراعتها بامية وعجور (الفقوس).
نجح مشروعه في البداية، لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت وتحولت إلى سيول قضت عليه، لكنه لم ييأس وبعد جفاف المياه أعاد الزراعة مرة أخرى ثم بدأ الحصاد، وأول إنتاج من البامية وزعه على أهل القرية مجانا.
واستعان بأبنائه في تقطيع البامية وحصد منها 22 شوالا، ثم بدأ حصاد العجور، وكان يبيع الشوال الواحد بـ15 ألف جنيه، وبعد ذلك فكر في زراعة البقوليات وجهز الأرض لذلك.
ويقول "بعد نجاح التجربة بدأت أنسى الحرب، لكن ونحن نستعد للزراعة اجتاحت مليشيا الدعم السريع ولاية الجزيرة، فتوقفت الحياة تماما وانقطعت الاتصالات والكهرباء بعد أن بدأت في مداهمة المنازل والنهب والسرقة".
قرر عثمان مغادرة الجزيرة، ودفع كل ما ادخره للنجاة هو وأسرته، وكانت الوجهة مدينة شندي شمالي الخرطوم واستقروا في قرية الجوير، وظل يعمل في حصاد البصل لمدة شهرين حتى توقف العمل مع دخول شهر رمضان، وبدأت رحلة البحث عن بدائل انطلقت ببيع الملابس والأحذية ثم المواد الغذائية، لكن العائد كان ضئيلا جدا.
ويوضح عثمان "عندما طرقت الحرب أبواب مدينة شندي بعد استهدافها بالطائرات المسيّرة من الدعم السريع والهجوم على منطقة حجر العسل جنوبي المدينة بدأت الحياة في الركود، وكثيرون غادروها".
التقى عثمان بأحد معارفه في مدينة بحري، واقترح عليه العمل في "ركشة" (دراجة نارية تحمل 3 أشخاص) ومنحها له صاحبها بدون مقابل على أن يقوم بصيانتها فقط، وكان يحصل من مهنته الجديدة على مبلغ زهيد بالكاد يلبي حاجيات عائلته.
ويقول "استمررنا في هذا الواقع المرير لمدة عام، بعد ذلك حرر الجيش ولاية الجزيرة وبحري والخرطوم، فبدأ السكان بالعودة وكنت منهم، ورجعت إلى بحري".
يقيم عثمان حاليا في مدينة الكدرو شمالي بحري، ويعمل في مجال البناء بأجر يومي يتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه، كما يقوم بصيانة الأجهزة الكهربائية.
وأكبر درس خرج به من هذه التجربة التي وصفها بـ"القاسية والمريرة جدا" أنه "من الممكن أن تعيش وتتدبر حياتك بأبسط الأشياء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ولایة الجزیرة أبو عبیدة الأبی ض
إقرأ أيضاً:
القدس.. الحرب التي لا تنتهي!
من خطة الاستيطان E1 إلى احتلال مدينة غزة، تعمل “إسرائيل” على تفكيك أيّ إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
إنّ مساعي “إسرائيل” العدوانية لإعادة تشكيل جغرافيا وسياسة القدس والأراضي الفلسطينية الأوسع ليست عفوية ولا دفاعية. إنها نتيجة استراتيجية طويلة الأمد لمحو إمكانية السيادة الفلسطينية، التي يسعى إليها البعض في المجتمع الدولي مؤخراً، وفرض سردية إسرائيلية حصرية للسيطرة.
من القدس إلى غزة، تعمل كلّ خطوة مدمّرة من جانب “إسرائيل” على ترسيخ سلطتها، وتهجير الفلسطينيين، وزعزعة استقرار المنطقة. ومن دون تدخّل دولي جادّ، ستمتد العواقب إلى ما هو أبعد من الأرض المقدّسة.
أصبح هذا التحوّل جلياً في عام 2017م، عندما حطّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوداً من الإجماع الدولي باعترافه بالقدس عاصمةً موحّدةً لـ “إسرائيل” ونقله السفارة الأمريكية إليها.
هذا الإجراء الأحادي، المُغلّف ضمن ما يُسمّى “صفقة القرن”، أعطى “إسرائيل” الضوء الأخضر لتسريع خططها في القدس.
توسّعت المستوطنات، وتضاعفت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، وزادت القيود على الوصول إلى الأماكن المقدّسة. بالنسبة للفلسطينيين، لم يُقوّض إعلان ترامب حلّ الدولتين فحسب، بل قضى عليه تماماً.
فسّرت “إسرائيل” مباركة واشنطن على أنها ترخيص لترسيخ السيادة على القدس على حساب الوجود الفلسطيني وحقوقه. ولم تُسرّع خطوة ترامب سوى عملية كانت جارية بالفعل. فقد فرضت “إسرائيل” تدابير تهدف إلى تفتيت المجتمع الفلسطيني في القدس وفرض سيطرتها الحصرية على أماكنه المقدّسة.
في عام 2015م، أشعلت القيود المفروضة على الوصول إلى المسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين شرارة انتفاضة القدس، التي خلّفت آلاف الجرحى والمعتقلين والشهداء. بعد عامين، أثار تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل الأقصى احتجاجات فلسطينية حاشدة، مما أجبر “إسرائيل” على التراجع المُحرج.
ومع ذلك، لم يتغيّر المسار الأوسع: فقد تصاعدت عمليات هدم المنازل، واستمرت عمليات الطرد، واقتحمت جماعات المستوطنين المسجد الأقصى بوتيرة متزايدة، غالباً تحت الحماية المباشرة لقوات الأمن الإسرائيلية.
قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه، إلى جانب شخصيات من اليمين المتطرّف مثل إيتمار بن غفير، بزيارات رفيعة المستوى إلى سلوان، وهو حيّ فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وإلى المسجد الأقصى لإرسال رسالة مفادها: ستُعاد صياغة القدس وفقاً لشروط “إسرائيل”، بغضّ النظر عن القانون الدولي أو قرون من الوصاية الدينية.
E1 والضفة الغربية المحتلة
امتدّت هذه الاستراتيجية منذ ذلك الحين إلى الضفة الغربية المحتلة بطرق تكشف عن غايتها الكاملة. في أغسطس 2025م، أحيت “إسرائيل” خطة E1 الاستيطانية المتوقّفة منذ فترة طويلة، وسمحت ببناء نحو 3500 وحدة سكنية شرق القدس.
للوهلة الأولى، قد يبدو هذا بمثابة توسّع آخر للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني واسع النطاق، لكنّ آثاره أكثر تدميراً بكثير. منطقة E1 هي قطعة أرض تمتدّ على طول الضفة الغربية المحتلة، تربط القدس بمعاليه أدوميم، إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وتقسمها في الوقت نفسه.
وبفصل القدس الشرقية المحتلة عن باقي الأراضي، وفصل تجمّعات شمال وجنوب الضفة الغربية عن بعضها البعض، ستجعل E1 إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل. ولم يتردّد المسؤولون الإسرائيليون في إعلان نواياهم. فقد صرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صراحةً بأنّ الموافقة على البناء في E1 «تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
وهذه الصراحة تكشف ما يعرفه الفلسطينيون منذ زمن: المستوطنات غير الشرعية لا تهدف إلى نقص المساكن أو الأمن؛ بل هي أدوات ضمّ. ومن خلال E1 ومشاريع مماثلة، تُضفي “إسرائيل” طابعاً رسمياً على ما تسمّيه “السيادة الفعلية”، موسّعةً بذلك سيطرتها على الأراضي المحتلة، منتهكة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة المتكرّرة.
إذا كانت المنطقة E1 تُمثّل استراتيجية “إسرائيل” لتقسيم الضفة الغربية المحتلة، فإنّ غزة تكشف عن الوجه الآخر للعملة: الهيمنة العسكرية المباشرة والتهجير القسري.
في أغسطس2025م، وافقت “إسرائيل” على خطة للسيطرة على مدينة غزة، مما قد يؤدّي إلى تهجير أكثر من مليون من سكانها تحت ستار “الأمن”. أُمرت العائلات بالإخلاء، وأُجبرت على اللجوء إلى ملاجئ غير آمنة ومكتظة في جنوب غزة، بينما تُحذّر تقارير المنظّمات الإنسانية من وفيات ناجمة عن الجوع وكارثة إنسانية متفاقمة.
وباحتلالها مدينة غزة، تُنفّذ “إسرائيل” خطة لإعادة تشكيل هذا الجيب بشكل دائم، كما فعلت في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية المحتلة. وبالنظر إلى هذه التطورات مجتمعةً، فإنها تكشف عن استراتيجية توسّع مُنسّقة.
وفي القدس، تسعى الإجراءات التقييدية والاستفزازات في الأقصى إلى تقليص الوجود الفلسطيني وتعزيز سيادة المستوطنين. أما في الضفة الغربية المحتلة، فتهدف المنطقة E1 إلى تجزئة الأرض الفلسطينية إلى الحدّ الذي تصبح فيه الدولة الفلسطينية ضرباً من الخيال. في غزة، يُشير النزوح الجماعي والاحتلال العسكري إلى نية “إسرائيل” إعادة تشكيل المنطقة بالكامل. هذا محوٌ للوجود الفلسطيني، ولطالما كان كذلك.
صمت عالمي، مقاومة محلية
العواقب وخيمة وفورية. ستقاوم المجتمعات الفلسطينية المجزّأة، المجرّدة من السيادة والمعرّضة للعنف المستمر، كما كانت دائماً. ستُقابل هذه المقاومة، سواء في شوارع القدس أو قرى الضفة الغربية المحتلة أو مخيمات اللاجئين في غزة، حتماً بمزيد من القوة الإسرائيلية، مما يُؤجّج دوامة لا نهاية لها من سفك الدماء.
وخارج فلسطين، تُهدّد هذه الاستفزازات بجذب قوى إقليمية، مما يُزعزع استقرار الأردن ولبنان وغيرهما.
ويرى الأردن، الوصي على المسجد الأقصى، أنّ كلّ اعتداء إسرائيلي على القدس يُمثّل تهديداً مباشراً لسيادته واستقراره الداخلي، ولا سيما بالنظر إلى العدد الكبير من السكان الفلسطينيين داخل حدوده. لبنان، الذي يعاني أصلاً من شلل سياسي وانهيار اقتصادي، يواجه توتراً مستمراً على طول حدوده الجنوبية مع تصاعد التوغّلات العسكرية والغارات الجوية الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، وسّعت “إسرائيل” نطاق وجودها العسكري في المنطقة، حيث ضربت أهدافاً في سوريا ولبنان واليمن، وكان أبرزها هجوم غير مبرّر على قطر. هذه الإجراءات، وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بمشروع “إسرائيل” التوسّعي في فلسطين، تُظهر كيف يُزعزع عدوانها العسكري استقرار الشرق الأوسط بشكل متزايد.
لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى مكتوف الأيدي. فالإدانات الصادرة عن بروكسل أو بيانات الأمم المتحدة لا قيمة لها إن لم تُقابل بإجراءات ملموسة. فلطالما أظهرت “إسرائيل” أنها ستتجاهل الرأي العامّ الدولي ما لم تُواجه عواقب. المطلوب هو المساءلة: الضغط من خلال العزلة الدبلوماسية، وفرض قيود على مبيعات الأسلحة، وفرض عقوبات تستهدف مؤسسات المستوطنات. في الوقت نفسه، يجب التمسّك بحقوق الفلسطينيين كمبدأ مُلزم في القانون الدولي.
الرأي العامّ العالمي آخذ في التغيّر. ومع ذلك، يجب ترجمة هذه الموجة إلى سياسات لمنع المأساة التي تنتظرنا. البديل واضح: الصمت سيشجّع “إسرائيل” على المضي قدماً في ضمّ الضفة الغربية المحتلة، وتهجير سكان غزة، وإلغاء الوضع الراهن للقدس.
القدس ليست مجرّد نزاع محلي؛ إنها مقياس لالتزام العالم بالعدالة. غزة ليست ساحة معركة فحسب؛ إنها اختبار للإنسانية. وخطة E1 ليست مسألة تقنية لتقسيم مناطق؛ إنها مخطط لإنكار دائم للدولة الفلسطينية.
إنها مجتمعة تُشكّل مشروعاً توسّعياً لا يهدّد الفلسطينيين فحسب، بل استقرار المنطقة بأسرها. ما لم يتحرّك العالم بحزم، فإنّ سعي “إسرائيل” للسيطرة الكاملة سيقودنا جميعاً إلى صراع لا نهاية له.
صحفي فلسطيني.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا