الزراعة تبحث تطوير منظومة تسجيل الأعلاف وتذليل معوقات الشركات
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية اجتماعا موسعا ضم ممثلين من شركات الأعلاف وإضافات الأعلاف وذلك لبحث سبل تطوير منظومة التسجيل وتذليل العقبات جاء اللقاء في إطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بشأن ضرورة التفاعل مع الشركات العاملة في مجال صناعة الأعلاف في مصر وتذليل أي معوقات خلال عملية التسجيل منتجات الأعلاف.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية انه تم عقد اجتماعا موسعا ضم عددًا من ممثلي ومالكي 58 شركة أعلاف وإضافات أعلاف وان هذا الاجتماع جاء تأكيدًا للدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية ممثلا في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف كجهة فنية وتنظيمية رائدة ، طرح رؤية واضحة تستند إلى تعزيز قنوات التواصل مع الشركات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء.
تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات في إجراءات التسجيل، فقد تم الاتفاق على عدد من الحلول الواقعية والعملية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل، من بينها:
فقد تم تحديد آليات العمل في هذا الاجتماع وتضمنت مايلي
تخصيص مكتب لاستقبال الشركات ثلاثة أيام أسبوعيًا، بالإضافة إلى يومين مخصصين لمقابلة المشرف على إدارة التسجيلات.
تجميع الاستمارات التي تحتاج إلى تعديل وإرسالها مع مندوب من المركز الإقليمي إلى معهد بحوث الإنتاج الحيواني، للعمل على تعديلها أو إنهاء إجراءاتها في نفس اليوم.
كما تم اقتراح إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل شركة، لتسريع إجراءات التسجيل وتحسين التواصل.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد الشربيني مدير المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف علي أهمية تبني نهج تفاعلي وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ويعزز من جودة المنتجات المتداولة في السوق المصرية.
واختُتم الاجتماع بالتوافق على ضرورة المتابعة الدورية للمقترحات وتنفيذها، وقياس أثرها الفعلي على أداء منظومة التسجيل، بما يضمن الارتقاء المستمر بجودة العمل والتواصل الفعّال بين المركز والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلاف شركات الأعلاف وزارة الزراعة الزراع الزراعة
إقرأ أيضاً:
التوسع الزراعي في مصر.. خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات الزراعية
في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الزراعة، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تسير وفق خطة استراتيجية طموحة تمتد لأكثر من عشر سنوات، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم الصادرات الزراعية، مضيفا إن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية المصرية، وسط تحديات المياه والظروف البيئية.
التوسع الزراعي:
أوضح الوزير أن خطة التوسع الزراعي تشمل إضافة أكثر من 3 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية، ما يعادل أكثر من 30% من المساحة المزروعة حاليًا، مؤكدا أن هذه الأراضي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الزراعية، وتشمل بنية تحتية متطورة وشبكات ري حديثة بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الزراعي التي تساهم في مواجهة تحديات ندرة المياه، وهي من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر.
وأضاف أن هذه التوسعات ستسهم في زيادة الحاصلات الزراعية بما لا يقل عن 30% مقارنة بالإنتاج الحالي، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي ويزيد من قدرتها على تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
صادرات زراعية تتجاوز 8.5 مليون طن
في سياق متصل، كشف وزير الزراعة عن أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 8.5 مليون طن، بزيادة قدرها 700 ألف طن مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تعتمدها الدولة، لافتا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى صادرات زراعية تقدر بحوالي 20 مليار دولار بنهاية عام 2030.
كما سلط الوزير الضوء على الصادرات الزراعية المصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق الدولية، حيث تأتي الموالح في صدارة المنتجات المصدرة، تليها مجموعة من المنتجات الزراعية الهامة مثل العنب، الرمان، المانجو، الفراولة، الجوافة، والثوم. هذا التنوع في الصادرات يساهم في تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة التصدير
وأكد الدكتور علاء فاروق أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي المحلي من خلال تحسين الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته، في وقت يسعى فيه القطاع الزراعي المصري أيضًا إلى تعزيز قدراته التصديرية، وتتمثل رؤية الحكومة في ضمان توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في أسواق التصدير، مما يضمن توفير فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير وسائل النقل والبنية التحتية اللازمة لتسهيل عملية التصدير، حيث تم إنشاء موانئ وخطوط ملاحية مباشرة إلى أوروبا، لتسهيل الوصول السريع والفعال للمنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف دول القارة الأوروبية، وهي خطوة هامة لدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة