بأغليبة 71 نائبًا..الكنيست يوافق على مقترح يدعو إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الفلسطينيين ويهدد فرص السلام. اعلان
وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبًا من أصل 120 على مقترح يدعو إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس توجهًا لتثبيت السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة.
حظي المقترح بدعم كافة أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض. وأكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين تأييده للمشروع معلنًا نيته التصويت لصالحه.
من جهته، دعا رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، يسرائيل غانتس، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع عملي، مشيرًا إلى أن فرض السيادة على تلك المناطق يعد خطوة أساسية لتعزيز أمن إسرائيل.
كما عبر أعضاء الكنيست من أحزاب "الصهيونية الدينية"، "الليكود"، "شاس" و"إسرائيل بيتنا" عن تأييدهم للمقترح. مع ذلك، لم يُصنف هذا القرار كقانون ملزم، بل اعتبر إعلان موقف من الكنيست لا يُلزم الحكومة التي تمتلك السلطة لاتخاذ القرارات النهائية بهذا الشأن.
Related الجيش الإسرائيلي يفرض حظراً على ارتداء قناع الوجه في الضفة الغربيةإعلام عبري نقلًا عن مصادر حريدية: الكنيست سيُحلّ في غضون أشهرمقتل إسرائيلي وفلسطينيين اثنين في هجوم بالضفة الغربية.. وأبو عبيدة يدعو لمواصلة العملياتفي كلمة له أمام الكنيست، طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وسائل إعلام إسرائيلية أوضحت أن التصويت على المقترح لا يحمل أي أثر قانوني أو تشريعي، ويُعتبر بمثابة "إعلان من الكنيست".
معارضة داخلية ومقترحات بديلةعلى الجانب الآخر، عبّرت المعارضة الإسرائيلية عن رفضها للمقترح، حيث اعتبر ممثل حزب العمل أن الهدف من القرار هو إخفاء إخفاقات حكومة بنيامين نتنياهو في إدارة الحرب على غزة، وتمكين المتشددين من التهرب من الخدمة العسكرية.
من جهة أخرى، قدم رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، مشروع قرار مضادًا يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل قائمة على الأمن والسلام والشراكة. كما طرح عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيب، مشروعًا بديلاً يطالب بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد الطيب أن مشاريع الاحتلال في الضفة الغربية تمثل نوعًا من التطهير العرقي، داعيًا إلى وقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار والتجويع، مع ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
رفض فلسطيني لقرار الكنيستأكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الشعب الفلسطيني، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد فرص السلام والاستقرار ويقوض حل الدولتين الذي يعتمد على التفاوض ويحافظ على الأمن في المنطقة.
واعتبر الشيخ أن هذه الخطوات الأحادية تخالف بشكل واضح القانون الدولي والإجماع العالمي بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية. ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ الاحتلال بالقوة، مطالباً دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين وإدانة هذا القرار بشدة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة حركة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو سوريا دونالد ترامب غزة حركة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو سوريا غور الأردن الضفة الغربية الكنيست دونالد ترامب غزة حركة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو سوريا قطاع غزة حيوانات المساعدات الإنسانية ـ إغاثة أمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اتهامات الضفة الغربیة نائب ا
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة
تدين كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور