باكستان: محكمة تأمر بالإفراج عن عمران خان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أمرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة بعد تعليق المحكمة لحكم الإدانة السابق بحقه.
وقال متحدث باسم "حركة الإنصاف" الباكستانية، الحزب الذي يتزعمه خان إن المحكمة العليا في إسلام آباد ألغت قرار محكمة أدنى درجة بسجنه لمدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.
وقبل نحو 20 يومًا، حُكم على خان بالحبس لمدة ثلاث سنوات بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من عام 2018 إلى 2022.
ولكن، ينفي عمران خان التهم الموجهة له بارتكاب هذه المخالفات، وقدّم استئنافًا ضد الإدانة.
ونتيجة لذلك، ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.
ويرى البعض أن هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على الساحة السياسية في باكستان، حيث يعد عمران خان وحزبه الحكومي من القوى السياسية البارزة في البلاد
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ عمران خان
إقرأ أيضاً:
561 مستثمراً يحصلون على الجنسية الأردنية منذ 2018
صراحة نيوز- قال وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، إن 561 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ عام 2018، مشيرًا إلى أن السوريين والعراقيين تصدّروا قائمة الحاصلين على الجنسية.
وأضاف، خلال تصريحات الأربعاء، أن التعديلات الجديدة على أسس منح الجنسية تهدف إلى تعزيز فرص العمل وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القرار سيسهم في تنشيط سوق عمّان المالي وتحفيز حركة البورصة، دون أن يتسبب بتضخم فيها.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسّان، إصدار أسس جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين، بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
وتنص التعديلات على منح الإقامة لمدة خمس سنوات – قابلة للتجديد – للمستثمرين أو غيرهم عند شراء عقار من مطوّر عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تقدير دائرة الأراضي، مع الالتزام بعدم التصرف أو رهن العقار لمدة خمس سنوات. وتشترط التوصية من اللجنة الخاصة في وزارة الداخلية لإصدار الإقامة.
كما يُشترط لتجديد الإقامة لاحقًا أن يكون العقار لا يزال مملوكًا أو استُبدل بآخر يُقدّر بالقيمة نفسها، على أن تُحوّل الطلبات بعد دراستها مباشرة إلى مفوض وزير الداخلية في النافذة الاستثمارية، دون اشتراط وجود حجز على العقار.