كلمة المكرم حاتم بن حمد الطائي في مُنتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وفيما يلي نص الكلمة الترحيبية للمكرم حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمنتدى
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر
محافظ ظفار.. راعي انطلاق أعمال منتدى "شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة"
أصحاب السمو والمعالي
المكرمون أعضاء مجلس الدولة
أصحاب السعادة
ضيوف سلطنة عمان الأعزاء
الحضور الكريم
المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي في كل مكان..
أسعدَ اللهُ صباحكَم جميعًا بكلِ الخيرِ في هذهِ الأجواءِ الخريفيةِ المنعشةِ
أُرحّبُ بِكم في مستهل هذا الصباح المبارك، شاكرًا لكم تلبية الدعوة بالحضور، ولضيوف المنتدى الأعزاء تكبُّد مشاق السفر للمشاركة ضمن هذا المَحفَلِ الواعد، الذي يلتئمُ تحتَ مظلةِ المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية، الذي يحملُ على عاتقه ليس فقط تنظيم قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات في سلطنة عمان، وإنما لكونه منصةً متميزةً لتوقيعِ الشراكات الثنائيةِ ومتعددةِ الأطراف، وإطلاقِ المبادرات المجتمعية الواعدة، في إطارِ الأمانةِ التي كانتْ ولا تزالُ تفرِضها علينا المسؤوليةُ الوطنيةُ.
اليومَ.. نتلقي وإياكُم على شرفِ تدشينِ أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، في ضوءِ المبادئ العشرةِ للاتفاقِ العالمي للأممِ المتحدة، وبحضور ومشاركة هذه الكوكبة من مُمثلي مكاتب الأمم المتحدة في الوطن العربي، والخبراء والمختصين بالقطاع، وبشراكةٍ ثنائيةٍ نُثمِنُها ونُثني عليها مع الشبكةِ الإقليميةِ للمسؤوليةِ الاجتماعية.... وإنني لأنتهزُ هذه الفرصة لأوجه تحيةَ شكرٍ وتقديرٍ، خاصةً للبروفيسور يوسف عبدالغفار، لما قدمه هو وفريقُ الشبكةِ من تيسيراتٍ على مختلفِ المستوياتِ التنظيميةِ والفنيةِ لنكونُ هُنا اليوم.
صاحب السمو السيد مروان بن تركي الموقر
الضيوف والحضور الأعزاء
لقدْ وصفتْ الأجندةُ الحاديةُ والعشرون، المنبثقةُ عن مؤتمرِ الأممِ المتحدةِ المعنيِّ بالبيئةِ والتنميةِ المُستدامةِ عامَ ألفٍ وتسعمائة وإثنين وتسعين، المؤسسات والشركات بأنها تؤدي "دورًا حيويًّا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان"؛ وهو الوصف الذي تغيَّرتْ معه تَوجُّهاتُ هذه الكيانات الاقتصادية كي تسلك مسارات مجتمعية أكثر فعّالية وعُمقًا، كما تغيرتْ القناعات من كونها مجرد كياناتٍ تسعى للربح وحسب، إلى أن تتحمل مسؤولياتها المجتمعية في إنتاج وتوزيع ثرواتها على مختلف الأطراف ذات المصلحة.
ومُنذُ ذلكَ التاريخ، أبدتْ المؤسسات الاقتصادية استعدادًا لتكونَ مشاريعُها مسؤولةً مجتمعيًا، وشُرِعتْ الأبوابُ أمامَ وضعِ مواثيقَ لأخلاقياتِ الأعمال، وأخرى تتعلقُ بالأداءِ المجتمعي وغيرها بالشأنِ البيئي، وتبارتْ الكيانات الكبرى منها لإنشاءِ إداراتٍ مركزيةٍ للتنميةِ المستدامة، أصبحتْ فيما بعدُ تأخذُ على عاتِقِها إبرازَ ممارساتِ المؤسسةِ في مجالاتِ التنميةِ المستدامة.
وشيئًا فشيئًا، بدأَ البُعدُ الأخلاقيُ المجتمعيُ في إدارةِ المؤسسات، يأخذُ منحىَ الانتقالِ بالعملِ مِنْ مفهومِ تقديمِ الخدمةِ التطوعية، إلى تطبيقٍ أوسع يقومُ على تبني مفهومِ المسؤوليةِ المجتمعية، بما يعنيه منْ الانتقالِ منْ مفهومِ "الترفِ المؤسسي" إلى مفهومِ سدِّ الحاجةِ الفعليةِ للمجتمع، وإدخال التطوير على سيناريوهات الاستثمار المجتمعي لتكونَ أكثرَ ملاءمةً للمستهدفاتِ المتوخاة، وقياس أثر خدماتها المضافة وَفقَ ثلاثةِ أبعادٍ رئيسيةٍ:
البعد ُالاقتصادي - البعدُ الاجتماعي - البعدُ البيئي
وهو تمامًا ما يتفقُ مع الأهدافِ التنمويةِ السبعةِ عشر، كمصطلحٍ اقتصاديٍ اجتماعيٍ أمميٍ، يُحدِّدُ ويرسمُ خارطةً للتنميةِ الشاملة.. تنميةٌ هدفُها الأولُ تحقيقُ الرفاهِ والاستقرارِ للإنسان، الذي هو حجرُ الزاويةِ في أيةِ عمليةٍ تنموية.
الحضور الأعزاء..
تجمعُنا سويًا اليومَ أعمالُ هذا المنتدى، تحتَ عنوانِ "مبادئُ الاتفاقِ العالميِ للأممِ المتحدةِ.. المسؤوليةُ الاجتماعيةُ والتنميةُ المستدامةُ"، في خطوةٍ تُعدُّ بمثابةِ مسارٍ جديدٍ أمامَ اضطلاعٍ أكبر بالمسؤوليات، كلٌّ في مجالِهِ وفي نطاقِ تخصصه وفي إطار جغرافيته، وحَثّ الخطى على تلبية متطلباتِ المرحلةِ الحاليةِ والمقبلةِ، بمستوياتِ أداءٍ أعلى، ومفهومٍ مغايرٍ لمُصْطَلَحِ الشَرَاكَةِ، الذي ظل لعقودٍ محصورًا في العلاقةِ بين القطاعينِ العامِ والخاص، ليكونُ عنوانًا لشراكةٍ تجمعَ تحتَ مظلتِها أفرادَ وقطاعاتِ العملِ التنموي إقليميًا ودَوْليًا، بإطارٍ عامٍ
يخرجُ بمفهومِ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ من نِطاقِ خدمةِ مجتمعِ الشركاتِ فقط، إلى حيثُ فضاءِ التنميةِ المستدامة. بفِكرٍ تتحولُ مَعَهُ هذه المسؤوليات إلى مسؤوليات تنموية حقيقية وجادة، توجِد قيمةً مضافةً لبرامجَ ومبادراتِ الاستثمارِ المجتمعي المُستدام.
ونشدِّد هُنا على المسؤولية التنموية للشركات؛ إذْ إنَّ ارتباطَ مفهومِ المسؤوليةِ بالجانب الاجتماعي يُضيِّق حدودَه، ويتبادرُ إلى الأذهانِ أنه مرتبطٌ بجوانبَ خيريةٍ وغيرَ مُلزِمٍ للشركات.. في الوقتِ الذي تحتكمُ فيه مسؤوليةُ الشركةِ لجُملةِ مصالحَ متبادلةٍ تَحكُمُها ضوابطَ أخلاقيةٍ وقانونيةٍ واقتصاديةٍ؛ سواءً بينها وبين عامليها، وأسرِهِم والمجتمعِ الذي تعملُ فيه، أو على مستوى أصحابِ المصلحةِ الأخرى بمنْ فيهِم الموظفين والعملاء والحكومة والشركاء والمجتمعات المحلية والأجيال القادمة، إنها بمثابة حالة من الثقة تشكل قوة رئيسية تحرك الاقتصادات والمجتمعات، ولا يمكن بناء هذه الثقة دون التزامِ المؤسسات بمسؤوليتها التنموية، التي تحتاجُ صياغةَ فهمٍ أعمقٍ لرؤى ومبادرات المسؤوليةِ المجتمعيةِ الحالية؛ بحيث تكتسبُ صيغةً إستراتيجيةً وتصبحُ جزءًا عضويًا من عملِ الشركةِ في قطاعاتِ التنميةِ كافةً.
صاحب السمو السيد راعي المنتدى
الضيوف والحضور الكريم
إنَّ التحولَ مِنْ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ إلى المسؤوليةِ التنمويةِ للشركات، يمضي عبرَ بوابةِ تعزيزِ مبدأ خلق القيمة المشتركة بين أصحاب المصلحة، وذلك من خلال الامتثال للأبعاد الإستراتيجية الرئيسية الخمسة للمسؤولية الاجتماعية؛ وهي: اللامركزية، والاستباقية، والرؤية المستقبلية الواضحة، والملاءمة، والواقعية في مسار الاستثمار المجتمعي..
ولقدْ دَعَا الاتفاقُ العالميُ للأممِ المتحدة، الذي نلتقي اليومَ في رحابِ مبادِئِه العشرةِ ودورِها في تعزيزِ المسؤوليةِ وتحقيقِ الاستدامة، دعا الشركات والمؤسسات لمواءمةِ إستراتيجياتِها وعملياتِها لمبادئهِ المتعلقةِ بحقوقِ الإنسان، والعملِ، والبيئةِ، ومكافحةِ الفساد، واتخاذِ الإجراءات المُعزِّزَةِ للأهدافِ المجتمعيةِ وتنفيذِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.
صاحب السمو السيد راعي المنتدى
الحضور الكريم
إنَّ إتاحة الفرصة أمام هذه الكوكبة المتألقة من الخبراء والمختصين والمعنيين بالقطاع المشاركين ضمن أعمال هذا المنتدى، للتعريف بأهداف ومرتكزات ومبادئ الاتفاق، وآليات تنفيذه والانضمام إليه، هو نوعٌ آخر من المسؤولية، بهدفِ دعمِ جهودِ حوكمةِ الاستثماراتِ المجتمعية، وتعزيزِ المطالبةِ بالتحولِ منْ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ للشركةِ إلى المسؤوليةِ الوطنيةِ أو ما يُطلقُ عليه "مواطنة الشركات".
ليبقى القولُ ختامًا.. إنَّ بناءَ إستراتيجياتٍ شاملةٍ للاستثمارِ المجتمعيِّ وَفْقَ مُرتكزاتٍ مهنيةٍ وهيكليةٍ واضحةٍ وإدارةٍ مُحْكَمَة؛ مِنْ شأنهِ أنْ يُعزِّزَ مسيرةَ التنميةِ الشاملةِ والمستدامة، ويُلبِّي التطلعاتِ التي يَنشُدُها المجتمع؛ إذْ لا غنىً عن الاستثماراتِ الاجتماعيةِ كي يتحققُ النماءُ والرخاءُ وينعمُ المجتمعُ بحياةٍ مُزدهرةٍ على المستوياتِ كافةً..
وفي الأخير.. أُجزِلُ عباراتِ الشكرِ والتقديرِ إلى صاحبِ السموِ السيدِ مروان بن تركي آل سعيد الموقر، محافظ ظفار، على رعايتِه الكريمةِ لأعمالِ هذا المنتدى.. والشكرُ موصولٌ للشبكةِ الإقليميةِ للمسؤوليةِ الاجتماعية، ولكافةِ المشاركينَ والمتحدثينَ الرئيسيين، وللرعاةِ والداعمينَ، ولكُم حضورُنا الكريم.
والسلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه...،
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شرکاء المسؤولیة الاجتماعیة والاستدامة صاحب السمو السید مروان بن ترکی هذا الم
إقرأ أيضاً:
المطلقة والأرملة.. بين الصورة النمطية والمسؤولية المجتمعية
صالح بن سعيد الحمداني
في مقالين سابقين كتبتُ عن الطلاق والخُلع من واقع المجتمع والحياة، واليوم أُعرِّج بشكلٍ مختصر على موضوع أعتبره جزءًا وركنًا مهمًا من نفس الموضوعين السابقين، لعلنا نسلّط الضوء عليه ونفتح باب الحديث، وإن كان هناك من سبقنا لذلك، إلّا أن لكلٍ منّا وجهة نظره الخاصة، اختلافنا أو اتفاقنا لا يُفسد ذلك من الودّ قضية.
نُعرّج اليوم، لعلنا نضع حرفًا أو كلمةً تكون مفتاح خيرٍ ونور أملٍ يجد طريقه ويلامس القلوب، حيث إننا نجد بأنّ قضايا المرأة في المجتمعات العربية لا تزال مثار جدلٍ واسع، ولا سيّما حين يتعلق الأمر بتجاربها بعد الطلاق أو الترمّل، فحالات الطلاق والترمّل لا تُعدّ مجرد وقائع اجتماعية عابرة؛ بل هي تجارب إنسانية ذات أبعادٍ متعددة، قصة فيها ما يعصر القلب ويتخللها الألم والاختبار، كما تحتوي في ذات الوقت على إمكاناتٍ للنمو وإعادة البناء.
غير أن المعضلة الأساسية تكمن في الكيفية التي يتعامل بها المجتمع مع المرأة في هاتين الحالتين، سواء من حيث النظرة أو من حيث الواجبات المفترضة تجاهها.
فالنظرة المجتمعية الموروثة التي تُشكِّل للمطلقة والأرملة أحد أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على قدرتهنّ على الاندماج وإعادة التوازن لحياتهنّ؛ فالمطلقة غالبًا ما تُوصم بالفشل أو بالتقصير، وتُحمّل مسؤولية تفكك العلاقة الزوجية بصرف النظر عن ظروف الطلاق وأسبابه، وكأنّ المجتمع يُملي عليها أن تتحمّل أعباءً وظروفًا تفوق طاقتها، حفاظًا على الصورة الاجتماعية التقليدية.
في المقابل، تُعامَل الأرملة بوصفها ضحية تستحق الشفقة، إلا أن ذلك لا ينعكس في دعمٍ فعليّ؛ بل غالبًا ما يُفرض عليها حزنٌ اجتماعيٌّ طويل الأمد، وكأنّ حقّها في حياةٍ جديدة قد انتُزع منها بحكم العُرف.
ولو نظرنا إلى التمييز والعزلة الاجتماعية، فالممارسات الاجتماعية تُظهر أن المرأة المطلقة أو الأرملة تتعرض غالبًا للعزلة الاجتماعية، سواء على مستوى العلاقات الشخصية أو التفاعلات المهنية، صديقاتها المتزوجات قد يبتعدن عنها بدافع الحذر أو الغيرة، وبعض الأسر تتعامل معها وكأنها عنصر تهديد لاستقرارها الأسري، أما في بيئة العمل فقد تواجه نظرة دونية أو تساؤلات غير مهنية بشأن وضعها الاجتماعي، مما يضيف عبئًا نفسيًا على تجربتها المهنية.
في كثير من الأحيان، تعيش المرأة المطلقة أو الأرملة تحت وطأة تدخلات الأهل والمجتمع في أدق تفاصيل حياتها، حتى في أبسط القرارات مثل تربية أبنائها، تجد نفسها محرومة من الراحة والسكينة، وكأنها بحاجة دائمة إلى وصاية، فقط لأنها فقدت الزوج، سواء بالطلاق أو بالوفاة، وكأن البعض ينظر لها نظرة نقص، متجاهلًا أنها قد تكون أكثر وعيًا وخبرة بالحياة من كثيرين حولها.
هذه الوصاية المفروضة عليها ليست بالضرورة لحمايتها، بقدر ما هي انعكاس لعادات اجتماعية تفرض التحكم في مسار حياتها، دون تقديرٍ لقدرتها على إدارة شؤونها وأبنائها بحكمةٍ واقتدار، وهذا لدى البعض رغم تطور الفكر والوعي في وقتنا الحاضر.
ولو طرحنا سؤالًا: هل هناك حاجة إلى الدعم المؤسسي والمجتمعي؟ نجد الإجابة: نعم، من منظور إنساني وقانوني، تحتاج لذلك، فإنَّ المطلقة والأرملة تتمتعان بكامل الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن من الواجب على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تطوير برامج شاملة لتمكين هذه الفئة، تشمل الرعاية النفسية والتأهيل المهني والدعم الاقتصادي، ولا ينبغي أن يكون التعامل معهنّ من منطلق الشفقة، بل من منطلق الاعتراف بكرامتهنّ الإنسانية، واستحقاقهنّ لفرصٍ متكافئة.
وللأسرة والإعلام دورٌ إيجابي في إعادة التوازن؛ حيث تؤدي الأسرة دورًا جوهريًا في إعادة بناء شخصية المرأة بعد فقدان شريكها، فالاحتواء والدعم النفسي والتوقف عن إلقاء اللوم عوامل أساسية في عملية التعافي، وفي المقابل يُلقى على وسائل الإعلام دورٌ محوري في إعادة تشكيل الصورة النمطية، من خلال تقديم نماذج إيجابية لنساء ناجحات تجاوزن التحديات بعد الطلاق أو الترمّل، بعيدًا عن الصور السطحية التي تُكرّس الألم أو التمرّد كسماتٍ حصرية لهنّ.
وتأسيسًا لما سبق، نجد التمكين الاقتصادي كركيزةٍ أساسية، فلا شكّ أن الاستقلال المالي يشكل أداة جوهرية في حماية كرامة المرأة، ويمنحها القدرة على اتخاذ قرارات حرة ومستقلة، وقد أثبتت تجارب العديد من النساء اللواتي بدأن مشاريعهنّ الخاصة أو التحقن بوظائف نوعية، أن التمكين الاقتصادي ليس ترفًا؛ بل ضرورة لحياةٍ كريمة ومتوازنة.
ونلخّص ذلك ونقول: لا تحتاج المرأة المطلقة أو الأرملة إلى شفقة، بقدر ما تحتاج إلى فهم ووعيٍ عميق بطبيعة تجربتها الإنسانية، إنّ التغيير في النظرة المجتمعية لا يتحقق إلا بإرادة جماعية تُقرّ بأن الكرامة الإنسانية لا تُنتقص بحكم الوضع الاجتماعي؛ بل تتعزّز بالاحترام والإنصاف والتمكين. ولعلنا جميعًا عاجلًا أم آجلًا نحتاج إلى مجتمعٍ يتّسم بالرحمة والعقلانية، لا بالتحامل والوصم.
رابط مختصر
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل