هل يمكن للطاقة النووية أن تُنقذ الكوكب؟

بعد أربعة عشر عامًا على كارثة فوكوشيما عادت الطاقة النووية إلى الواجهة بوصفها خيارًا واعدًا لمواجهة التغير المناخي، وعاد معه الجدل حول دور الانشطار النووي في إنقاذ مستقبل الكوكب.

تعود أحداث كارثة فوكوشيما إلى ظهر يوم 11 مارس 2011، حين ضرب زلزال توهوكو ـ المعروف أيضًا بزلزال شرق اليابان العظيم، أو زلزال سينداي- جزيرة هونشو اليابانية، بقوة بلغت 9.

1 درجات على مقياس ريختر. كان الزلزال عنيفًا جدًا، حتى إنه دفع اليابسة ثمانية أقدام باتجاه هاواي (ولاية أمريكية تقع في المحيط الهادئ، وتتكوّن من مجموعة جزر)، وأطلق موجات تسونامي وصلت آثارها إلى شواطئ القارة القطبية الجنوبية.

في تلك اللحظة كانت ثلاثة من مفاعلات محطة «فوكوشيما داييتشي» الستة تعمل، فيما كانت الثلاثة الأخرى متوقفة للصيانة. وبمجرد وقوع الزلزال فُعّلت أنظمة الطوارئ، وأُدخلت قضبان التحكم تلقائيًا في وحدات (1، 2، 3) لتجميع الوقود. لكن الحرارة داخلها لم تتوقف عن الارتفاع. وبعد نحو 45 دقيقة اجتاح التسونامي المحطة، وأغرق المولدات الاحتياطية والبطاريات المصممة لتشغيل المحطة في حال تعطُّلها، ما أدى إلى توقف أنظمة التبريد بالكامل.

وفي غضون ساعات ارتفعت درجة الحرارة في المفاعل رقم 1 إلى نحو خمسة آلاف درجة مئوية، وبدأ الوقود النووي بالانصهار. وأصدرت السلطات أمرًا بإخلاء جميع السكان المقيمين في نطاق ميل ونصف من المحطة.

توالت بعدها الحوادث على نحو متسارع، فيما وصفه أحد التقارير لاحقًا بـ «تسلسل الأزمات». ففي 12 مارس وقع انفجار هيدروجيني في الوحدة رقم 1 ألحق دمارًا واسعًا بها، وأدى إلى تعرض حوض الوقود المستهلك للهواء. ووسع نطاق الإخلاء أولًا إلى ستة أميال، ثم إلى اثني عشر ميلًا في اليوم ذاته. كان طاقم المحطة يخمدون الحرائق بعزيمة وإصرار، باستعمال خراطيم الحريق لرش مياه البحر، بل ووصلوا البطاريات الاحتياطيّة بسيارات مهترئة؛ لتأمين الحد الأدنى من الطاقة.

في 13 مارس انصهر وقود المفاعل رقم 3. وفي اليوم التالي تعرّض المفاعل نفسه لانفجار جديد. أما في 15 مارس فقد شهدت الوحدة رقم 4 انفجارًا مماثلًا رغم أنها كانت تحتوي فقط على نفايات نووية عالية الإشعاع. وعلى الرغم من شدة الأحداث صمدت قباب الاحتواء الرئيسية للمفاعلات.

ومع تصاعد الإشعاعات اقترحت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المشغّلة للمحطة سحب عمالها من الموقع. لكن رئيس الوزراء ناوتو تدخّل على الفور، وعقد اجتماعًا طارئًا مع مستشاريه؛ لتقييم تداعيات الانسحاب. خلص الاجتماع إلى أن مغادرة الطاقم قد تؤدي إلى تفاقم الكارثة بدرجة تهدد العاصمة طوكيو نفسها، التي تقع على بُعد 150 ميلًا جنوب فوكوشيما. ووفقًا لتقارير إعلامية؛ اقتحم رئيس الوزراء مكاتب الشركة غاضبًا، وصرخ مخاطبًا الإداريين: «ما الذي يحدث؟! يجب أن يبقى الجميع في مواقعهم».

وفي الأيام التي تلت الحادثة بدا أن درس فوكوشيما قد ترك أثره العميق. ففي 15 مارس أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إغلاق أقدم سبعة مفاعلات نووية من أصل سبعة عشر كانت تعمل في البلاد. وقالت -وهي التي كانت سابقًا من أشد المؤيدين للطاقة النووية-: «وقع ما ظنناه مستحيل الوقوع. وهذا يغيّر كل شيء». وبعد أسابيع قليلة قررت الحكومة الألمانية وضع خطة شاملة لإغلاق جميع منشآتها النووية. وتبعتها دول أخرى؛ فقد أعلنت سويسرا، وبلجيكا، واليابان نيتها الانسحاب التدريجي من تقنيّة الطاقة النووية. أما في إيطاليا -التي كانت قد أغلقت مفاعلاتها سابقًا؛ بسبب المخاطر الزلزالية- فقد رفض الناخبون بأغلبية ساحقة مشروعًا حكوميًا لبناء محطات جديدة. وصرّح أحد سكان روما لوكالة رويترز: «أنا سعيد جدًا. لا نريد محطات نووية».

لكن بمرور الوقت خفّت وطأة الكارثة في الذاكرة الجمعية. وعندما أوفت ألمانيا في عام 2023 بوعد المستشارة أنجيلا ميركل، وأغلقت آخر مفاعلاتها النووية؛ عبّر فريدريش ميرتس الذي خلفها في زعامة الحزب الديمقراطي المسيحي عن أسفه العميق واصفًا اليوم بأنه «أسود». وأضاف متسائلًا: «هل نسير فعلًا على الطريق الصحيح؟».

وفي الوقت نفسه تراجعت كل من سويسرا، وبلجيكا، واليابان عن خططها للتخلي الكامل عن الطاقة النووية. ووقّعت دول مثل كندا، وفرنسا، والولايات المتحدة على تعهد دولي بمضاعفة القدرة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050. كما بدأت كبرى شركات التكنولوجيا بالدخول إلى هذا الميدان؛ إذ تعاونت «جوجل» مع شركة نووية ناشئة تُدعى «كايروس باور»، فيما تستثمر «أمازون» في شركة «إكس-إنرجي». وتسعى «مايكروسوفت» إلى إعادة تشغيل مفاعل نووي متوقف في جزيرة «ثري مايل آيلاند» بولاية بنسلفانيا. بعد أربعة عشر عامًا من فوكوشيما عاد الانشطار النووي ليحتل صدارة النقاشات.

ريبيكا توهوس-دوبرو، صحفية مستقلة، نشأت في التسعينات تأكل القمح الكامل الملفوف بورق معاد الاستخدام، في كنف والدين ناشطيْن في مجال البيئة، ومناهضيـْن للطاقة النووية. وربما كانا سيشاركان في مظاهرات ضد المفاعلات لولا أن الولايات المتحدة، قد أوقفت، في ذلك الحين، بناء محطات نووية جديدة. وتحت تأثير ما تسميه «سنوات من التلقين»، حملت ريبيكا همّ البيئة منذ وقت مبكر، وخصوصًا أزمة تغيّر المناخ. وعندما بلغت سن الرشد في جنوب كاليفورنيا، شاركت جيرانها في تركيب الألواح الشمسية. ورغم بقائها حذرة تجاه الطاقة النووية، فإن موقفها بدأ يتغير عندما علمت أن عددًا ليس بالقليل من أبرز علماء المناخ بدؤوا يرون في الطاقة النووية «أمل البشرية الأكبر لكبح ظاهرة الاحتباس الحراري».

سألت ريبيكا نفسها: «هل يُعقل أن ما كنا نعدّه تهديدًا في الماضي، يصبح مصدر خلاصنا اليوم؟» للإجابة عن سؤالها، انطلقت في رحلة بحثٍ، وثّقتها في كتابها «أحلام نووية: مبشرو الطاقة النووية الجدد ومعركة مستقبل الطاقة» (منشورات ألجونكوين).

من بين أبرز الشخصيات التي تناولها الكتاب، هيذر هوف وكريستين زايتس، وهما مؤسِّستا منظمة «أمهات من أجل الطاقة النووية»، التي يُظهرُ شعارُها صورة أمّ تحتضن طفلًا محاطًا بحلقات من الإلكترونات. تعمل كلتاهما في محطة ديابلو كانيون للطاقة النووية، التي تقع في وسط كاليفورنيا، ولهما اهتمامات مشتركة بالرياضة والمغامرة. وقد عبّرت توهوس-دوبرو عن إعجابها بهما بقولها: «كانتا من النوع الذي يفوقني قدرة، النوع الميال للنشاطات الخارجية، النوع الذي تمنيت أن أكونه». لكن إدراكها لحقيقة أنهما تعملان في مجال الطاقة النووية، أبقاها على مسافة مهنية منهما، فتضيف: «كنتُ حريصة على أخذ تصريحاتهما بحذر».

ومن المفارقات أن هوف كانت في غرفة التحكم بمحطة ديابلو كانيون يوم وقوع زلزال شرق اليابان العظيم. تقول توهوس-دوبرو إن هوف، شأنها شأن كثيرين، شعرت آنذاك بقلق بالغ من تبعات ما حدث في فوكوشيما. لكنها بدأت، مع مرور الأيام، تُعيد النظر في موقفها. فصحيح أن الكابوس الذي كانت تخشاه شركات الطاقة النووية قد وقع، إلا أن النتائج الفعلية لم تكن على النحو الذي كانوا يتوقعونه. فلم تُسجّل أي وفاة نتيجة الإصابة بمتلازمة الإشعاع الحاد، لا بين سكان المنطقة المحيطة بالمفاعل ولا بين العاملين فيه. ولم تظهر، خلال السنوات اللاحقة، زيادة تُذكر في معدلات الوفيات بالسرطان. في المقابل، تُشير الدراسات إلى أن ما يزيد عن ألفي شخص تُوفّوا مبكرًا بسبب الرعب عن الإخلاء، معظمهم من كبار السن والمرضى. وقد لخّصت هوف قناعتها الجديدة على الموقع الرسمي للمنظمة بقولها: «لقد كانت مخاوفنا في غير محلها».

وخلال رحلاتها مع «مبشري الطاقة النووية»، طرقت أذن ريبيكا توهوس-دوبرو مرارًا فكرة مفادها أن الخطر الحقيقي لا يكمن في المفاعلات، بل في تصورات الناس عنها. يقول لها إريك ماير، مغني الأوبرا السابق ورئيس مجموعة تُدعى «جيل الذرة»: «الخوف من الإشعاع النووي أخطر من الإشعاع نفسه. وهذا شيء يتكررُ كثيرًا».

يُفرد كتاب «أحلام نووية» حيزًا واسعًا للحديث عن المحطة التي تعمل فيها هوف وزايتس، وذلك لأمرين: أولهما أن محطة ديابلو كانيون تُعدّ المنشأة النووية الوحيدة التي لا تزال قيد التشغيل في الولاية التي تقيم فيها توهوس-دوبرو، وثانيهما أن لهذه المحطة تاريخًا طويلًا حافلًا بالجدل. فقلّما شهدت منشأة نووية في الولايات المتحدة، وربما في العالم، ما شهدته ديابلو كانيون من نزاع واستقطاب ومواقف متعارضة.

بدأت فصول الصراع في عام 1961، حين اقترحت شركة باسيفيك غاز آند إلكتريك إنشاء مفاعل نووي في قرية بوديغا باي، وهي قرية صيد تقع شمال سان فرانسيسكو، وصفها المخرج ألفريد هيتشكوك يومًا بأنها «خلابة»، وقد اختارها موقعًا لتصوير فيلمه الشهير «الطيور». في ذلك الحين، لم يكن نادي «سييرا» البيئي قد حسم موقفه تجاه الطاقة النووية، لكنه عارض المشروع خشية أن تشوه أبراج التبريد المنظر الطبيعي. دفعت هذه المعارضة الشركة إلى اقتراح موقع آخر على بُعد 300 ميل إلى الجنوب، في كثبان «نيبومو»، حيث صُوّر فيلم «الوصايا العشر» للمخرج سيسيل بي. دوميل. غير أن النادي عارض مرة أخرى، للسبب ذاته. ثم اقترحت الشركة موقع ديابلو كانيون، وهو جرف ساحلي مطل على المحيط الهادئ، يقع تقريبًا في منتصف المسافة بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، وكان يتميز هو الآخر بجماله الطبيعي. هذه المرة، وافق مجلس إدارة نادي سييرا على مضض، واعتبره في عام 1966 «بديلًا مقبولًا». وبعد عامين، انطلق العمل في بناء الوحدة الأولى من المحطة.

لكن في عام 1969، اكتشف الجيولوجيون وجود صدع زلزالي يعرف بـ «صدع هوسغري» قبالة سواحل ديابلو كانيون، مما أشعل موجة جديدة من المعارضة. وهنا دخلت مجموعة «أمهات من أجل السلام»، ومقرها مدينة سان لويس أوبيسبو، على خط المواجهة. كانت هذه المجموعة قد تأسست في الأصل للاحتجاج على حرب فيتنام، ثم تحوّل نشاطها تدريجيًا إلى مقاومة المشاريع النووية. كما كتبت إحدى الصحف المحلية آنذاك: «أمهات من أجل السلام يخضن حربًا من نوع آخر.»

بدأت المجموعة في رفع دعاوى متتالية تهدف إلى تعطيل المشروع. ورغم أنها لم تنجح في إيقافه، فقد تمكنت من إبطاء وتيرة العمل فيه. وفي عام 1979، تسبّب الانصهار الجزئي في مفاعل ثري مايل آيلاند (الوحدة رقم 2) في الولايات المتحدة بزيادة المعارضة لمحطة ديابلو كانيون. وفي عام 1981، أغلق المتظاهرون الطريق الوحيد المؤدي إلى المحطة، واعتُقل أكثر من 1900 شخص خلال أسبوعين من الاحتجاجات.

دخلت الوحدة الأولى من محطة ديابلو كانيون الخدمة في مايو 1985، وتبعتها الوحدة الثانية في مارس 1986. وبعد شهر واحد فقط، وقع الانهيار المروّع في المفاعل الرابع بمحطة تشيرنوبل في شمال أوكرانيا، في أسوأ كارثة نووية شهدها العالم حتى اليوم، حيث سُجّلت أكثر من مئة حالة إصابة بمتلازمة الإشعاع الحاد، وآلاف الحالات من سرطان الغدة الدرقية. حينها، ارتدت عضوات «أمهات من أجل السلام» شارات كتب عليها: «تذكّروا تشيرنوبل: قد يحدث هنا أيضًا.»

وعلى مدى العقدين التاليين، واصلت المجموعة نضالها، فيما استمرت محطة ديابلو كانيون في العمل دون حوادث كبرى تُذكر، رغم اكتشاف صدوع زلزالية إضافية في محيطها. ومع مرور الوقت، خبا بريق الطاقة النووية، بعد أن كانت تُسوَّق في السابق على أنها «رخيصة إلى حدٍّ لا يحتاج فيه إلى حساب التكلفة». لكنها أثبتت أنها باهظة الثمن واستمرارها غير مضمون، في حين كانت الطاقة الشمسية والرياح تشهد تراجعًا حادًّا في تكاليف الإنتاج، ما جعلها أكثر جاذبية.

وفي عام 2016، أعلنت شركة باسيفيك غاز آند إلكتريك نيتها إغلاق محطة ديابلو كانيون مع انتهاء ترخيص تشغيل المفاعليـْن في عام 2025، مع تعهدها بتعويض الفاقد من مصادر خالية من الكربون. وقد وصف غافين نيوسوم، نائب حاكم كاليفورنيا حينها، هذا القرار بأنه «إنجاز يُمكن للجميع أن يفتخروا به».

وقد تزامن هذا الإعلان مع تأسيس هيذر هوف وكريستين زايتس لحركة «أمهات من أجل الطاقة النووية»، وقد رأت كلتاهما أن إغلاق المحطة يُمثّل خطأ جسيمًا، لا لكونه يهدد وظائفهما فحسب، بل لأنه، كما تؤمنان، يقوّض فرص التحول إلى مستقبل الطاقة النظيفة. وكما تقول هوف لتوهوس-دوبرو: «الطريقة الوحيدة لبناء يوتوبيا حقيقية هي بالاعتماد على الطاقة النووية!» ( مجتمع مثالي لا وجود له في الواقع).

استلهمتا أساليب حركة «أمهات من أجل السلام»، فتبنّتا أسلوب التظاهر، والمشاركة في الجلسات الرسمية، ورفع الشعارات اللافتة مثل: «انشطر... ولا تنبعث!»، في إشارة إلى أن الانشطار النووي لا يُنتج انبعاثات كربونية. وكما حدث مع من سبقهن، لم يكن الطريق سهلًا، وشعرتا في البداية بخيبة أمل كبيرة.

لكن الأمور بدأت تتغيّر. ففي صيف عام 2020، اجتاحت ولاية كاليفورنيا موجة حر شديدة أثقلت كاهل شبكة الكهرباء، مما

اضطر الهيئة المستقلة لتشغيل الشبكة إلى فرض انقطاعات دورية في التيار. وعلّقت توهوس-دوبرو على هذه الأزمة بقولها إنها «كشفت كيف يغذي تغير المناخ وأزمات الطاقة بعضهما البعض، كـأنهما تدوران في حلقة مفرغة».

كانت محطة ديابلو كانيون حينها تمدّ الولاية بنحو 10% من احتياجاتها الكهربائية، وكان من المرجّح أن يؤدّي إغلاقها، رغم تعهدات شركة باسيفيك غاز آند إلكتريك، إلى تعويض النقص بالاعتماد على الوقود الأحفوري.

في فبراير 2022، وجّه أكثر من خمسة وسبعين خبيرًا في مجالي الطاقة والمناخ رسالة إلى حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، يحثّونه فيها على تأجيل إغلاق محطة ديابلو كانيون. وقد وصفت الرسالة المقارنات بين هذه المحطة وكارثة فوكوشيما بأنها «مبالغات تثير الهلع». وبعد بضعة أشهر، تراجع نيوسوم فعليًا عن الاتفاق السابق القاضي بالإغلاق، وسمح باستمرار تشغيل المحطة.

وفي تصريح أدلى به لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، قال نيوسوم: «قد يرى البعض أن هذا القرار هو الصائب من منظور مناخي». غير أن ما لفت نظر الكاتبة توهوس-دوبرو لم يكن القرار ذاته، بل ردّ الفعل الفاتر الذي قوبل به. فباستثناء «أمهات من أجل السلام»، اللواتي أعربن عن سخطهن، بدا الرأي العام، بشكل لافت، غير مكترث، بحسب وصفها.

وفي أواخر العام نفسه، وبعد صدور كتاب «أحلام نووية»، وافق مجلس المرافق العامة في كاليفورنيا على زيادة في أسعار الكهرباء تجاوزت 700 مليون دولار، خُصصت لتأمين تمويل استمرار تشغيل محطة ديابلو كانيون.

وفي سياق آخر، يروي الصحفي الهولندي ماركو فيسشر تجربة شخصية تشبه إلى حدّ بعيد ما عاشته توهوس-دوبرو. فقد كان من المعارضين الشرسين للطاقة النووية، وكتب في إحدى مقالاته بمجلة (أود) Ode الشهرية، المعنية بالشؤون البيئية والإنسانية، أن هذه التكنولوجيا «لا تجلب خيرًا لا للبشر ولا للطبيعة»، ودعا إلى «تفكيك الصناعة النووية على الفور».

لكن مع تواتر الأصوات التي تعالت من علماء مناخ وناشطين بيئيين مؤيدين للطاقة النووية، قرر فيسشر أن يبحث الأمر بنفسه. فخاض رحلة بحث عميقة انتهت بتحوّل جذري في قناعاته. وفي كتابه «قوة الطاقة النووية»، الصادر عن دار بلومزبري سيغما، يكتب: «تقريبًا كل ما كنا نعتقده بشأن الطاقة النووية غير صحيح».

يذهب فيسشر إلى أن أولى المغالطات الشائعة، وربما أخطرها، هي اعتبار الطاقة النووية تهديدًا استثنائيًا. حسب رأيه، فإن جميع مصادر توليد الطاقة تنطوي على قدر من الخطر. فمحطات الفحم، مثلًا، تطلق ملوّثات تؤدي إلى أمراض خطيرة كسرطان الرئة وأمراض القلب. وتشير دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية The Lancet (ذَ لانسيت) إلى أن توليد الكهرباء من الفحم، لكل كيلوواط واحد، أكثر فتكًا بنحو 500 مرة من توليده باستخدام الطاقة النووية. وحتى محطات الغاز الطبيعي، التي تُعدّ أنظف نسبيًا، تفرز جزيئات ضارة. أما الطاقة المتجددة، فلا تخلو هي الأخرى من المخاطر؛ فالسدود قد تنهار، والعنفات الهوائية (التوربينات) قد تسبب بحوادث، منها اصطدام طائرات خفيفة بها. ويخلص فيسشر إلى نتيجة موثوقة وهي: «الطاقة النووية هي الأكثر أمانًا بين جميع مصادر الطاقة“.

لكن كيف اكتسبت الطاقة النووية هذه السمعة السيئة؟ يجيب فيسشر بأن المفارقة تكمن في أن هذا الخوف نتج جزئيًا عن الجهود المفرطة التي يبذلها المشتغلون بالصناعة النووية لضمان السلامة. ففي الولايات المتحدة، تُدار المفاعلات النووية بحيث يكون التعرض للجرعة الإشعاعية - سواء بالنسبة للعاملين أو عموم الناس «في أدنى المستويات، ضمن حدود الممكن». وقد طُبِّق هذا الشرط منذ سبعينيات القرن العشرين لطمأنة الجمهور. لكن فيسشر يرى أن هذه المقاربة أتت بنتائج عكسية، إذ عززت فكرة أن التعرض للإشعاع، مهما كان طفيفًا، يُعد خطرًا جسيمًا. ويقول ساخرًا: «إذا كانت الصناعة نفسها تتعامل مع الجرعات الصغيرة بهذه الدرجة من الحذر، فلا بد أن الأمر خطير فعلًا، أليس كذلك؟»

التصور المغلوط الآخر هو الخوف المبالغ فيه من النفايات النووية. فحين تُزال قضبان الوقود المستهلك من المفاعلات، تكون شديدة السخونة، حراريًا وإشعاعيًا. ورغم أن حرارتها تنخفض خلال سنوات قليلة، فإن نشاطها الإشعاعي يبقى لمئات السنين. وعلى مدار ما يقارب نصف قرن، حاولت وزارة الطاقة الأمريكية تطوير خطة دائمة لتخزين هذه النفايات، لكنها لم تنجح في التوصل إلى مشروع يحظى بموافقة الكونغرس. ونتيجة لذلك، تراكم في أنحاء البلاد أكثر من 100 ألف طن من الوقود النووي المستهلك، يُضاف إليها نحو ألفي طن سنويًا. وغالبًا ما تُعدّ هذه المسألة «نقطة الضعف القاتلة» في مستقبل الصناعة النووية.

غير أن فيسشر يرى أن هذه المشكلة لا تستحق كل هذا القلق، فالحلول موجودة، تنتظر التنفيذ فقط. ففي فنلندا، يُبنى حاليًا مستودع جيولوجي عميق على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، يتكون من شبكة أنفاق تمتد على طول 30 ميلًا، محفورة في صخور الجرانيت الصلبة، لتأمين تخزين النفايات النووية لفترة طويلة. وهناك أيضًا خيار «إعادة المعالجة»، وهو أسلوب تقني لإعادة تدوير الوقود المستهلك، تطبقه بالفعل دول مثل فرنسا. كما توجد تكنولوجيا «المفاعلات السريعة»، التي تحوّل النفايات المشعة إلى وقود قابل للاستخدام من جديد. ويكتب فيسشر، مستحضِرًا نبرة تجمع بين الدهشة والمفارقة، أن «النفايات المشعة التي تنتجها المفاعلات النووية تُعد استثنائية بالفعل، لا من حيث خطورتها كما يظن كثيرون، بل من جهة ما تتيحه من فرص يمكن الاستفادة منها بطرق إيجابية».

يُعدّ جيمس هانسن، المدير السابق لمعهد غودارد لدراسات الفضاء التابع لوكالة ناسا، من أبرز علماء المناخ المدافعين عن الطاقة النووية، ويُلقّب أحيانًا بـ «أب ظاهرة الاحتباس الحراري»، نظرًا لإسهاماته الريادية في التنبيه المبكر إلى آثار تغيّر المناخ.

وقد نشر هانسن مؤخرًا، بمشاركة عدد من الباحثين، مقالة رأي في صحيفة ألباني تايمز يونيون، أثنى فيها على قرار حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، بتبني خيار «الطاقة النووية المتقدمة» ضمن سياسات الحد من الانبعاثات الكربونية. ويُستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى مجموعة من المفاعلات التجريبية المقترحة، لم يحصل أيّ منها حتى الآن على ترخيص من هيئة التنظيم النووي الأمريكية. وخُتمت المقالة بعبارة واضحة: «إذا كانت الولاية تأمل في بلوغ أهدافها المناخية، فستحتاج إلى مزيد من الطاقة النووية».

أما ماركو فيسشر، فيرى في تغيّر المناخ حجة قوية للدفاع عن هذه الطاقة. فاقتصادات الدول الصناعية، كما يوضح، لا يمكن أن تستقر من دون مصادر كهرباء موثوقة، بينما تعاني الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الانقطاعات. ويذهب أبعد من ذلك، إذ يعدّ أن الرافضين للطاقة النووية إما مضلَّلون أو يناقضون أنفسهم. ويضع في هذا الإطار الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، التي تعتقد أن بناء المحطات النووية يستغرق وقتًا طويلًا، وكذلك المفوض الأوروبي السابق للمناخ فرانس تيمرمانز، الذي يرى أنها باهظة التكلفة.

غير أن فيسشر يردّ بأن هذه الاعتراضات لا تنبع من جوهر التقنية نفسها، بل من المعارضة التي تؤخر التنفيذ وترفع الكُلفة. ويكتب في نبرة ناقدة: «أعداء الطاقة النووية باتوا، في نهاية المطاف، يخدمون مصالح صناعة الوقود الأحفوري، وإن لم يدركوا ذلك.»

وللتدليل على هذا التوتر، يستشهد فيسشر بمثال محطة شورام النووية الواقعة على الشاطئ الشمالي من جزيرة لونغ آيلاند. فقد بدأ العمل فيها عام 1973 لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، لكنها واجهت منذ البداية عراقيل فنية وتنظيمية. فقد بنت شركة لونغ آيلاند لايتينغ، المالكة للمشروع، قبة احتواء بحجم أقل مما تقتضيه المعايير، ووصف أحد مسؤولي ولاية نيويورك هذه القبة بعد معاينتها بأنها «صندوق أحذية مكتظّ بالفوضى»، فيما شبّهها مسؤول آخر بـ «وعاء سباغيتي مليء بأسلاك ومعدات».

كان من المُقدَّر أن تُنجز المحطة في غضون خمس سنوات، بكلفة 500 مليون دولار. لكنها ظلت غير مكتملة حين وقعت كارثة ثري مايل آيلاند عام 1979، مما فجّر موجة احتجاجات عارمة. ففي الثالث من يونيو من ذلك العام، احتشد نحو 15 ألف شخص على أحد شواطئ لونغ آيلاند، للتعبير عن رفضهم للمشروع. ومن بينهم كانت ريبيكا توهوس-دوبرو، التي تتذكّر تلك اللحظة بقولها: «كنا لا نزال في المرحلة الثانوية، نقيم في مقاطعة ويستشستر، على الجهة المقابلة من المضيق.» وتضيف أنها لا تتذكر إن كان المطر قد بدأ بالهطل قبل وصولهم، لكنهم عند اقترابهم من شورام، كان غزيرًا. وبعد ساعة من الوقوف تحت المطر والارتجاف من البرد، اقترحت على أصدقائها العودة للمنزل، معتبرة أن مجرد الحضور كان كافيًا لإثبات الموقف. لكن أصدقاءها، كما تقول، أصرّوا على البقاء.

وقد مثّل حادث ثري مايل آيلاند، من وجهة نظر الكثيرين، صدمة للمجتمع الأمريكي، إذ كان من النوع الذي لطالما أكّدت الصناعة النووية استحالة وقوعه. لكنه وقع فعلًا، وفرض تحوّلًا جذريًا في أنظمة السلامة وتدابير التشغيل. ومنذ ذلك الحين، ألزمت الجهات التنظيمية مشغّلي المفاعلات بوضع خطط إخلاء بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وقد حاول بعض المسؤولين، بجدية أو من باب رفع العتب، إعداد خطة إخلاء لمحطة شورام، لكنهم واجهوا معضلة جغرافية بالغة التعقيد، وهي أن الهروب من الموقع في حال وقوع طارئ يتطلب التوجه غربًا نحو مدينة نيويورك، وهي الجهة ذاتها التي قد يصدر منها الخطر. أما البديل، فكان اجتياز مضيق لونغ آيلاند بحرًا، وهو خيار شبه مستحيل. وبهذا، يجد السكان المقيمون شرق المحطة أنفسهم مضطرين إلى التوجّه نحو مركز الكارثة بدلًا من الابتعاد عنه.

وفي عام 1983، خلصت الهيئة التشريعية لمقاطعة سوفولك إلى أنه لا توجد أي خطة إخلاء قادرة على ضمان «صحة وسلامة ورفاه المواطنين».

استمرت النزاعات القانونية حول محطة شورام لسنوات طويلة. وفي عام 1985، تسببت عاصفة قوية في انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من مشتركي شركة لونغ آيلاند للكهرباء، المالكة للمفاعل، وفشلت الشركة في استعادة التيار بسرعة، مما زاد من الشكوك بشأن كفاءتها وقدرتها على إدارة منشأة نووية. وفي عام 1988، أدينت الشركة بتضليل الهيئات التنظيمية الحكومية لتمرير زيادات في الأسعار، وواجهت خطر الإفلاس.

وفي عام 1989، أعلنت الشركة رسميًا تخلّيها عن المشروع، غير أن السلطات سمحت لها بتحصيل تكاليفه من المشتركين، رغم أن الكلفة الأصلية البالغة 500 مليون دولار قفزت إلى نحو ستة مليارات (ما يعادل قرابة 15 مليارًا بمقاييس اليوم). أُغلق المفاعل قبل أن يُولّد ولو كيلوواطًا واحدًا من الكهرباء، ووصفت التجربة لاحقًا بأنها «كابوس كل شركة كهرباء»، و«نصب تذكاري للغباء البشري»، و«فضيحة عالمية».

لكن التخلي عن المشروع لم يكن بلا ثمن بيئي. فقد أصبحت المنطقة تعتمد بشكل أكبر على الفحم والغاز الطبيعي، وتُقدَّر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن هذا التحول بثلاثة ملايين طن سنويًا، أي أكثر من مائة مليون طن خلال العقود الثلاثة والنصف الماضية.

فهل كان معارضو المشروع مخطئين؟ يجيب ماركو فيسشر بأن كل مصادر الطاقة تنطوي على قدر من الخطر. أما جيمس هانسن، فيرى أن الخطر الحقيقي، بل الحتمي، يكمن في استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، وما يترتب عليه من آثار كارثية تتمثل في مدن مغمورة بالمياه، ومناطق زراعية تصير غير صالحة لزراعة الحبوب، وغابات تلتهمها الحرائق، ونظم بيئية تنهار أمام أعيننا.

صحيح أن المدافعين عن الطاقة النووية يقدمون حججًا قوية، لكنهم في المقابل يغضّون الطرف عن نقاط مهمة. فمهما قيل، تبقى كارثة فوكوشيما من أخطر الحوادث النووية التي شهدها العالم. ولا تزال مئات الأطنان من الوقود النووي عالي الإشعاع راقدة في قاع المفاعلات 1 و2 و3، دون أن يتمكن أحد حتى الآن من الوصول إليها أو التوصل إلى آلية واضحة لمعالجتها. وتشير التقديرات إلى أن عملية التنظيف، إن حدثت، قد تستغرق قرنًا كاملًا.

والأدهى من ذلك أن كارثة أكبر كادت أن تقع تم تفاديها بالصدفة. فعندما ضرب التسونامي محطة فوكوشيما، كانت الوحدة الرابعة في حالة صيانة، وقد ملأ العمال بئر المفاعل بالماء. غير أن تسرّبًا غير متوقع أدى إلى وصول جزء من هذا الماء إلى حوض الوقود المستهلك. ولولا ذلك، يُرجَّح أن قضبان الوقود الساخنة كانت ستشتعل، مُطلِقة سُحبًا مشعة في الهواء، قد تصل حتى طوكيو. وقد وصف مسؤول ياباني رفيع هذا السيناريو بـ«سيناريو الشيطان».

قد تبدو الطاقة النووية، في الحسابات النظرية، خيارًا آمنًا من حيث التشغيل وتخزين النفايات، غير أن الواقع كثيرًا ما يُثبت خلاف ذلك. فنحن نعيش في عالم تُكتشف فيه الفوالق الزلزالية (وهي تصدعات أو شقوق عميقة في القشرة الأرضية قد تؤدي إلى زلازل مدمّرة) بعد فوات الأوان، وتُخفّض فيه معايير السلامة بدافع تقليل التكاليف، وتضلل فيه الشركاتُ الهيئاتِ الرقابية، وتشيع فيه مشاعر القلق والارتباك. إنه عالم يسوده الخلل، وتحكمه المخاوف والنزعات البشرية الفاسدة. ومع تفاقم الاضطرابات المناخية، يزداد هذا العالم هشاشة واضطرابًا. ومن هذا المنظور، قد لا يكون تغيّر المناخ دافعًا نحو الاعتماد على الطاقة النووية، بل نذيرًا يستدعي التروّي والحذر إزاء التوسّع فيها.

ومع ذلك، فإن الحجة الأقوى لتبني الانشطار النووي قد تكون هي نفسها الأكثر قتامة، وهي حجةُ الحفاظ على البيئية. قلة من المدافعين يتبنّون هذا المنظور، وكان من أبرزهم العالم البريطاني الراحل جيمس لوفلوك، مبتكر «نظرية غايا»، وهي رؤية علمية وفلسفية ترى الأرض كائنا حيّا موحدا، يتكامل فيه الغلاف الجوي والمحيطات والتربة والكائنات الحية، فهي منظومة تعمل ذاتيّا لكي تُبقي حياتنا طبيعيّة.

كتب لوفلوك في عام 2001: «لقد كان الطاعون الأسود كارثة للبشر، لكنه لم يُحدث أثرًا يُذكر على الأرض. ويمكن قول الشيء نفسه عن الحوادث النووية، فهي مروّعة للبشر، لكنها لا تترك أثرًا بيئيًا طويل الأمد على الكوكب نفسه».

وأضاف، في تأمل لافت قبل وفاته عام 2022 عن عمر ناهز 103 أعوام: «أُخليت الأراضي المحيطة بمحطة تشيرنوبل المنهارة لأنها صارت غير صالحة للسكن البشري، لكن هذه الأرض الملوّثة باتت اليوم موئلًا غنيًا بالحياة البرية، وهي أكثر تنوعًا ووفرة من المناطق المجاورة المأهولة. نحن نُطلق على رماد الطاقة النووية اسم (نفايات)، وننشغل بكيفية التخلص منها بأمان. لكنني أتساءل: ماذا لو استخدمناها بدلًا من ذلك كحارس صامت لأجمل بقاع الأرض؟ من ذا الذي سيتجرأ على قطع شجرة في غابة تُخزَّن فيها نفايات مشعة؟»

إليزابيث كولبرت، كاتبة دائمة في مجلة «ذا نيويوركر» منذ عام 1999، حازت على جائزة بوليتزر عام 2015 عن كتابها «الانقراض السادس».

المصدر: لجريدة عمان