صعود دول الخليج إلى مصاف القوى المتوسطة

ترجمة: أحمد شافعي

جاء اندلاع الأعمال العدائية في يونيو الماضي بين إسرائيل وإيران ليعرِّض مرة أخرى دول مجلس التعاون الخليجي لأخطار الاضطراب الإقليمي الحادة. غير أنه يثير أيضا سؤالا أعمق: هل بوسع مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ـ اللتين غالبا ما تعدان من«القوى المتوسطة» الناشئة ـ مع جيرانهما الأصغر حجما والأشد مرونة دبلوماسية، أن تتجاوز دبلوماسية رد الفعل على الأزمة لتلعب دورا أكثر استراتيجية وتعزيزا للأمن في تشكيل مستقبل المنطقة؟

لقد أظهرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قدرات متنامية على الطموح والنفوذ الدبلوماسيين.

وفي الوقت نفسه، مارست دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي من قبيل قطر وعمان نفوذا كبيرا من خلال وساطات الصراع والدبلوماسية الإنسانية.

ولكن قدرات هذه الدول على مجابهة اللحظة الراهنة محدودة بالظروف المألوفة: أي استمرار الاعتماد على مظلة الأمن الأمريكي (وإن أحاطت الشكوك بضمانها)، وانعدام الثقة العميق في إيران، وعدم الارتياح تجاه الحزم العسكري الإسرائيلي. وبرغم ذلك تطرح اللحظة الراهنة فرصة نادرة، لا لتغيير النظام الإقليمي بين عشية وضحاها، ولكن لاتخاذ خطوات متدرجة تقلل المخاطرة وتفتح قنوات الاتصال وتبدأ في صياغة بيئة أمنية أشد مرونة وقوة. وينعكس هذا الطموح على نحو متزايد لا في الخطاب وحده وإنما أيضا في تحولات اقتصادية ودبلوماسية حقيقية.

قوة اقتصادية وطموح دبلوماسي

في السنوات الأخيرة تجاوزت دول الخليج ـ وبخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ـ دور مصادر الطاقة التقليدية لتصبح جهات اقتصادية فاعلة وحازمة على المسرح العالمي. فاستفادت من ثروتها السيادية، وموقعها المركزي، وبيئاتها المحابية للعمل التجاري في جعل نفسها مراكز للتمويل والخدمات اللوجستية والتقنيات الناشئة.

فأصبحت شركة (مبادلة) في أبوظبي وصندوق الاستثمار العام السعودي من أنشط المستثمرين السياديين في العالم، بتمويل مشاريع في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمركبات الكهربائية. ولا يعكس سعي الرياض إلى استضافة فعاليات رياضية، والحصول على طروحات عامة أولية كبرى وجعل نفسها بوابة مالية بين الشرق والغرب محض حملة لتغيير الصورة وإنما يعكس أيضا حملة أعمق لتشكيل الاتجاهات الاقتصادية العالمية.

ترافق مع هذا النفوذ الاقتصادي المتنامي موقف دبلوماسي أشد ثقة واستقلالا. ويرجع طموح دول الخليج الدبلوماسي المتزايد جزئيا إلى تراجع الثقة في المظلة الأمنية الأمريكية، وكذلك إلى الاضطراب الإقليمي الناجم عن المغامرات الإيرانية والحزم العسكري الإسرائيلي. وقد أظهرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة عزما على الاشتباك مع شركاء جدد وإعادة تقييم للتحالفات القائمة.

ولقد كان التقارب السعودي الإيراني الذي تم في عام 2023 بوساطة صينية علامة تحول، فلم يكن فقط علامة انفتاح على الدبلوماسية مع الخصوم، بل وعلى استعداد لتنويع الشراكات الاستراتيجية لتتجاوز الغرب. وتعكس أدوار وساطة الخليج النشطة في السودان، ومفاوضات الغلال الأوكرانية وصراع إسرائيل-غزة عزما جديدا على التصدي لدور اللاعبين الدبلوماسيين الجدد بهدف صياغة نتاجات بدلا من اتخاذ ردود أفعال عليها.

وتضع دول الخليج نفسها أيضا في موضع الفاعلين الأساسيين في المعمار الناشئ للبنية الأساسية الرقمية العالمية. وقد استثمرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استثمارا كثيفا في إنشاء مسارات الكوابل دون البحرية، ومراكز البيانات، وشراكات الحوسبة السحابية مع شركات التكنولوجيا العالمية. وفي الوقت نفسه، يتزايد اشتراكها في حوارات حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومعايير الأمن السيبراني، ومراقبة الاستثمارات التكنولوجية، بما يعكس مدى ترابط المهارة الحكومية الاقتصادية والطموح الاستراتيجي.

وقد بدأ هذا الطموح الناشئ ـ الذي نجم عن الإحباط من الضمانات الأمنية الخارجية وازداد بسبب إعادة ترتيب العلاقات العالمية ـ في صياغة كيفية تعامل دول الخليج مع الأزمات، ومنها التصعيد الإيراني الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

نقاط ضعف الخليج الاستراتيجية

بسبب الجغرافيا والبنية الاقتصادية تعاني دول الخليج ضعفا استثنائيا تجاه أي تصعيد بين إسرائيل وإيران. فمضيق هرمز الذي يمر به قرابة 30% من نفط العالم يمثل نقطة يعد أمنها حيويا للاستقرار الاقتصادي العالمي. والمواجهة العسكرية في هذه المنطقة لا تهدد فقط تدفق الطاقة وإنما تهدد أيضا السلامة العامة للأسواق العالمية.

ولقد كان تأثير تصعيد يونيو الماضي فوريا وعديد الطبقات. حيث ألغيت رحلات جوية لشركات كبيرة من قبيل الخطوط الجوية الإماراتية والقطرية، أو تغيرت مساراتها. وحتى قبل ضربات الولايات المتحدة، كان الصراع التصعيدي بين إسرائيل وايران قد رفع أسعار الشحن البحري على طريق شنغهاي-جبل علي، الذي ينتهي عند أكبر ميناء في الخليج العربي.

أفادت «رويترز» بأنه على الرغم من عدم وقوع هجمات مباشرة في مضيق هرمز، تصاعدت التوترات بعد اصطدام ناقلتي نفط واشتعال النار على مقربة منهما. وتزامنت تلك الواقعة مع ارتفاع حاد في التدخل الإلكتروني الذي أثر على أنظمة السفن الملاحية في الخليج، بما أعاق بث نظام تحديد الهوية التلقائي (AIS) وأدى إلى تعقيد العمليات البحرية. فارتفع سعر خام برنت، لكنه استقر بعد وقف إطلاق النار، الأمر الذي يبرز مدى سرعة تأثير التوترات الخليجية على تقلبات الأسعار.

تباين ردود الأفعال على الحرب

جاءت استجابة دول مجلس التعاون الخليجي لحرب إسرائيل وإيران مزيجا من الإدانة والحسابات والدبلوماسية الحذرة. ففي الجلستين الاستثنائيتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، أصدر وزراء الخارجية إدانة موحدة للهجوم الإسرائيلي على إيران، واصفين إياه بأنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتهديد خطير للاستقرار الإقليمي.

وبرغم توتر العلاقات مع إيران، أوضح وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي معارضتهم للضربات الإسرائيلية للأراضي الإيرانية، معتبرين أنها غير مبررة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار. فانعكس في موقفهم الجماعي قلقهم المشترك إزاء توسع الصراع، وتهديدات بنية الطاقة الأساسية، والتصعيد الإقليمي الأوسع. ولكن من وراء هذه المظهر المتحد، كان التباين الاستراتيجي واضحا.

لقد استضافت سلطنة عمان، التي طالما كانت وسيطا موثوقا فيه بين طهران وواشنطن، خمس جولات من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. وتسببت الضربات الإسرائيلية في تعطيل جولة سادسة مخطط لها بما دعا مسقط إلى إصدار توبيخ حاد وغير معهود تدين فيها الهجوم باعتباره إهانة طائشة لجهودها الوساطية وضربة مزعزعة للدبلوماسية الإقليمية.

ولعبت قطر، التي تحملت التداعيات المباشرة لضربة قاعدة العديد الجوية، دورا مزدوجا، إذ كانت هدفا ووسيطا. وسارعت الدوحة بأن عرضت التوسط لوقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب، مما عزز مكانتها بوصفها وسيطا دبلوماسيا، ووضعها في مكانة أعلى من الصراع.

بدا في استجابة المملكة العربية السعودية تغير في الخطاب. ففي مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى التضامن الإسلامي، وصوَّر العدوان الإسرائيلي بوصفه التهديد الأكثر إلحاحا للاستقرار الإقليمي، وبالتالي لنجاح رؤية 2030. لكن لعل هذا الموقف كان تكتيكيا أكثر منه معبرا عن تحول.

والحق أن المعنى الضمني المنطقي هو أن بعض قادة الخليج وإن أدانوا الضربات علنا كانوا في السر يرحبون بالنيل من البنية الأساسية النووية الإيرانية. فلعل الهجوم قد حقق لبعض العواصم مصلحة استراتيجية قديمة ـ بكبحه طموحات إيران النووية ـ دونما مطالبة لإقرار معلن أو مشاركة.

ولقد بدا في دعوة مستشار الإمارات العربية المتحدة الدبلوماسي أنور قرقاش لإيران «باستعادة الثقة مع جيران الخليج» شك طفيف في دوام الوفاق، كما وشى أيضا بأن مسؤولية استقرار العلاقات تقع على عاتق طهران. في الوقت نفسه أصدرت البحرين والكويت ـ وكلتاهما تستضيف منشآت عسكرية أمريكية كبيرة ـ ردودا أشد تحفظا، ركزت على التخطيط للطوارئ وتخفيف حدة النزاعات مع تجنب الانحياز العلني لأي من الجانبين.

ويبرز هذا التباين في اللهجة والتركيز وجود توتر أكبر داخل مجلس التعاون الخليجي، حيث تحرص الدول الأعضاء على تأكيد نفوذها الإقليمي، لكنها تبقى معتمدة على الضمانات الأمنية الخارجية، وتبقى منقسمة في وجهات نظرها بشأن النوايا الإيرانية والأساليب الإسرائيلية.

من إدارة الأزمات إلى بناء قدرة الصمود

صمد وقف إطلاق النار الذي أعقب تصعيد يونيو حتى الآن. ومع ذلك، لا تزال المنطقة على الحافة. فقد يؤدي انهيار الاتفاق إلى تجدد الأعمال العدائية بما قد يفضي إلى عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة. وقد حثت الضربات الإسرائيلية والأمريكية للمواقع النووية الإيرانية دول مجلس التعاون الخليجي على توجيه تحذيرات عاجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي حين أن العديد من دول الخليج قد رحبت من قبل بانهيار خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنها تدعم الآن بشكل برجماتي استئناف المفاوضات باعتبارها الخيار الأقل سوءا، ومع ذلك، لا يزال انعدام الثقة العميق قائما، ولا يزال خطر تجدد الصراع كبيرا.

وهكذا، تجد دول الخليج نفسها مبحرة في بيئة إقليمية متقلبة، إذ كشف انسحاب الولايات المتحدة حدود الاعتماد على الضمانات الأمنية الخارجية والتحديات التي تواجهها هذه الدول في إدارة دفاعاتها الذاتية. في حين أن دول الخليج لا تزال مقيدة بالقدرة والتبعية وتعقيد التنافسات الإقليمية، فإن هذا كله لا يجعلها عاجزة.

بل إن بوسع الأزمة الحالية أن تحفز التفكير العملي بعيد المدى. وحتى الخطوات البسيطة قد تسهم في تمهيد الطريق لترتيبات أمنية أكثر استدامة.

ويمثل إنشاء آلية إقليمية للإنذار المبكر والاستجابة للحوادث إحدى هذه الخطوات. وقد ينشأ هذا الإطار على بروتوكولات مشتركة لتبادل البيانات آنيا، ويمكن أن يشمل دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، وربما إسرائيل، بدعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويمكن أن يشمل نطاقه الحوادث الإشعاعية، والاختراقات السيبرانية، وحالات الطوارئ الصحية العامة. وبرغم تواضع طموح هذه الآليات، فهي قادرة على إحداث تأثير استقراري عميق.

وتتيح مبادرة خليجية للسلامة النووية والشفافية فرصة أخرى. فمع توسع برامج الطاقة النووية المدنية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، واستمرار الأنشطة النووية الإيرانية، تتزايد الحاجة إلى بروتوكولات سلامة مصممة خصيصا على المستوى الإقليمي. وبتوجيه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن أن يسهم مجلس التعاون الخليجي في إنشاء منصة لتدريبات السلامة المشتركة، ومراجعات الأقران، والتخطيط المنسق للطوارئ. ومن شأن هذا أن يعزز معايير عدم الانتشار النووي، مع خلق قنوات محايدة للحوار التكنولوجي، حتى بين الخصوم السياسيين.

وقد يكون تشكيل اتحاد إقليمي للصحة والتأهب للأوبئة هو المدخل الأسهل للتعاون الشامل. فمن شأن الجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وإسرائيل في إطار اهتمام مشترك بأمن الصحة العامة أن يعزز التنسيق في مجال مراقبة الأمراض وتوزيع اللقاحات والاستجابة للأزمات، وذلك من خلال منصة كهذه - تيسرها منظمة الصحة العالمية أو مركز صحي خليجي - ولن يقتصر دور الإطار التعاوني في هذا المجال على إنقاذ الأرواح فحسب، ولكنه سوف يرسخ أيضا عادات تعاونية يمكن توسيع نطاقها لتشمل مجالات أخرى.

مثل هذه المبادرات العملية غير السياسية لن تحل أعمق التنافسات في المنطقة. ومع ذلك، فبوسعها تخفيف مخاطر الحسابات الخاطئة، وفتح قنوات التواصل، وبناء الأسس تدريجيا لترتيبات أمنية أكثر استدامة.

وتمثل صناديق الثروة السيادية الخليجية والمساعدات الإنمائية أدوات تحريض قوية، فمن الممكن توظيف هذه الأدوات لتقديم حوافز اقتصادية محددة لإيران وغيرها ـ من قبيل إعادة فتح الممرات التجارية أو دعم شراكات الطاقة والتكنولوجيا ـ في مقابل ضبط النفس أو التعاون. وبالمثل، تعكس مبادرات مثل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين تطلعات الخليج للتأثير على الدبلوماسية من خلال المهارة الحكومية الاقتصادية، ففي حال ربط هذه المقترحات بمنافع مادية لكل من إيران وإسرائيل، فإنها قد تسهم في إعادة صياغة الدبلوماسية حول الفرص لا المواجهة.

وفي حين أن المناخ السياسي الراهن قد لا يسمح بتطبيق مثل هذه الآليات، فإن طرحها الآن قد يسهم في تهدئة التصعيد. إذ إن المقترحات القائمة على المخاطر المشتركة والتعاون التكنولوجي تتيح فرصا نادرة وغير مسيسة لتأسيس عادات التواصل والثقة.

من ردود فعل إلى عوامل استقرار

لقد أبرز الصراع بين إسرائيل وإيران هشاشة دول الخليج في مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي. لكنه كشف أيضا عن المساحة الدبلوماسية التي باتت تشغلها حاليا. فقد بدأت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالعمل لا كردود أفعال في مواجهة عدم الاستقرار، وإنما كرعاة ووسطاء وعوامل استقرار محتملة.

في الوقت نفسه، أظهرت دول خليجية أخرى من قبيل قطر وعمان، مرونة دبلوماسية، وخاصة في مجال الوساطة والدبلوماسية السرية. وهذه الدول مجتمعة، تشكل كتلة خليجية متعددة الأوجه، أكثر استعدادا للتعامل مع التحديات الإقليمية المعقدة.

غير أن الطموح وحده لا يكفي، ويتمثل الاختبار الآن في ما لو أن الدول الخليجية قادرة على ترجمة نفوذها إلى مبادرات، واستنباط تدابير عملية وتنفيذها، بما يعزز الأمن، ويعكس فاعليتها المتنامية، حتى مع بقائها مقيدة بضمانات أمنية أمريكية وحذرها من المفسدين الإقليميين.

ويطرح التعاون الفعال والحوافز الاقتصادية والدبلوماسية المستدامة طريقا للتقدم ـ لا نحو حل جميع النزاعات، وإنما نحو بناء المرونة والإسهام في نظام إقليمي أكثر استقرارا.

وقد يمثل هذا المنعطف تحولا كبيرا للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوصفهما قوتين متوسطتين ناشئتين، وكذلك لانفتاح دبلوماسي أوسع للخليج. غير أنه بدون تنسيق مستمر، ووضوح استراتيجي، وعزم على تحمل مخاطر محسوبة، قد تتلاشى هذه الإمكانية بسهولة.

جون كالابريس أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بواشنطن. ومحرر مراجعات الكتب في مجلة «The Middle East Journal»، والمدير السابق لمشروع الشرق الأوسط وآسيا (MAP) التابع لمعهد الشرق الأوسط.

ذي ناشونال إنتريست

المصدر: لجريدة عمان