باجيل: المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح تدعم إنشاء شركة اتصالات بعيدة عن الحوثي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال النائب الأول لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الشيخ ناصر باجيل، إن قرار الحكومة كان صائب بإنشاء شركة اتصالات بعيدة عن سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال باجيل، في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": نحن في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ندعم اتفاقية الحكومة بإنشاء شركة الاتصالات.
منوهًا بأن من شأن ذلك "حماية خصوصية المواطن ورفد الخزينة العامة، وإيقاف النفوذ الحوثي على الأمن والإيرادات معًا".
وكان مجلس الوزراء أقر في اجتماع له،مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات بالشراكة بين المؤسسة العامة اليمنية للاتصالات وشركة إماراتية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: أكثر من 60 شركة عالمية تدعم “حرب الإبادة” في غزة
الثورة نت/..
فضح تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أكثر من 60 شركة عالمية كبرى قال انها تدعم “إسرائيل” في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة إضافة الى دعمها للمستوطنات .
ووجّه تقرير نشرته المقررة الأممية – لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية – الاتهام لأكثر من 60 شركة – من بينها شركات عملاقة لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، وذكاء اصطناعي وشركات معدات ثقيلة – بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية، والأعمال العسكرية في غزة، والتي وصفتها بأنها “حملة إبادة جماعية”.
وقالت المقررة الأممية – الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز – أن تقريرها استند إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات وأكاديميين.
وأكدت أن احد أسباب استمرار “حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية” في غزة يرجع “لأنها تجارة مربحة للكثيرين”، متهمة الشركات بالارتباط “مالياً بنهج الفصل العنصري، والعسكرة الإسرائيلية”.
وابرز تلك الشركات وعلى رأسها شركات أمريكية “لوكهيد مارتن وليوناردو” و”إتش.دي هيونداي” و”أمازون”، و”مايكروسوفت” و”آي.بي.إم” و”بالانتير” و”كاتربيلر” و”ألفابت”، وغيرها .
وسيتمّ تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والمكوّن من 47 عضواً، يوم غدٍ الخميس .
يشار إلى أن “إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية، انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري، متذرّعتين بما أسمياه “التحيّز ضدّ إسرائيل”.
ورغم أنّ المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانوناً، فإنّ حالات وثّقتها تحقيقات الأمم المتحدة ساعدت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية.