الكنيست الصهيوني يقر مشروع قانون وقف نشاط أونروا في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أقرت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال “الإسرائيلي”،اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، مشروع القانون الحكومي لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن حاز على تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة ثمانية أعضاء.
وحسب وكالة قدس برس، أُحيل القانون بعد التصويت إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته.
وينص التعديل على أن مزودي المياه والكهرباء لن يزوّدوا أي عقار يكون المستهلك المسجل فيه هو “أونروا”، إلى جانب منح الدولة صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في “سلطة أراضي إسرائيل” تستخدمها الوكالة.
وجاء التعديل في أعقاب القانون الذي صادقت عليه الكنيست سابقا، والذي يحظر أي “صلة” بين سلطات الدولة ووكالة “أونروا”، ما أثار نقاشا حول ما إذا كانت خدمات المياه والكهرباء تُعد ضمن هذه الصلة.
وتسعى حكومة العدو من خلال التعديل الجديد لتوضيح أن الحظر يشمل أيضا هذه الخدمات الحيوية، إضافة إلى الاستيلاء على عقارات تستخدمها “الأونروا”، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
ويأتي مشروع القانون في إطار مساعي العدو لتقويض عمل الوكالة ومحاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"تقنية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، والذي يهدف إلى تعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية، وردع التعدي على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وتجريم التشهير، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، مع التأكيد على احترام الخصوصية، والملكية الفكرية، والقيم المجتمعية.
ويأتي إعداد مشروع القانون استجابةً لمتطلبات تطوير المنظومة التشريعية في مجال الأمن السيبراني، وبناءً على مراجعة شاملة للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011)، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ حيث تبيّنت الحاجة إلى قانون جديد يعالج الجوانب الإجرائية، ويواكب المستجدات التقنية، ويشمل أحكامًا لم يتناولها القانون السابق.