سيدي افني:مربد الشاطئ يحتاج ترقيع وحارس المربد يحتاج تقريع
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
ع.ش
اشتكى عدد من زوار شاطىء سيدي افني مؤخرا من تصرفات حارس مربد متواجد على مقربة من فندق أيت بعمران.حيث لا يتوانى الأخير في استفزاز مشاعر أرباب السيارات الذين يلجون لهذه النقطة من أجل ركن عرباتهم.والذهاب لرمال البحر من أجل السباحة والاستجمام .
مملكة بريس كانت من بين ضحايا هذا الحارس النهاري ،عكس حارس البلدية المكلف بالشاطئ (محمد.
مملكة بريس التزمت بأداء درهم واحد كما هو منصوص عليه في تذكرة لا تحمل للأسف اي طابع إداري رسمي(الصورة) إلا أن الحارس المذكور لم يتوانى بالإضافة لذلك في طلب أربعة دراهم دفعة واحدة معللا ذلك بقوله” البلدية ما كطعطينا والوا وحنا ضايعين بزاف بهاد درهم”!!!! ؟؟؟؟
وللأسف فقد غصت عدة مواقع تواصل محلية معروفة بشكايات وتصريحات من متضررين ضد هذا الحارس.مما تأكدنا معه ان واقعتنا كموقع مع الأخير لم تكن مجرد صدفة بل هي معممة على الجميع.مما يضرب مجهودات كل الفاعلين والغيوريين على إنجاح صيف المدينة عرض الحائط.
هذا يتزامن للأسف وتوقيت تم فيه أول أمس الإثنين إعطاء انطلاق أضواء الإنارة العمومية بكورنيش سيدي علي إفني في انتظار إستكمال بعض أعمال تبليط ممر هذا المشروع المنجز في إطار سياسة تأهيل المدينة من طرف وزارة الاسكان وسياسة المدينة والمجلس الإقليمي لسيدي إفني.
وكتنبيه لمن يهمهم الأمر. فمدخل الشاطئ يحتاج للافتة تعلن عن مجانيته أو الزامية الأداء تفاديا لأي صراع او تشنج محتمل مع المصطاف والزائر.كما يحتاج ذات المدخل أيضا بشكل مستعجل لعملية تزفيت حفر لا تشرف هذا الممر الحيوي الذي يعتبر واجهة حساسة لنقطة استجمام رئيسية وقبلة مفضلة لعدد هائل من زوار المدينة.فهل إذن من متدخل؟
ناهيك عن ملتمس خاص موجه بالمناسبة لبعض مسؤولي الإدارات العمومية بسيدي افني،المطالبين بقوة للإنتباه لتصرفات بعض أفراد الأمن الخاص(السكيريتي) حيت أصبحت تصرفاتهم لا تطاق بعض تطفلهم على أمور لا تدخل في إطار مهامهم و اختصاصاتهم المهنية اليومية.بدءا بسوء استقبال المواطن الذي يعاني في صمت جراء هذه التصرفات وانتهاء بفرض قانون خاص ما أنزل الله به من سلطان.
ولنا متابعة قريبة لتطورات الوضع ومدى التفاعل مع هذه المطالب.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث حال رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية؟
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات، إلى جانب دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية .
نصت المادة 24 من قانون الرياضة الجديد على أنه يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.
فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر.
فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
وطبقا للقانون ، لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
و لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.