طاقة عربية تتقدم بعرض لشراء محطات وقود "وطنية" المصرية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قالت شركة طاقة عربية، في إفصاح للبورصة المصرية، الثلاثاء، إنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، وإنها تأهلت للمرحلة الثانية من ضمن قائمة الشركات المتقدمة المتنافسة على الصفقة، وتمت دعوتها لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة.
وشركة "وطنية" مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، الذي يمتلك في نفس الوقت 20 بالمئة من أسهم "طاقة عربية" منذ يوليو الماضي.
وذكرت تقارير صحفية اليوم أن شركة "طاقة عربية" المدرجة حديثا في البورصة المصرية، تتنافس مع 3 شركات أخرى للاستحواذ على شركة وطنية"، التي عرضتها مصر أمام المستثمرين ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وبحسب التقارير فإن 4 شركات وصلت إلى مرحلة الفحص النافي للجهالة على شركة "وطنية" تمهيدا لتقديم عروض شراء نهاية لتنفيذ الصفقة بين أكتوبر ونوفمبر 2023.
وتأسست "وطنية" عام 1993، وتمتلك حوالي 225 محطة خدمة لوقود السيارات، بالإضافة إلى 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، بحسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وبحسب الإفصاح، فإن شركة طاقة عربية لم تحدد سبل تمويل الصفقة حتى الآن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وطنية طاقة عربية مصر شركة وطنية وطنية طاقة عربية أخبار مصر طاقة عربیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس يصدر قرارًا بمد عمل شركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافي
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 702 لسنة 2025، والمتضمن مدّ المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافي، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1974 الخاص بتأسيس الشركة.
وأوضح القرار أن المد الجديد يُعد العام الثاني والأخير للتمديد، ليبدأ العمل به اعتبارًا من 22 سبتمبر 2025 وحتى 21 سبتمبر 2026، بما يضمن استمرار الشركة في أداء دورها الاستثماري في إطار الشراكة المصرية الكويتية الممتدة منذ عقود.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدينويمثل قرار التمديد استمرارًا للدعم الذي توليه الدولة المصرية للاستثمارات المشتركة، خاصة تلك التي تربط مصر بدول الخليج، وعلى رأسها الكويت، والتي تُعد من أبرز الدول الداعمة للاستثمار في مصر سواء في مجالات الصناعة أو العقارات أو الخدمات.
عاجل- الرئيس يصدر قرارًا بمد عمل شركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافيوتأسست شركة الاستثمار الكويتية المصرية بموجب القانون رقم 77 لسنة 1974 بهدف دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مشروعات استثمارية متنوعة، وإتاحة فرص لتنمية رأس المال وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة.
استمرار العمل وفق الإطار القانوني المنظمويأتي قرار المد في إطار حرص الدولة على استكمال المشروعات المشتركة وضمان وجود إطار قانوني واضح يسمح باستمرار الشركة في تنفيذ خططها الاستثمارية، مع الالتزام بالمدة الزمنية المقررة التي أكد القرار أنها آخر فترة تمديد.
كما يعكس القرار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مناخ الاستثمار وحماية الكيانات الاقتصادية القائمة، بما يدعم خطط التنمية ويُشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والإقليمية للسوق المصري، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
خطوة تتسق مع التحولات الاقتصاديةويؤكد مدّ المدة المحددة للشركة أن الدولة تعمل على توفير استقرار تشريعي للمشروعات المشتركة، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي تتطلب تسهيلات وتشريعات مرنة لضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في دعم توسع الشركة خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات اقتصادية حيوية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز العلاقات الثنائية مع الكويت.