“مفوضية اللاجئين” تعلق بعض أنشطتها في شرق تشاد.. والأسباب صادمة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
وكالات- متابعات تاق برس- كشفت مصادر إعلامية أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت في نشرة لها عن تقليص مكاتبها وتعليق بعض الأنشطة الإنسانية في شرق تشاد، بسبب ضعف ومحدودية التمويل.
وأوضحت أن القرار يأتي نتيجةً لعدم كفاية الأموال اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات للاجئين السودانيين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.
وأشارت المفوضية في نشرتها إلى أنها ستقوم بتقليص عدد مكاتبها بجانب تعليق بعض الأنشطة الإنسانية شرق تشاد، مما سيؤثر على تقديم الخدمات الأساسية.
ويتوقع أن تتأثر بهذه الإجراءات خدمات الصحة والتعليم والحماية، التي تقدمها المفوضية للاجئين السودانيين الذين يتكدسون في شرق تشاد.
وذكرت المفوضية أنها ستعمل على تعزيز الجهود لزيادة التمويل وضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين في شرق تشاد، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لتحديد الأولويات وتقديم الخدمات الأساسية للاجئين.
ومنذ بدء الحرب في السودان في أبريل 2023، عبر أكثر من 844 ألف لاجئ سوداني إلى تشاد، التي كانت تستضيف بالفعل ما يقرب من 409 آلاف سوداني فروا من موجات سابقة من الصراع في دارفور منذ عام 2003، وفق الأمم المتحدة.
اللاجئين السودانيينالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينشرق تشادالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: اللاجئين السودانيين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شرق تشاد فی شرق تشاد
إقرأ أيضاً:
إغلاق حساب إعلانات المفوضية الأوروبية على منصة X بعد غرامة الـ140 مليون دولار
في تصعيد جديد للعلاقة المتوترة بين منصة X (تويتر سابقًا) والمفوضية الأوروبية، أنهت الشركة حساب الإعلانات التابع للهيئة الأوروبية بعد يوم واحد فقط من فرض غرامة مالية ضخمة قاربت 140 مليون دولار.
ويبدو أن القرار لم يكن مجرد رد فعل إداري، بل جزءًا من سلسلة اتهامات متبادلة بين الجانبين، وسط معركة أكبر تتعلق بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي وشفافية الإعلانات والمحتوى.
القصة بدأت عندما نشرت نيكيتا بير، رئيسة قسم المنتجات في X، منشورًا تتهم فيه المفوضية الأوروبية باستغلال ثغرة أمنية في نظام الإعلانات الخاص بالمنصة.
وقالت بير إن المفوضية سجلت دخولها إلى حسابها الإعلاني الخامل، واستفادت من ثغرة في أداة Ad Composer، وقامت بنشر رابط مصمم بطريقة تخدع المستخدمين ليبدو كأنّه مقطع فيديو، وهو ما أدى إلى زيادة مصطنعة في نطاق وصول المنشور الذي أعلنت فيه المفوضية عن الغرامة الكبرى المفروضة على X.
هذا الادعاء أثار ضجة كبيرة، خصوصًا أن شركة X أكدت لاحقًا أن الثغرة لم تُستغل بهذه الطريقة من قبل، وأنها قامت بإصلاحها فورًا، وفي الوقت نفسه، قررت الشركة إلغاء القدرة الكاملة للمفوضية الأوروبية على شراء الإعلانات وتتبعها عبر المنصة، وهو ما اعتبره البعض خطوة انتقامية، بينما رأى آخرون أنه إجراء تقني احترازي لحماية المنصة من سوء الاستخدام.
لكن إغلاق حساب الإعلانات لا يعني انتهاء الأزمة، بل بدأ فصلًا جديدًا منها. فوفقًا للهيئات التنظيمية الأوروبية، لا تزال X مطالبة بتقديم خطوات واضحة لمعالجة المخاوف التي أدت إلى الغرامة الضخمة.
وتشمل هذه المخاوف طريقة تعاطي المنصة مع نظام الحسابات الموثقة، والشفافية المطلوبة حول مستودع الإعلانات، وتوفير بيانات فعالة للباحثين، وهي أمور تمثل حجر أساس في الالتزام بقانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون سيادة التكنولوجيا والدفاع والفضاء والبحث، أكد أن هذه هي أول غرامة تُفرض بموجب قانون الخدمات الرقمية، مما يعكس جدية أوروبا في فرض معايير صارمة على المنصات الرقمية الكبرى.
وأوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من الأنظمة المضللة، سواء تعلق الأمر بالإعلانات أو إدارة المحتوى أو الحسابات الموثقة.
أما X، التي يقودها إيلون ماسك، فلا تبدو مستعدة للتهدئة أو الاعتراف بالخطأ بسهولة. فقد رد ماسك نفسه على منشور المفوضية الأوروبية واصفًا ما نشرته الهيئة بأنه "كلام فارغ"، في رد يعكس علاقة متوترة ومشحونة منذ سنوات بين الملياردير الأمريكي والجهات التنظيمية الأوروبية.
ومن الواضح أن منصة X تعتمد على خطاب مواجهة مفتوح، بينما يصر الاتحاد الأوروبي على فرض قواعده بصرامة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا المشهد جزء من معركة أكبر تجري على مستوى العالم بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة، حول كيفية تنظيم المحتوى، وضبط الإعلانات، وحماية بيانات المستخدمين. ومع دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ، باتت X واحدة من أوائل الشركات التي تواجه عاصفة من العقوبات والمراجعات المتعلقة بكيفية إدارتها للمنصة بعد تغييرات ماسك المثيرة للجدل.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد، إذ تُطالب المفوضية الأوروبية المنصة بخطة عمل شاملة تتضمن إجراءات فعلية لتحسين الشفافية وتقليل الأنظمة المضللة. وفي المقابل، يبدو أن X تتجه للتحصن خلف استقلاليتها، وتستمر في انتقاد ما تعتبره "تدخلًا مفرطًا" من الجهات التنظيمية الأوروبية.
وبين الاتهامات المتبادلة والغرامات والعقوبات التقنية، يبقى المستخدم هو الطرف الأكثر تأثرًا، في وقت يتغير فيه شكل الإعلام الرقمي بسرعة، وتعيد المنصات الكبرى رسم حدود القوة والرقابة في الفضاء الإلكتروني العالمي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا