"البيئة": الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الاجتماع السابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لعرض كافة الأنشطة التي قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، ومتابعة سير خطة العمل أول بأول، بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة والصحة والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وعدد من خبراء البيئة.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو ما أحدث العديد من الإنجازات وأحدث نقلة نوعية بالعمل على تفعيل اللائحة التنفيذية والاستدامة المالية للجهاز وإحكام العمل بمنظومة المخلفات بكافة أنواعها، وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الشركاء، وأيضا الجهد المبذول لدمج القطاع غير الرسمى واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال العمل بالجانب الإجرائى للتغلب على التحديات الخاصة بتطوير الاستثمارات فى قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.
واستعرض الدكتور طارق العربى، في بيان له اليوم من خلال وزارة البيئة، خلال الاجتماع ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات وانشطة خلال ستة أشهر الماضية، ومنها إنشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات WIMS؛ إذ يتم العمل على استخراج جميع التراخيص، والتصاريح والموافقات والإخطارات إلكترونيًا.
كما تم توقيع عقد نقل النظام لمركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية، كما تم توقيع عقد لتصميم وإنشاء النماذج الإلكترونية الخاصة بالتظلمات وزيوت الطعام المستعملة والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وكذلك السجل البيئى للمخلفات بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى( GIZ) وتم توقيع عقد، لاستكمال نماذج النظام الوطنى والذى يتضمن ١٥ نموذج، مضيفا أنه تم توقيع أول عقد لمحطة تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.
وقد اطلعت وزيرة البيئة، على آخر مستجدات خطط المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عقود التشغيل للمنظومة، وخطط إغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المخلفات بفروع جهاز شئون البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إذ تم إصدار المواصفة الجديدة للأكياس، وأيضا المواصفة الخاصة بالأكياس القابلة للتحلل الحيوى، وتم عرض الخطة على مجلس الوزراء بالأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.
كما تم الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمسئولية الممتدة بالمنتج، وأيضا تشكيل اللجنة الخاصة بالمادة (٥٣ )بقانون المخلفات والمسئولة عن وضع ومراجعة القوائم الموحدة للمواد الخطرة والإدارة المتكاملة لها وتحديد أسلوب الحد من تولدها، وقد اعتمدت تلك اللجنه عدد من التكنولوجيات الجديدة للمعالجة ومنها معالجة مخلفات المجازر ، كما تم استعراض جهود الجهاز لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال المخلفات ، ومنها انتاج الوقود البديل لمصانع الاسمنت ، وإنتاج طاقة كهربائية، والهيدروجين الأخضر.
وكذلك تم استعراض التحديات والعقبات التى تواجه سير العمل واساليب التغلب عليها والتى تواجهه المستثمرين ، بالإضافة الى العمل على تعديل نص المادة ( ٤٠) من قانون الاستثمار، والتى كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ردا على استفسارات اعضاء المجلس، بأنه جارى دراسة إمكانية توفير فروع لجهاز المخلفات أسوة بجهاز شئون البيئة تسهيلا على المستثمرين، مستعرضة موارد جهاز المخلفات، ومعايير تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الناحية القانونية، ومواصفات اعتماد زيوت الطعام ،والتى تم اعتبارها مخلفات غير خطرة ،طبقا للاتفاقيات الدولية ، بينما تم اعتبار مخلفات المجازر مخلفات خطرة وتخضع لإشراف وزارة الزراعة .
كما شهد الاجتماع عرض واعتماد الحساب الختامي للعام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وموافقة أعضاء المجلس على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة على أنشطة التداول الداخلى للمنشآت التى يتولد عنها مخلفات خطرة وتحديد فئاتها ورسومها، والموافقة على اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتراخيص تداول (جمع ،ونقل ، وتخزين) زيوت الطعام المستعملة وتحديد فئاتها ورسومها، بينما تختص هيئة التنمية الصناعبة بإصدار التراخيص الخاصة بتدوير تلك الزيوت.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتابعان تطورات آخر مراحل إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا موسعًا، لاستعراض آخر مراحل تطورات إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز المخلفات، والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع البنك الدولى والأستاذ أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة ود. مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبري
وممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع على أن مشروع المدينة المتكاملة لإدارة للمخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، سيصبح مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة)، مؤكدة على أن هذا الموقع يمثل المتنفس والمَنفذ للقاهرة والقليوبية الوحيد خلال الـ ٣٠ سنة القادمة، والأنشطة التي ستتم فيها وفقًا لإدارة وتخطيط سليم للمخلفات، كما أن الموقع مؤسس وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار التنسيق المستمر بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والبنك الدولى، كما يأتى فى إطار مراجعة اتفاقية البنك الدولى لتنفيذ المشروع الخاص بمدينة العاشر للمخلفات، والالتزامات الخاصة بالحكومة المصرية فى هذا الشأن، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع تخطت ٦٥٪، كما بلغت نسبة إنجاز الالتزامات الخاصة من قبل شركة القطاع الخاص المنفذة للبنية التحتية نسبة ٨٠٪، وسيُطرح للقطاع الخاص للتشغيل.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي أهمية هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وبشراكة مع وزارة البيئة لصالح كل من محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى يعتبر أول مدينة متكاملة للمخلفات فى مصر والشرق الأوسط، مشيدة بالمجهود الذى بذله البنك الدولى وفرق التنفيذ بوزارتى التنمية المحلية والبيئة والإسكان والدعم الذي يقدمه البنك الدولى للحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع الكبير وفقًا لأفضل المعايير والخبرات العالمية فى هذا المجال وكذا المتابعة المستمرة لكافة المراحل الخاصة بالتنفيذ مما يساهم فى دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين بالمحافظات المستهدفة.
ووجهت د. منال عوض بضرورة دفع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة لمراحل التنفيذ للمشروع وفقًا للمخطط الزمني وتشجيع القطاع الخاص المتواجد في المحافظتين للدخول في عمليات الإدارة والتشغيل للمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في مكونات المشروع ليس فقط علي مستوي المخلفات البلدية الصلبة ولكن أيضا مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات لخفض الانبعاثات وتحقيق الإصحاح البيئي المنشود، وكذا العمل على تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص منها بصورة آمنة ورفع كفاءة عمليات الجمع والتدوير فى إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة فى جميع محافظات الجمهورية.
واستمعت الوزيرتان خلال الاجتماع إلى الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، من أعمال البنية التحتية الداخلية بالموقع، والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات.
وخلال الاجتماع تم استعراض المخطط العام لموقع إنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات على مساحة ١٢٢٨ فدان، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، وتم مراعاة كمية المخلفات المستقبلية المتولدة عن محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث تم تخصيص مساحة ١٠٦ فدان لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القليوبية، ومساحة ٢٣٧.٥ فدان للتخلص الآمن من المرفوضات، ومساحة ١٠ فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية بمحافظة القليوبية، وتخصيص مساحة ٢١٢ فدان لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القاهرة ومساحة ٤٤٦.٧ فدان للتخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات المعالجة، بالإضافة إلى مساحة ١٦.٥ فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية المتولدة عن محافظة القاهرة، كما تضم المدينة مساحة ٧٦.١٤ فدان لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة ومساحة ٢٣ فدان لمعالجة مخلفات البناء والهدم، كما تم استعراض الاحتياجات المطلوبة لمعالجة المخلفات البلدية المتولدة بنطاق القاهرة الكبري خلال ٣٠ عامًا.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية