مقرر لجنة الاستثمار: البنية التحتية لمصر مستعدة لنهضة صناعية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن البنية التحتية لمصر مستعدة لنهضة صناعية حتى تصبح مصر دولة رائدة صناعيا، مشيرا إلى أنه صدر توجيه رئاسي بان يكون هناك صناعات مستهدفة وطرحها على المستثمرين لوجود مشروعات واستثمارات بالدولة.
خطوات بسيطة للحصول على "فيش وتشبيه" تشريح جثة مسن قُتل داخل شقة بمصر الجديدة ”نهدف للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات"وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc”، عبر فضائية “dmc”: “ نحن في حاجة للتوجه للصناعة والاتجاه للتصدير، والخروج من مشكلة عدم توافر العملة الصعبة، مردفا: ”نهدف للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات".
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الإقتصادي بالحوار الوطني إلى أن مصر تمتلك مناطق صناعية وموانئ وطرق، مما سيساعد على وجود استثمارات ومشروعات كبرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مقرر لجنة الاستثمار المستثمرين استثمارات
إقرأ أيضاً:
وزير النقل لـ سانا: رفع العقوبات سيسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية
دمشق-سانا
قطاع النقل بوصفه شرياناً اقتصادياً استراتيجياً كان من أكثر المتضررين بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا، ليس فقط من ناحية صعوبة توريد التجهيزات وقطع الغيار، بل أيضاً نتيجة غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، وفق ما أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وقال الوزير بدر: إن رفع العقوبات عن هذا القطاع سيُسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والمرافئ وخطوط السكك الحديدية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر واستعادة الربط الإقليمي والدولي، وخصوصاً في النقل العابر والترانزيت وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل أن رفع العقوبات أو التخفيف منها يمثل تطوراً مهما طال انتظاره، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي افتقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت إلى أن العقوبات لم تكن عابرة أو محصورة بنطاق سياسي، بل طالت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية، من صحة وتعليم وغذاء إلى نقل ووقود، الأمر الذي جعلها تمثّل عبئاً مركباً على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن أي مراجعة جدية لهذه السياسات يجب أن تستند إلى اعتراف حقيقي بتبعاتها، وأن تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ورأى الوزير بدر أن هذا القرار فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
وقال وزير النقل: نؤمن أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، في حال كان هناك رفع فعلي ومتكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا