وهبي يدافع عن تعديلات المسطرة الجنائية ويؤكد: لا تقييد للحقوق بل حماية من “الابتزاز والتشهير”

قدّم وزير العدل، الثلاثاء 8 يوليوز 2025، أمام مجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، في جلسة عامة خصصت لمناقشة هذا النص التشريعي الهام، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعد سلسلة من المناقشات المستفيضة.

وفي كلمته، أبرز الوزير أن هذا المشروع يُعد محطة مفصلية في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، مشددًا على أنه جاء لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ورقمنة المساطر، وتبسيط الإجراءات، وكذا تقوية آليات مكافحة الجريمة.

كما أشار إلى أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية موسعة شملت مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمجتمعيين.

وردًا على الانتقادات الموجهة لبعض المواد، خاصة ما يتعلق بضوابط التبليغ عن أفعال الفساد وتدخل المجتمع المدني، أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتقييد حرية الإبلاغ، بل بإعادة ضبطها قانونيًا لمنع الشكايات الكيدية وعمليات الابتزاز، مشيرًا إلى معطيات إحصائية تظهر أن عددًا كبيرًا من الشكايات انتهى بالحفظ.

وشدد وزير العدل على أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع، وعددها يفوق 130 تعديلًا، تهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما ينسجم مع المتغيرات الحقوقية والدستورية، مع ضمان توازن دقيق بين ملاحقة الجريمة وحماية الحقوق الفردية.

المصدر: مملكة بريس