وزير المالية: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أعلن وزير المالية، إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي ، مشيرا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “الحكومة بصدد الإنتهاء من إعداد برنامج تمويلي منخفض التكاليف”.
وتابع: “النظام الضريبي المبسط كان أحد الإصلاحات المستمرة للحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية.. ونريد عمل قائمة بيضاء لأهم الممولين الملتزمين لدينا ونتوسع فى تقديم خدمات إستثنائية لها، والرئيس السيسي كلف بإضافة لها بعض المزايا الأخري غير المالية أخري”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التسهيلات الضريبية برنامج تمويلي التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.