وزارة النقل تعتمد نظاما معلوماتيا لمنح وسحب رخص سائقي سيارات نقل البضائع للغير
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
كشف عبدالصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، أن الوزارة أطلقت ابتداء من فاتح يونيو 2025 خدمات عبر النظام المعلوماتي لتسهيل استصدار وسحب بطاقة الترخيص الخاصة بمركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، من قبل السائقين، حيث أوضح أن القيام بالعملية بات ممكنا اليوم من خلال الهاتف النقال.
وأضاف قيوح في جوابه عن سؤال حول مشاكل النقل الطرقي للبضائع خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس، أن وزارته أشرفت على إعداد مشروع مرسوم لمراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وإحداث بوابة إلكترونية للعمل على تسوية وضعية المركبات ذات نفس الصنف التي يتراوح وزنها الإجمالي بين 3.
وأكد وزير النقل أنه تمت مراجعة شروط الولوج إلى مهنة نقل البضائع للغير ودفاتر التحملات، كما تم تحديد تعريفة مرجعية لنقل البضائع.
وفي سياق آخر، أشار قيوح إلى أن الحكومة أقرت سنة 2022 دعما استثنائيا لفائدة مهنيي قطاع النقل، ويراد منه تقوية صمود المقاولة النقلية للحد من تبعات ارتفاع أسعار المحروقات على تكلفة النقل الطرقي، وضمان استمرارية الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وتفادي أي اضطرابات في المنظومة، كما يوضح أن هذا إجراء استثنائي تم القيام به عقب جائحة كورونا، حيث تم صرف 3.5 مليارات درهم في 16 حصة مالية.
كلمات دلالية المركبات نقل البضائع وزير النقل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المركبات نقل البضائع وزير النقل
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تعلن عن توحيد إجراءات دخول البضائع الموردة إلى العراق
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط العراقية،امس الأربعاء، عن عقد اجتماع من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة مع وفد من إقليم كوردستان لتوحيد إجراءات دخول السلع والبضائع الموردة إلى العراق. وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إن “لجنة الأمر الديواني (79 س لسنة 2024)، ناقشت آليات تنفيذ قرار المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن توحيد إجراءات دخول السلع والبضائع الموردة إلى العراق، في ضوء الاتفاق الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”.وبين أن “الاجتماع ترأسه رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد، بحضور وفد رسمي من حكومة إقليم كوردستان، اذ جرى بحث الخطوات العملية لتنفيذ بنود الاتفاق، الذي يهدف إلى ضمان انسيابية الحركة التجارية وتبسيط الإجراءات عند المنافذ الحدودية، عبر توحيد المواصفات والفحوصات النوعية للسلع المستوردة”.وأكد رئيس الجهاز، خلال الاجتماع بحسب البيان، أهمية “التنسيق المستمر بين الجانبين، من أجل تفعيل القرارات المشتركة وتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، من خلال ضمان جودة المنتجات الداخلة إلى الأسواق العراقية وفق معايير وطنية موحدة”.ولفت البيان إلى أن “وفد حكومة الإقليم جدد التزامه الكامل بتنفيذ الاتفاق، وأكد حرص الإقليم على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الحكومة الاتحادية، بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين في جميع محافظات العراق”.يُشار إلى أن الأمر الديواني (79 س لسنة 2024) صدر بهدف توحيد المعايير والإجراءات الفنية المتعلقة بالسلع المستوردة، وتسهيل حركة التجارة بين الإقليم وباقي المحافظات العراقية، ضمن إطار قانوني موحّد يعزز بيئة الأعمال ويحمي السوق العراقية من السلع غير المطابقة.