صحيفة البلاد:
2025-06-21@02:45:02 GMT

الدخن.. دعم الأمن الغذائي

تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT

الدخن.. دعم الأمن الغذائي

جدة ــ ياسر خليل

يعد محصول الدخن بما له من مميزات بيئة وزراعية وغذائية، هو المحصول الأكثر ملاءمة للتطوير في المستقبل، من حيث: الأصناف، المعاملات الزراعية، استخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده وصناعته التحويلية)، مما يساعد العالم في حل جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للإنسان والحيوان. ونظراً لأهمية الدخن نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، ورشة عمل بعنوان ” زراعة الدخن بمنطقة مكة المكرمة ” وتأتي الورشة ضمن فعاليات السنة الدولية للدخن 2023 تحت شعار «إرث غني لطاقة كاملة»؛ بهدف إبراز مزايا الدخن ورفع مستوى الوعي به، فضلا عن توجيه السياسات للاستفادة من منافعه الغذائية والصحية .

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد محمد الفقيه أن الورشة تأتي من أهمية هذا المحصول الزراعي في إطار مشروع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المحافظة حيث يتم العمل على تعزيز وإبراز أهمية الحبوب البعلية وإسهاماتها في تحقيق الأمن الغذائي .


من جهته اوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالانابة المهندس وليد بن ابراهيم ال دغيس أن الوزارة تعمل على الاهتمام بزراعة الدخن وتطويرها، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده، وتعزيز الصناعة التحويلية له، وأيضا من خلال زيادة الرقعة الزراعية، والاهتمام بالأصناف .
من الجدير بالذكر ان الدخن يمتاز بتحمل الظروف المناخية القاسية، ويسهم في تحسين التربة والنظم البيئية، وتعزيز التنوع البيئي، ويزرع في مساحات واسعة غرب وجنوب غرب المملكة، في المنطقة الممتدة من المدينة المنورة شمالا حتى الحدود الجنوبية للمملكة جنوبا.

و يتميز بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية العالية؛ فهو غني بالمغذيات، ويساعد على المحافظة على صحة القلب، ويخفض الكوليسترول بالدم، كما يقلل الإصابة بالسكري، ويحسّن وظيفة الجهاز الهضمي، ويعزز وظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى أنه يمنع الإصابة بفقر الدم
ويعد الدخن من المحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية، وهو المحصول الأكثر ملاءمة للتوسع في زراعته لسد النقص في الحبوب على مستوى العالم، وتسعى المملكة إلى زيادة الاهتمام بالدخن والتوسع في زراعته وتطويره؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد.

يشار إلى أن المملكة توجد بها مساحات كبيرة صالحة لزراعة الدخن غرب وجنوب غرب المملكة في المنطقة الممتدة من المدينة المنورة شمالاً، وحتي الحدود الجنوبية للمملكة جنوباً، مبينًا أن الدخن يزرع في 5 مناطق هي: المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان”، ورغم أهميته في مجال توفير الغذاء للإنسان والحيوان الا أن المساحات المزروعة منه وانتاجيته تناقصت من 133 ألف طن في العام 1973م إلى أقل من 12 ألف طن في 2022م، لعدة أسباب منها الزراعة التقليدية من حيث الأصناف وعدم استخدام أي مدخلات أو معدات، إضافة إلى اعتماد عدد من العادات الغذائية الأخرى لفئات الشباب والأطفال.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

إفتتاح ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي لإعداد تقرير إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي نظمها البنك الدولي، وذلك بحضور السيد/ ستيفان جيمبرت- المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي 12 دولة، وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، لتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة بناء منظومات وطنية مرنة قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات، وضامنة لتوفير الغذاء الآمن والكافي للجميع، حيث أن الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية.

وأوضحت أن أهمية الأمن الغذائي تزداد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء التحديات المناخية، وندرة الموارد الطبيعية، والتغيرات في حركة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب تكامل الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي، والبنية التحتية لسلاسل القيمة، إلى جانب السياسات الداعمة لتمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين.

وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية المتتالية التي تُحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة عدد المناطق التي تُعاني من سوء التغذية على مستوى العالم، حيث يشير تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2025، أن 343 مليون شخص في 74 دولة حول العالم يعانون من الجوع الحاد، بينما يحتاج البرنامج لتمويلات بقيمة 17 مليار دولار تقريبًا لدعم 123 مليون شخص في عام 2025.

وأكدت أن الأمن الغذائي أصبح مطلبًا دوليًا، وحشد الجهود الدولية من مختلف الأطراف ذات الصلة أصبحت ضرورة لا غنى عنها، من أجل تمكين الدول خاصة الأقل دخلًا والتي تعاني من صراعات من توفير احتياجات مواطنيها، وذلك من خلال دعم السياسات والآليات التي تتعامل مع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.

كما أشارت المشاط، إلى التقرير الذي يقوم البنك الدولي بإعداده حول «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لدعم صانعي السياسات بالبيانات والتوصيات، مؤكدة على أهميته في تقديم منظور إقليمي شامل وتوصيات قابلة للتنفيذ، من أجل تطوير أنظمة غذائية قوية ومرنة وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI).

وأكدت «المشاط» على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن انعقاد فعاليات «أكاديمية النمو» وورشة العمل الإقليمية في مصر يعكسان الشراكة الوثيقة بين البنك الدولي ومصر والجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنمية.

وأضافت أن جمهورية مصر العربية وضعت تحقيق الأمن

الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية، إدراكًا لعلاقته الرئيسية بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن وزارة التخطط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع تلك الجهود ضمن رؤية تنموية شاملة ودور محوري في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى وفي الإشراف على الاستثمارات العامة، بما يضمن التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وفي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، زادت استثمارات هذا القطاع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بينما في خطة العام المالي المقبل تُقدر الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري بنحو 17.5 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تواصل الارتقاء بالمجتمعات الريفية من خلال تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي تبلغ استثمارات مرحلته الأولى نحو 350 مليار جنيه، والذي ينعكس على تطوير مستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال تنمية البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

كما أكدت تطورات الشراكة مع المؤسسات الدولية، لتأخذ بعدًا استراتيجيًا من خلال محور الغذاء في المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، حيث يتولى الإيفاد دور الشريك التنفيذي الرئيسي لهذا المحور، الذي يجسد رؤية مصر لربط الأمن الغذائي بالتحول المناخي، من خلال حزمة مشروعات تستهدف تعزيز مرونة نظم إنتاج الغذاء.

ومن جانب آخر، قالت «المشاط»، إن مصر تواصل تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية، سواء من خلال برامج الدعم الفني، أو تطوير القدرات المؤسسية، أو المشروعات المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية.

كما أكدت الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2024، ويُشكل الأمن الغذائي أحد محاورها الرئيسية للتعاون بين الجانبين، كما أن البنك الدولي يربطه بمصر شراكة تنموية ممتدة في شتى القطاعات، وقد تعاظم هذا التعاون في أعقاب الأزمات العالمية الأخيرة لمساندة جهود الحكومة المصرية في احتواء تداعياتها على الأمن الغذائي في مصر.

وخلال مايو الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار أربعة أيام بالقاهرة، بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي تلك الورشة في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: تنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي بما يحقق الأمن الغذائي
  • ولد الرشيد: إفريقيا الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي رغم احتضانها 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة
  • الوزير السقطري يُشرف على ورشة مشروع تعزيز الأمن الغذائي في اليمن
  • الزراعة: تعزيز التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والسلع الغذائية مع صربيا
  • د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي
  • وزيرة التخطيط تؤكد أهمية التعاون الدولي لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي
  • وزير الزراعة يبحث دعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي في أفريقيا
  • إفتتاح ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي لإعداد تقرير إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية
  • وزير الزراعة يبحث مع خبيرين دوليين تعزيز استراتيجيات التنمية الزراعية والأمن الغذائي
  • الأردن يعزز أمنه الغذائي بمخزون يكفي شهوراً