«البحوث الزراعية» تبحث مع ممثلي شركات الأعلاف تطوير منظومة التسجيل
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، اجتماعا موسعا ضم ممثلين من شركات الأعلاف وإضافات الأعلاف، وذلك لبحث سبل تطوير منظومة التسجيل، وتذليل العقبات.
جاء اللقاء في إطار تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ضرورة التفاعل مع الشركات العاملة في مجال صناعة الأعلاف في مصر، وتذليل أي معوقات خلال عملية تسجيل منتجات الأعلاف.
من جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه تم عقد اجتماعا موسعا ضم عددًا من ممثلي ومالكي 58 شركة أعلاف وإضافات أعلاف، وأن هذا الاجتماع جاء تأكيدًا للدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية، ممثلا في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف كجهة فنية وتنظيمية رائدة، طرح رؤية واضحة تستند إلى تعزيز قنوات التواصل مع الشركات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء.
تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات في إجراءات التسجيل، فقد تم الاتفاق على عدد من الحلول الواقعية والعملية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل، من بينها:
- تخصيص مكتب لاستقبال الشركات ثلاثة أيام أسبوعيًا، بالإضافة إلى يومين مخصصين لمقابلة المشرف على إدارة التسجيلات.
- تجميع الاستمارات التي تحتاج إلى تعديل وإرسالها مع مندوب من المركز الإقليمي إلى معهد بحوث الإنتاج الحيواني، للعمل على تعديلها أو إنهاء إجراءاتها في نفس اليوم.
- اقتراح إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل شركة، لتسريع إجراءات التسجيل وتحسين التواصل.
وبدوره، أكد الدكتور محمد الشربيني مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف على أهمية تبني نهج تفاعلي وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ويعزز من جودة المنتجات المتداولة في السوق المصرية.
واختُتم الاجتماع بالتوافق على ضرورة المتابعة الدورية للمقترحات وتنفيذها، وقياس أثرها الفعلي على أداء منظومة التسجيل، بما يضمن الارتقاء المستمر بجودة العمل والتواصل الفعّال بين المركز والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
اقرأ أيضاًوزارة الزراعة تستضيف تدريبًا مكثفًا لـ طلاب الجامعات المصرية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية علاء فاروق منتجات الأعلاف المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف شركات الأعلاف البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية