هل تتجح مفاوضات جنيف في إقرار معاهدة البلاستيك؟
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
تُستأنف المحادثات الرامية إلى تأمين معاهدة عالمية بشأن البلاستيك في جنيف غدا الثلاثاء، حيث يسعى المفاوضون إلى تجاوز الخلافات التي حالت دون التوصل إلى معاهدة ملزمة العام الماضي.
وعلى مدى أسبوعين يتعين على الدول والمنظمات الدولية التوصل إلى إجماع بشأن العديد من القضايا الحرجة من أجل التوصل إلى اتفاق دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي ومخاطرة الجسيمة.
وتأتي الجولة النهائية من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية في جنيف في أعقاب تعثر المفاوضات في بوسان بكوريا الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ومع تزايد الوعي بشأن أزمة البلاستيك وأبعادها البيئية والصحية المدمرة التي أثبتتها الدراسات والأبحاث العلمية يتزايد الزخم للتوصل إلى معاهدة تتناسب مع ضخامة هذا التحدي، لكن الضغوطات تتزايد أيضا لمنع التوصل إلى اتفاق شامل وملزم.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي عقد في يونيو/حزيران بمدينة نيس الفرنسية وقّع وزراء وممثلون من أكثر من 95 دولة إعلانا أُطلق عليه "نداء تنبيه"، موضحين ما يلزم لتحقيق نتيجة مجدية للحد من تلوث المحيطات.
وأكد الإعلان على أهمية اتباع نهج شامل لدورة حياة البلاستيك، مع فرض قيود إلزامية على إنتاجه والتخلص التدريجي من المواد الكيميائية السامة.
ومع ذلك، لم يكتمل النصاب القانوني رسميا لإقرار معاهدة حماية المحيطات (اتفاقية أعالي البحار) التي تستوجب توقيع 60 دولة.
وقبيل مفاوضات جنيف حثت مجموعة تضم أكثر من 60 عالما بارزا من مختلف أنحاء العالم الحكومات على الاتفاق في جنيف على إجراءات طموحة وقابلة للتنفيذ.
وجاء في البيان "هذه ليست مجرد دعوة للتحرك، بل هي شهادة من المجتمع العلمي".
إعلانوأشار الموقعون إلى أن هذه المعاهدة تعد اختبارا لمدى استعداد العالم لإدارة البلاستيك بطريقة تعكس حجم الأزمة وخطورتها.
من جهته، أشار تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر إلى أن "القادة -الذين سيجتمعون في جنيف- يواجهون بعض القوى المعادية في شكل جماعات الضغط من جانب الصناعة والدول التي تفتقر إلى الطموح".
يرى العلماء في المؤتمر أن المخاطر هائلة، وإن المؤتمر أفضل فرصة للعالم للتوصل إلى اتفاقية ملزمة تعالج تلوث البلاستيك طوال دورة حياته.
وتطرح بعض الأطراف الأخرى -بما فيها بعض الدول النفطية الكبرى- بدلا من ذلك التركيز على النفايات البلاستيكية، بحجة عدم وجود حاجة إلى الحد من الإنتاج إذا تم التعامل مع المنتج النهائي.
وتقدم الدراسات والأبحاث والرسائل المفتوحة من العلماء والمنظمات البيئية والمناخية خارطة طريق قائمة على الأدلة للمفاوضين على المعاهدة تحدد مخاطر البلاستيك المدمرة، والتي تغطي سلسلة التوريد بأكملها.
فقد بات واضحا أن المواد البلاستيكية بأنواعها -بما في ذلك الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية والميكروبلاستيكية- تتسلل إلى جميع أجزاء الجسم، من أدمغة البشر وبقية الكائنات إلى حليب الأمهات والأجنة.
وتقول الدكتورة كريسيدا بوير نائبة مدير معهد ثورة البلاستيك في جامعة بورتسموث "هناك أدلة واضحة ومتزايدة على أن البلاستيك يشكل مخاطر جسيمة على صحة الإنسان، ومع ذلك لا يزال نهج حماية الصحة في المعاهدة معلقا".
وينتج العالم سنويا أكثر من 450 مليون طن من البلاستيك، يستخدم نصفها لمرة واحدة، وتتم إعادة تدوير أقل من 10% منه، وتصل نحو 8 ملايين طن من نفاياته إلى البحار والمحيطات سنويا، بما في ذلك 236 ألف طن من الجسيمات البلاستيكية تتسبب في زيادة حرارة المحيطات وتحميض مياهها وتعطيل قدرتها على امتصاص الكربون وتدمير تنوعها البيولوجي.
كما يعتبر البلاستيك مسؤولا في دورة حياته عن توليد 1.8 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي أكثر من انبعاثات صناعة الطيران والشحن مجتمعين، ويقدّم الخبراء حججا قوية مثل هذه لإدراج التجارة ضمن المعاهدة.
ووفقا لمركز القانون البيئي الدولي (سي آي إي إل)، فإن ما يقارب 99% من البلاستيك مشتق من الوقود الأحفوري، ويتضمن أكثر من 1600 مادة كيمائية خطيرة يتم التعرض لها يوميا وفي كل مكان على سطح الكوكب.
وتقول البروفيسورة ماريا إيفانوفا من جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة "لكي تكون المعاهدة العالمية بشأن البلاستيك فعالة يتعين عليها أن تعالج البنية الحقيقية لاقتصاد البلاستيك، حيث تشكل التجارة النسيج المحوري لدورة حياة البلاستيك".
ويرى الخبراء أنه يجب معالجة أسس صناعة البلاستيك والتجارة كحلقة الوصل في أزمة البلاستيك من أجل إحداث تحول جوهري.
كما أن صياغة مشروع طموح يلبي الانتظارات التي تستجيب للقواعد البيئية والمناخية وتقلص الاحتباس الحراري وتحفظ المحيطات والتربة والزراعة والصحة تستوجب إبعاد جماعات الضغط وصد عمليات التضليل البيئي الموازية التي تستهدف استدامة صناعة البلاستيك وأرباحها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تلوث التوصل إلى فی جنیف أکثر من
إقرأ أيضاً:
بوتين يقترح إطلاق برنامج لتزويد قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأسلحة روسية حديثة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة الموسعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أن رئاسة بلاده للمنظمة في عام 2026 ستحمل شعار “الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب”.
وقال بوتين في تصريحات له : خلال فترة رئاستها لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستبذل روسيا قصارى جهدها للحفاظ على الاستمرارية في المجالات الأساسية لعمل المنظمة.
وأضاف بوتين: تضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشكل موثوق الأمن والاستقرار في الفضاء الأوراسي وتقترح روسيا عقد منتدى دولي على مستوى الخبراء في عام 2026 مكرس لتطوير هيكل للأمن المتساوي.
وتابع بوتين: ستواصل روسيا التعاون الوثيق مع حلفائها في تعزيز القدرات الدفاعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي . وأن تطوير القدرات الجوية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يتطلب اهتماما خاصا.
وزاد بوتين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستولي اهتماما خاصا لتعزيز التعاون بين شركات الصناعات الدفاعية .وروسيا تقترح إطلاق برنامج لتزويد قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأسلحة روسية حديثة.
وأكمل : روسيا تقترح بدء العمل على وضع استراتيجية جديدة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لمكافحة الإرهاب حيث تواصل موسكو العمل بالتعاون مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على كشف الخلايا الإرهابية وقطع قنوات تمويلها.
وواصل بوتين تصريحاته بالقول: روسيا تقترح اتخاذ إجراءات إضافية لحماية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من التهديدات في مجال المعلومات .و القمة المقبلة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعقد في 11 نوفمبر 2026 في موسكو.
وختم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحاته قائلا : الأسلحة الروسية أثبتت فعاليتها خلال الأعمال القتالية الفعلية.