هيمن عبدالله: تيسيرات الصناعة للمشروعات المتعثرة خطوة قوية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أكد هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتذليل التحديات أمام المستثمرين.
وأشار عبدالله إلى أن هذه التيسيرات تمثل دفعة قوية لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة المعروض في السوق المحلي، وبالتالي دعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الصناعة.
وأوضح هيمن عبدالله أن الحفاظ على المشروعات القائمة وتشجيع نمو المشروعات الجديدة يمثلان أولوية في ظل الدور الحيوي للصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير فرص العمل، أو تعزيز الناتج المحلي، أو رفع معدلات التشغيل داخل سلاسل الإنتاج. كما تلعب الصناعة ــ بحسب عبدالله ــ دورًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة.
ولفت عبدالله إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف مساندة المستثمرين الجادين وتجاوز الظروف الاستثنائية التي واجهت العديد من المصانع خلال الفترات الأخيرة، موضحًا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات وسرعة البت فيها، على أن تُحتسب المهل فور قبول الطلب، مع سحب الأراضي في حال عدم إثبات الجدية خلال المدد المحددة.
وأعلنت وزارة الصناعة تفاصيل حزمة التيسيرات الجديدة للمشروعات المتعثرة، وجاءت كالتالي:
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة إنجازها عن 50% ولديها رخصة بناء، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ الأعمال الإنشائية ولم تستخرج رخصة بناء، مع إعفاء من غرامات الأشهر الستة الأولى.
استمرار تطبيق الحوافز حتى 30 أبريل 2026، واحتساب التكاليف المعيارية وفق قواعد هيئة التنمية الصناعية، مع سحب الأراضي حال عدم الالتزام.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع المستثمر نفسه بالسعر الحالي وسداد الغرامات المقررة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستثمر مصانع الصناعات المعدنية
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يناقش بحث آليات المشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لمناقشة آليات العمل والمشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين مساعد جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سمير أحمد خبير المشروعات الخضراء بجامعة بنها، والدكتور محمد أنور أبو العطا طنطاوي مدير مركز التعليم المستمر بجامعة بنها، إلى جانب عدد من مديري المديريات الخدمية والجهات المعنية بالمحافظة.
كما شهد الاجتماع حضور ممثل عن مركز كريتيفا للتعليم، ومدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم ومعلم خبير بالمركز، ومدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونائبه وممثل عن الجهاز، ورئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية وعضو بالفرع، وممثل عن جهاز مستقبل مصر، ومدير إدارة التحول الرقمي بالمحافظة، فضلاً عن مديري عدد من المدارس بمدينة بنها.
واستعرض الاجتماع خطة العمل المشتركة وآليات التنسيق الفوري بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة لحشد وتشجيع الفئات المستهدفة على المشاركة في المبادرة، والتي تشمل المبتكرين والباحثين والشركات الناشئة والجمعيات الأهلية والمنشآت الصناعية وصاحبات المشروعات التنموية للمرأة، بما يضمن تقديم مشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد محافظ القليوبية أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية باعتبارها إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لدعم الابتكار وتحفيز الحلول المستدامة لمواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف المشروعات المتميزة وتسليط الضوء عليها ودعمها على المستويين المحلي والوطني.
وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف ست فئات رئيسية تشمل المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المرتبطة بالمرأة وتغير المناخ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وأضاف أن اللجنة المختصة ستقوم بتقييم المشروعات المتقدمة وفق ستة معايير أساسية تشمل المكون الأخضر، والمكون التكنولوجي، والجدوى الاقتصادية، والأثر التنموي للمشروع، وقابلية التوسع والتكرار، بالإضافة إلى معيار تمكين المرأة وتعزيز دورها في القيادة والمشاركة المجتمعية.
وفي سياق متصل، وجه المحافظ الدعوة إلى جميع مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ورواد الأعمال والمبتكرين بمحافظة القليوبية للمشاركة الفعالة والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للمبادرة، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشاري للمشاركين بما يسهم في إعداد مشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية وتحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً.
كما أعلن المحافظ عن تنظيم ندوة تعريفية موسعة خلال الأسبوع المقبل للتعريف بأهداف المبادرة وآليات التقدم وشروط المشاركة، وتقديم الدعم الفني للراغبين في استيفاء نماذج الترشح بصورة صحيحة، داعياً جميع المهتمين بالابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الخضراء إلى الاستفادة من هذه الندوة والمشاركة الفاعلة في الدورة الرابعة للمبادرة.
واختتم محافظ القليوبية الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تمتلك العديد من النماذج الواعدة والأفكار المبتكرة القادرة على المنافسة بقوة، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الخضراء والذكية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو