"التربية" تنظم حلقة عمل حول "رصد مؤشرات الهدف الرابع للتنمية المستدامة.. التعليم 2030"
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التربية والتعليم ممثلة في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، حلقة عمل حول إعداد التقارير ورصد مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة - التعليم 2030، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك برعاية سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة للتعليم ورئيس الفريق.
بدأت حلقة العمل التي تستمر لمدة يومين بكلمة ترحيبية قدمها سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، والذي شكر فيها أعضاء الفريق على تفانيهم في تنفيذ مهامهم، ومؤكدا أهمية هذه الحلقة في رفد الأعضاء بالمهارات اللازمة لصياغة التقارير المتعلقة بالهدف الرابع واستخدام البيانات النوعية لحساب المؤشرات المعيارية، وهيكل ومجالات المحتوى المقترحة ومصادر البيانات والخطة التحليلية لتقرير الهدف الرابع ورصدها وتحليلها.
وأشارت فريدة أبودان أخصائية برامج التعليم بمكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج العربي واليمن، إلى أن هذه الحلقة تأتي في إطار تعاون منظمة اليونسكو مع سلطنة عمان فيما يتعلق بالهدف الرابع بشكل خاص، وأهداف التنمية المستدامة بشكل عام، كما تأتي هذه الحلقة على هامش تحضير سلطنة عمان لإعداد التقرير الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة 2030، لإبراز جهود سلطنة عمان في التنمية الشاملة وفق منطلقات رؤية عمان 2040.
وتضمنت حلقة العمل التي قدمها الدكتور سوبرامانيام فينكاترامان، الخبير الدولي والمتخصص في تقارير الهدف الرابع ورصد المؤشرات المتعلقة به، محاور عدة ومنها: مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والمسائل المتعلقة بالبيانات، وتحديات توفرها أثناء إعداد التقارير، ومعاييرها وجودتها التي تؤثر على رصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، استخدام البيانات النوعية، وإعداد دراسة الحالة، واستخدام المسوح الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وصياغة تقرير رصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: المحتويات ومصادر البيانات والخطة التحليلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال