المالية ترحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي للعام 2025م
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
الرياض
رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية للعام 2025م الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أكد مرونة المملكة وقدرتها القوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرار توسع أنشطتها الاقتصادية غير النفطية، وقدرتها على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة فيها إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.
وسلّط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة، وفي دراسة وتحليل المخاطر المحيطة بالمالية العامة، مشيدًا بخطط الاستثمار متوسطة الأجل وسبل تمويلها، وعلى انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030م، موضحًا أن التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية محدود على المملكة، وسيؤدي الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.
وأشار إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بالاستثمار والاستهلاك الخاص، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في العام 2024م، ومع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3% على أساس سنوي.
وبيّن التقرير أنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية، سيستمر الطلب المحلي القوي في دفع عجلة النمو في المملكة، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4% في العام 2025م، وذلك لاستمرار تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والنمو الائتماني القوي.
ورحب التقرير بجهود المملكة في تحليل عدد من السيناريوهات ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات قوية، مؤكدًا أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يُمثل نهجًا حكيمًا للحفاظ على استدامة المالية العامة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي وزارة المالية المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
كيف يُدير البنك المركزي الأزمات المالية؟ .. المادة 6 تجيب
كفل قانون البنك المركزي النهوض بالبنوك للقيام باختصاصاتها، حيث نصّت المادة (6) منه على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يلي:
إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يُصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوح.
التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
ويجوز للبنك أن يقوم بأي مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
وفي حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يستدعي من البنك مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، يجوز له اتخاذ ما يراه من إجراءات، بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس