بأغليبة 71 نائبًا..الكنيست يوافق على مقترح يدعو إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الفلسطينيين ويهدد فرص السلام. اعلان
وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبًا من أصل 120 على مقترح يدعو إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس توجهًا لتثبيت السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة.
حظي المقترح بدعم كافة أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض. وأكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين تأييده للمشروع معلنًا نيته التصويت لصالحه.
من جهته، دعا رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، يسرائيل غانتس، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع عملي، مشيرًا إلى أن فرض السيادة على تلك المناطق يعد خطوة أساسية لتعزيز أمن إسرائيل.
كما عبر أعضاء الكنيست من أحزاب "الصهيونية الدينية"، "الليكود"، "شاس" و"إسرائيل بيتنا" عن تأييدهم للمقترح. مع ذلك، لم يُصنف هذا القرار كقانون ملزم، بل اعتبر إعلان موقف من الكنيست لا يُلزم الحكومة التي تمتلك السلطة لاتخاذ القرارات النهائية بهذا الشأن.
Related الجيش الإسرائيلي يفرض حظراً على ارتداء قناع الوجه في الضفة الغربيةإعلام عبري نقلًا عن مصادر حريدية: الكنيست سيُحلّ في غضون أشهرمقتل إسرائيلي وفلسطينيين اثنين في هجوم بالضفة الغربية.. وأبو عبيدة يدعو لمواصلة العملياتفي كلمة له أمام الكنيست، طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وسائل إعلام إسرائيلية أوضحت أن التصويت على المقترح لا يحمل أي أثر قانوني أو تشريعي، ويُعتبر بمثابة "إعلان من الكنيست".
معارضة داخلية ومقترحات بديلةعلى الجانب الآخر، عبّرت المعارضة الإسرائيلية عن رفضها للمقترح، حيث اعتبر ممثل حزب العمل أن الهدف من القرار هو إخفاء إخفاقات حكومة بنيامين نتنياهو في إدارة الحرب على غزة، وتمكين المتشددين من التهرب من الخدمة العسكرية.
من جهة أخرى، قدم رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، مشروع قرار مضادًا يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل قائمة على الأمن والسلام والشراكة. كما طرح عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيب، مشروعًا بديلاً يطالب بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد الطيب أن مشاريع الاحتلال في الضفة الغربية تمثل نوعًا من التطهير العرقي، داعيًا إلى وقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار والتجويع، مع ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
رفض فلسطيني لقرار الكنيستأكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الشعب الفلسطيني، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد فرص السلام والاستقرار ويقوض حل الدولتين الذي يعتمد على التفاوض ويحافظ على الأمن في المنطقة.
واعتبر الشيخ أن هذه الخطوات الأحادية تخالف بشكل واضح القانون الدولي والإجماع العالمي بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية. ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ الاحتلال بالقوة، مطالباً دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين وإدانة هذا القرار بشدة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة حركة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو سوريا دونالد ترامب غزة حركة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو سوريا غور الأردن الضفة الغربية الكنيست دونالد ترامب غزة حركة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو سوريا قطاع غزة حيوانات المساعدات الإنسانية ـ إغاثة أمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اتهامات الضفة الغربیة نائب ا
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين تصريحات سموتريتش ويؤكد .. لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية
#سواليف
دانت #وزارة_الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات #تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل #سموتريتش حول رفض إقامة #الدولة_الفلسطينية بالتزامن مع الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء #مستوطنات استعمارية غير شرعية في #الضفة_الغربية المحتلة؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها المرفوضة التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال والتوسّع الاستيطاني، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وتضييقها الواضح على الفلسطينيين، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
مقالات ذات صلة عطية: على الحكومة التفكير بجدية بزيادة الرواتب 2025/12/08