المرور يوضح شروط قيادة الزائرين بالرخص الأجنبية والدولية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
الرياض
أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط السماح للزائرين بقيادة المركبات داخل المملكة باستخدام رخص القيادة الدولية أو الأجنبية، مؤكدة أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وضمان التوافق مع الأنظمة المعمول بها.
وأكدت الإدارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن من أبرز الاشتراطات أن يتوافق نوع الرخصة مع فئة المركبة المراد قيادتها، مع ضرورة أن تكون الرخصة مترجمة من جهة معتمدة لضمان وضوح البيانات ومطابقتها.
كما اشترطت أن تقتصر صلاحية القيادة بالرخصة الأجنبية أو الدولية على سنة واحدة من تاريخ دخول الزائر إلى المملكة، باستثناء حاملي الجنسيات الخليجية.
كما أشارت إلى أنه يسمح باستخدام رخص القيادة الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي طوال مدة سريانها، دون الحاجة إلى استخراج رخصة محلية مؤقتة، فيما لا يُعتد بالرخص الدولية الصادرة من دول المجلس للتنقل داخل دول الخليج .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اشتراطات الإدارة العامة للمرور المرور
إقرأ أيضاً:
أمن العيون يوضح ملابسات فيديو الإعتداء على بحارين.. ويكذّب الرواية المتدوالة
زنقة20| علي التومي
تفاعلت ولاية أمن العيون بسرعة وجدية مع مقطع فيديو وتدوينة جرى تداولهما على صفحات محلية بمواقع التواصل الاجتماعي، يُظهران شخصا مصابا بجروح في رأسه ووجهه، مرفقين بادعاء مفاده أن “بحارين بميناء العيون تعرضا لاعتداء شنيع بسبب دفاعهما عن مصطادات سمكية داخل الميناء”.
وفي المقابل اثبتت التحريات الأمنية التي باشرتها مفوضية الشرطة بالمرسى، أن الواقعة لا تمت بأي صلة للصيد البحري أو لمزاولة أي نشاط مهني داخل الميناء، وأن الحادث يعود لتاريخ 5 يوليوز الجاري، حيث تم العثور على الضحية وهو مصاب بجروح، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبعد تحقيق ميداني دقيق، تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و27 سنة، إضافة إلى صديق الضحية نفسه، الذي تبين أنه بدوره اعتدى بالحجارة على أحد الموقوفَين، في سياق شجار وقع داخل عمارة سكنية يقطن فيها الضحية وأحد المتورطين، الذي لا يزال في حالة فرار.
هذا، وفندت التحقيقات بشكل قاطع مزاعم ارتباط الاعتداء بالنشاط المهني أو بالأسماك، مؤكدة أن الخلاف شخصي وعرضي، جرى داخل شقة استقبل فيها المشتبه فيه الفار ضيفَيه (الموقوفَين)، ليلة وقوع الحادث.
إلى ذلك تم وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف الطرف الرابع، بعد تحديد هويته بشكل كامل.
وتُذكر هذه الواقعة بضرورة توخي الحذر في تداول المعلومات على وسائل التواصل، وعدم الانسياق وراء روايات غير موثقة قد تضر بالأشخاص والمؤسسات.