لماذا كان لحريق سنترال رمسيس كل هذا الأثر؟
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
عاد الشعب المصري في الأيام الماضية إلى حياة ما قبل عصر الإنترنت، بعد تعطل خدمات الإنترنت عقب اندلاع حريق في سنترال رمسيس المركزي تسبب في توقف هذه الخدمات مباشرة.
استمر الحريق مدة جاوزت الـ 20 ساعة، وفق ما نشرت صحيفة "آر تي عربية" (RT Arabic) انخفضت فيها كفاءة الإنترنت داخل مصر إلى 62% من قوتها الرئيسية حسب التقارير.
ورغم أن الانخفاض لم يكن إلا 62% من كفاءة الإنترنت في مصر، إلا أن غالبية الخدمات التي تعتمد على الإنترنت أو شبكات الاتصالات الموحدة توقفت تماما لتعاني الدولة من شبه شلل رقمي.
وشملت الخدمات التي توقفت خدمات الاتصال الهاتفي عبر شبكات الهواتف المحمولة والشبكات الأرضية، فضلا عن الاتصال بشبكات الإنترنت بشتى الطرق وخدمات الإنترنت البنكي وتحويل الأموال الفوري وشبكات المدفوعات الرقمية بمختلف أنواعها وحتى الخدمات الاعتيادية في بعض البنوك، سواء كانت تتم داخل فرع البنك نفسه أو بماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الشوارع، وإضافة إلى ذلك تعطلت خدمات الأرقام الموحدة وخدمات "واتساب" وغيرها من الخدمات الرقمية.
ولم يكن إطفاء الحريق كافيا لتعود هذه الخدمات بكامل قوتها، فرغم إطفاء الحريق المبدئي الذي حدث في يوم الاثنين السابع من يوليو/تموز الجاري، إلا أن جزءا كبيرا من الخدمات لا يزال متأثرا.
ولكن لماذا يتمتع سنترال رمسيس بكل هذه الأهمية وله كل هذا الأثر؟
نقطة اتصال واحدة بالعالم الخارجييعالج سنترال رمسيس بمفرده 40% من حركة الاتصالات والبيانات التي تتم داخل الدولة، وذلك رغم أن عمر المبنى اقترب من 100 عام، فضلا عن وجوده في منطقة متكدسة بالسكان.
وبحسب بعض الخبراء الذين نشروا تحليلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي فإن سنترال رمسيس يمثل نقطة الاتصال بالكابلات البحرية الواردة إلى مصر والمسؤولة عن تزويد الدولة بخدمة الإنترنت، فضلا عن كونه نقطة ربط بين شبكات الهواتف الداخلية والشبكات الخارجية لضمان وصول المكالمات الدولية داخل البلاد، كما أنه يعد نقطة الانتقال بين الاتصالات الداخلية، إذ يستخدم مباشرة في نقل المكالمات بين شبكات الهواتف المحمولة والهواتف الأرضية.
إعلانويضم مبنى السنترال جزءا مخصصا لقواعد البيانات الخاصة بخدمات البنوك والمعاملات المالية لأشهر بنوك مصر، فضلا عن شبكة المدفوعات الرقمية واللحظية، وذلك في مبنى غير مؤهل لاستضافة قواعد البيانات كونه بني في عام 1927.
وهذا بحسب الخبراء يفسر كل هذه الأضرار فور اشتعال الحريق رغم عدة محاولات من الأجهزة المختصة بإخماد الحريق الذي تطلب 20 ساعة تقريبا، وهو ما يشير إلى شدة الحريق وعدم قدرة أجهزة الإطفاء الداخلية التعامل معه، كما وضح وزير الاتصالات في جلسة مجلس الشعب.
ومن المتوقع بناء على تصريحات الحكومة، أن يظل سنترال رمسيس خارج الخدمة لمدة تتجاوز الأسبوع حتى يعود المبنى كاملا إلى العمل بكامل قوته، ولكن هل تظل خدمات الإنترنت متوقفة حتى يعود السنترال بكامل قوته للعمل؟
الانتقال إلى البنية البديلةوضحت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي عبر صفحتها، أن المركز القومي للاتصالات نقل حركة الإنترنت الثابت إلى سنترال الروضة المجاور لسنترال رمسيس من أجل استعادة الخدمات، ونسّق بين شبكات المحمول الثلاث لاستخدام بوابات بديلة من سنترال رمسيس.
أسفرت هذه الجهود عن عودة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بشكل كبير في عدة مناطق من الدولة، ورغم ذلك لا تزال بعض المناطق والخدمات متأثرة بانقطاع الخدمات وتواجه تحديات في الوصول إلى الإنترنت.
ويذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في أغسطس/آب الماضي افتتاح 3 مراكز بيانات عملاقة على مساحة تجاوزت 130 ألف متر مربع في منطقة العين السخنة، وفق تقرير "سي إن إن عربية" في ذلك الوقت، فضلا عن عدة مراكز بيانات تبنى في العاصمة الإدارية الجديدة بإشراف شركة "أوراسكوم" كما ذكر الموقع الرسمي للشركة.
وحسب تقرير "أوراسكوم" عن مراكز البيانات الجديدة التي بدأ البناء فيها عام 2020، فإن هذه المراكز تبنى على مساحة تتجاوز 38 ألف متر مربع، وتعتمد على تخزين قواعد البيانات تحت الأرض في مساحات مبردة ومعالجة بآلية ملائمة لتجنب الحرائق والأزمات المماثلة.
أكثر من مجرد أنظمة إطفاء حرائقيقول ألكسندر كونييف، مدير البنية التحتية في الحرم الجنوبي لشركة "آي إكسيليرات" (IXcellerate) المختصة في بناء مراكز البيانات عالميا، في مدونة نشرها الموقع الرسمي للشركة، أن مراكز البيانات هي مبانٍ من طبيعة خاصة لما تحتويه من خوادم ووحدات إلكترونية ومولدات طاقة، لذا فإن الحرائق في هذه المباني تعد الأخطر نظرا لعواقبها.
وتشرح التدوينة آليات حدوث الحرائق وطرق مواجهتها مع اختلاف الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق، كما توضح أن آلية عملية إطفاء الحريق خطأً قد تتسبب في ضرر أكبر لمركز البيانات والخوادم الموجودة بداخلها.
ويؤكد أن إطفاء الحرائق في مراكز البيانات ليست مهمة سهلة، يمكن أن تترك لرجال الإطفاء دون تدريبهم عليها، مضيفا أن عمليات التدريب الدورية لفرق الإطفاء على التعامل مع الطبيعة الخاصة لمراكز البيانات، هي مفتاح النجاح في مواجهة هذه الحرائق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات مراکز البیانات خدمات الإنترنت سنترال رمسیس فضلا عن
إقرأ أيضاً:
بسبب حريق سنترال رمسيس.. 1.5% خسائر المشروعات الصغيرة والمتوسطة
رصد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تداعيات الحريق الذي اندلع مساء الاثنين الماضي في سنترال رمسيس الرئيسي، مؤكدًا أن آثار الحادث امتدت إلى قطاع واسع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل شبه كلي على خدمات الإنترنت والاتصالات والخدمات المالية الرقمية.
وأوضح الاتحاد أن انقطاع الخدمة استمر في بعض المناطق لأكثر من 35 ساعة متواصلة، ولا تزال بعض المناطق في وسط القاهرة تعاني من بطء أو انقطاع جزئي مما أدى إلى شلل شبه تام في بعض الأنشطة التجارية والخدمية، خاصة تلك المعتمدة على التطبيقات الذكية وخدمات التوصيل الإلكتروني والدفع الرقمي.
وأشار الاتحاد إلى أن العمالة اليومية كانت من أكثر الفئات تضررًا، إذ تعتمد مشروعات كثيرة على تشغيل أعداد كبيرة من الموظفين بنظام الأجرة اليومية فى أعمال التوصيل والتسويق وخدمة العملاء وهو ما يعني أن أي توقف في الخدمة يؤدي إلى خسائر مباشرة في الدخل، وحرمان مئات العاملين من أجورهم.
من جانبه أكد علاء السقطي رئيس الاتحاد أنه وفقًا للتقديرات الميدانية التى أجراها الاتحاد مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن متوسط الخسائر التى تعرضت لها شركات القطاع تتراوح ما بين 0.9 الى 1.5% من إجمالى الدخل السنوى حسب ساعات الانقطاع التى تعرض لها الشركة، فهناك بعض المناطق تعرضت الى انقطاع لمدة يوم وأخرى يومين وفى مناطق وسط البلد وصلت الى 3 أيام من إجمالى 226 يوم عمل، وهو عدد أيام العمل السنوى الرسمية للموظفين فى مصر، وباحتساب يومين أو أكثر من التوقف، يمكن أن يخسر المشروع ما يقارب 1.5% من إجمالي دخله السنوي ويمثل هذا الرقم 20% تقريبا من صافي ربح المشروع السنوي في بعض الحالات لأن هامش ربح الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 6% من إجمالى الايرادات السنوية مما يجعل من تعطل العمل لمدة أيام الخسارة كارثية على بعض المشروعات.
وطالب الاتحاد الحكومة بسرعة تقديم تعويضات للمشروعات المتضررة، ليس بالضرورة في صورة دعم مالي مباشر، بل من خلالw تخفيضات ضريبية تُحتسب بناءً على مدة التعطل ودعم فني وتقني مجاني لإعادة الأنظمة للعمل بكفاءة أو خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء لفترة محددة أو تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية أو رسوم التراخيص.
وأكد أن ما حدث يكشف عن خطورة اعتماد البنية الاقتصادية على مركزية الاتصالات بدون وجود بدائل أو خطط طوارئ، مؤكدا أن الخسارة لم تكن فقط مادية، بل شملت الثقة في استقرار بيئة الأعمال وحق الشركات الصغيرة في الحماية.
ووجه الاتحاد دعوة للحكومة والجهات السيادية فى مصر بفتح حوار حقيقي مع ممثلي المشروعات الصغيرة، حول بناء مرونة اقتصادية واتصالية، تشمل تطوير بنية تحتية احتياطية للاتصالات وتوفير تغطية بديلة للمناطق الحيوية وتدريب الشركات الصغيرة على استخدام حلول بديلة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الحالات الطارئة.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس
بعد حريق سنترال رمسيس.. متى سيعود الإنترنت وشبكات المحمول بشكل كامل؟