هددت بتفجير الوضع في البحر الأحمر.. تشديد أممي لآلية تفتيش السفن يُثير جنون ميليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
هددت ميليشيا الحوثي الإرهابية بتفجير الوضع في منطقة البحر الأحمر، على خلفية تشديد أممي لإجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
وبحسب ما نشره إعلام الميليشيا، ندد وزير خارجية حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، بما أسماه تجاهل الأمم المتحدة لرسائل الميليشيا المتكررة بشأن ما وصفها بـ"الإجراءات التعسفية الجديدة" التي فرضتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في جيبوتي.
الإجراءات الجديدة، التي دخلت حيّز التنفيذ في الرابع من يوليو الجاري – بحسب الوزير الحوثي – شملت "التفتيش المادي الكامل، وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية دون وثائق مكتملة"، مؤكداً أنها ليست "مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن (المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا)".
الوزير الحوثي، وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب "بإلغاء الآلية برمتها"، وزعم أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أنشئت من أجله، موجّهًا انتقادات لاذعة إلى الأمم المتحدة بسبب تجاهلها لخطابات المليشيا، وقال إن فرض آلية التفتيش الجديدة "تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني، ويقوّض تمامًا الثقة في حياديتها وفاعليتها".
وفي حين كرر الوزير الحوثي مطالب المليشيا بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "UNVIM"، قال إن المليشيا تطالب — إلى حين الاستجابة لمطلبها — بسرعة "إلغاء جميع الإجراءات المستحدثة المتشددة التي فرضتها الآلية مؤخرًا"، والعودة الفورية إلى الإجراءات السابقة التي كانت تسمح "بتفتيش الحاويات دون فتحها بالكامل".
محذرًا — بلسان مليشيا الحوثي — من أن الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات، التي وصفها بـ"القاسية"، في ظل الظروف الراهنة، "لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها".
كما حذّر من أن "استمرار صمت وتجاهل رسائل حكومة صنعاء" لن تقبله المليشيا الحوثية، "ولن يخدم مساعي الأمم المتحدة في اليمن والمنطقة"، حسب قوله.
هذا التطور يأتي بعد أيام من كشف قوات المقاومة الوطنية عن ضبط أكبر شحنة أسلحة استراتيجية، تُقدّر بنحو 750 طنًا، على متن أحد قوارب الصيد، حاول الحرس الثوري الإيراني تهريبها إلى مليشيا الحوثي في اليمن.
وكان لافتًا — في الفيديو الذي نشره الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية — طريقة التمويه المحترفة للشحنة بشكل يصعب اكتشاف محتواها؛ إذ تم تفكيك الأسلحة وإخفاؤها داخل أجسام مولدات كهربائية، ومكائن صناعية، ومضخات هواء، بينما أُخفيت الذخائر داخل أجسام بطاريات.
ويربط مراقبون بين هذه الطريقة في تمويه شحنات الأسلحة الإيرانية، وبين الصراخ الحوثي بالأمس حول تشديد إجراءات التفتيش الأممية على حاويات الشحن المتجهة إلى موانئ المليشيا.
مشيرين إلى أن صراخ المليشيا من التشديد الأممي يؤكد استغلالها — ومن خلفها إيران — لاتفاق الهدنة وفتح الموانئ الخاضعة لسيطرتها في تهريب الأسلحة، باستخدام أساليب تمويه تُظهرها كبضائع قانونية
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو إلى موقف أممي حازم ومعاقبة إسرائيل عاجلا لوقف الإبادة في غزة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى في فلسطين، المنعقد نهاية الشهر الجاري في نيويورك.
وطالبت المنظمة في بيان بإنهاء عقود من إفلات السلطات الإسرائيلية من العقاب على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير ملموسة عاجلة لإنهاء الانتهاكات، مثل فرض عقوبات هادفة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وتعليق الاتفاقيات التجارية المميزة، ودعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المطلوبين.
ويعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى عن فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويحمل عنوان "حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط". وسوف تُعقد الجلسة الوزارية يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري، على أن تُعقد جلسة ثانية على مستوى رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر/أيلول قبيل افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش، أن الاكتفاء بالخطابات عن حل الدولتين أو عملية السلام لن يوقف الجرائم على الأرض، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون في غزة للاجتثاث والإبادة، والتهجير القسري، وجرائم الحرب التي وثقتها هيئات دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيا تاريخيا يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه انتهاكات جسيمة، شملت الفصل العنصري والاستيطان غير القانوني والممارسات التعسفية بحق الفلسطينيين.
وحذرت المنظمة من مغبة مواصلة "التواطؤ الدولي"، وأشارت إلى أن منظومة الأمم المتحدة سبق أن أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات شجاعة في أزمات دولية مثل سوريا وميانمار وروسيا، لكنها مطالبة الآن باتخاذ مواقف حازمة تجاه انتهاكات إسرائيل.
إعلانوذكرت أن بعض الحكومات صعدت خطواتها، إذ فرضت 12 دولة حظر تسليح أو عقوبات على وزراء إسرائيليين، وأوقفت مفاوضات تجارية وفرضت قيودًا اقتصادية، بينما يظل المطلوب أكثر من ذلك بكثير للجم سياسات الإبادة والاضطهاد التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة قانونا باتخاذ كل ما يلزم لمنع "الإبادة عند وجود خطر جسيم، وهذا الحدّ تم تجاوزه منذ وقت طويل، كما تؤكد وثائق الأمم المتحدة بشأن التدمير المتعمد للبنية التحتية في غزة واستخدام التجويع أداة حرب ممنهجة".
وحملت المنظمة الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة جهود العدالة الدولية بسبب استمرار نقل السلاح لإسرائيل وحملات التضييق على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن هذه السياسات لا تعفي من المحاسبة.
واختتمت المنظمة: "آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، فبدون إجراءات واضحة وحاسمة، ستتواصل الإبادة والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع".